تونس تستفيق على فضيحة انتهاكات جديدة ضد الأطفال

2962
عدد القراءات

2019-03-14

أصدرت محكمة تونسية بمحافظة صفاقس بطاقة إيداع بالسجن ضد مدرس بتهمة الاعتداء جنسيا على 20 طفلا بعد تقدم أولياء أمورهم بشكاوى ضده.

لم يستفق التونسيون بعد من هول الصدمة على إثر وفاة 15 رضيعا في مستشفى عمومي حتى كشفت حادثة جديدة ضد تلاميذ في مدرسة عمومية هول الانتهاكات التي تشهدها المرافق الحكومية في البلاد.

وقالت السلطات التونسية، أمس الثلاثاء، إنها فتحت تحقيقا في انتهاكات جنسية تعرض لها 20 طفلا حتى الآن في مدرسة حكومية على يد معلمهم، في حادثة تعد الثانية من نوعها في البلاد بعد فضيحة انتهاكات مماثلة ضد أطفال جدت في مدرسة الرقاب القرآنية قبل شهر وهزت الرأي العام.

وقال المتحدث باسم محاكم محافظة صفاقس مراد التركي إن المحكمة تنظر في 20 قضية بشكل مستقل وأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع وفقا لما ستكشفه التحقيقات التي لا تزال مستمرة.

وأفادت وزارة المرأة والطفولة، في بيان لها، بأنه ورد إليها إشعار بشأن تعرض عدد من الأطفال لتحرش جنسي من قبل معلم بإحدى المؤسسات التربوية بصفاقس وأنه بعد سماعهم تبين أنهم تعرضوا "لاعتداء بفعل الفاحشة وتحرش جنسي واغتصاب".

وأوضحت أن قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق المعلم المتهم وأذن بفتح بحث تحقيقي.

وقال التركي إن الاعتداءات التي طالت حتى الآن 20 طفلا من بينهم 17 أنثى، حصلت بحسب التحقيق الأولى بين عامي 2018 و2019، وهي الفترة التي بدأ فيها المعلم بالتدريس بعد أن كان موظفا بالإدارة قبل ذلك.

وقال مندوب حماية الطفولة محمد العكرمي، اليوم الأربعاء،إن الاعتداءات تمت في منزل المعلم المتهم أثناء تقديمه دروسا خصوصية للتلاميذ الأطفال.

وتتراوح أعمار الضحايا بين خمسة و10 سنوات.

ويشكو التونسيون من تراجع خدمات المؤسسات الحكومية في البلاد وخاصة في مجالات التعليم والصحة والنقل، وذلك منذ "ثورة يناير 2011" التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وأدت إلى حدوث تحول ديمقراطي لكن جعلت تونس تعاني من أزمة اجتماعية واقتصادية حادة.

وتقدم أمس الثلاثاء أحد الأهالي بدعوى قضائية جديدة ضد المتهم، ويجري التأكد عبر السجلات الأمنية ما إذا كانت تتعلق بالمتهم شكاوي سابقة، بحسب ما أفاد به المتحدث القضائي.

كما أفاد التركي بأن الأطفال يخضعون في الوقت الحالي لعمليات تأهيل نفسي ومتابعة طبية لكنهم يزاولون دراستهم بشكل طبيعي.

ودعت النائب في البرلمان سامية عبو إلى "سحب الثقة" من وزير التربية على خلفية الحادثة، محملة الائتلاف الحاكم مسؤولية "تقصير هذه الحكومة من خلال تعمدهم حماية أعضائها رغم فشلهم".

ووقعت وزارة التربية التونسية أمس الثلاثاء اتفاقية مع الهيئة التونسية لمكافحة الاتجار بالبشر بهدف تكوين المربيين والإداريين في الوزارة في مجال حقوق الإنسان وتمكينهم من آليات رصد وكشف مختلف الانتهاكات ضد التلاميذ وحمايتهم وتعليمهم المبادئ والآليات التي تحمي حقوقهم.

وتأتي حادثة الانتهاكات الجديدة في صفاقس بعد نحو شهر من الكشف عن فضيحة الانتهاكات بمدرسة قرآنية في مدينة الرقاب بمحافظة سيدي بوزيد، التي كانت تأوي 42 طفلا مقيما، تعرض عدد منهم للضرب والاعتداء الجنسي والاستغلال الاقتصادي، وفق ما أفادت به الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وكانت السلطات القضائية قد فتحت تحقيقا ضد صاحب المدرسة وعدد من الموقوفين في جرائم ترتبط بالإتجار بالأشخاص والعنف والاغتصاب بجانب شبهة الإرهاب.

لكن مراقبون حذروا من إمكانية إفلات المتورطين في جريمة الاعتداء التي وقعت في مدرسة الرقاب من العقاب لاحقا في ضل وجود أشخاص نافذين يتسترون عن انتهاكاتهم.

عن "ميدل إيست أونلاين"

اقرأ المزيد...

الوسوم: