تونس تواصل حربها ضد الفساد.. التحفظ على وزير و7 من معاونيه بهذه التهم

تونس تواصل حربها ضد الفساد.. التحفظ على وزير و7 من معاونيه بهذه التهم


27/10/2021

وجّه القضاء التونسي باحتجاز وزير الزراعة السابق سمير بالطيب و7 من معاونيه للتحقيق في قضايا فساد مالي وارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال ومخالفة قوانين المناقصات العمومية.

وأعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس:" أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت التحفظ على ـ8 أشخاص شملهم البحث في قضية جارية، وهم وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديران بوزارة الزراعة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوان من اللجنة المذكورة، ووكيل شركة منتفعة بصفقة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

القضاء التونسي يوجه باحتجاز وزير الزراعة السابق سمير بالطيب و7 من معاونيه للتحقيق في قضايا فساد مالي وارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال

وجاء في بلاغ المحكمة أنّ "النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال، على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار".

وقد أثير حوله كثير من شبهات الفساد المالي والإداري حينها، خاصة في ما يتعلق بصفقات عمومية والتسبب في إتلاف محاصيل ضخمة من الحبوب، إضافة إلى شبهات تتعلق بصفقات استيراد حبوب مسرطنة، وهي قضايا قد تثار خلال التحقيق معه.    

وثمة شبهات كثيرة تحوم حول الرجل وعدد كبير من المسؤولين خلال توليه حقيبة الزراعة، ومنها ما يتعلق بلوبيات استيراد الحبوب في 2019، حين حققت تونس محاصيل قياسية من القمح والشعير تغنيها عن استيراد القمح الصلب والشعير.

وكان بالطيب نفسه قد أعلن حينها أنّ توقعات محصول 2019 تقدر بنحو 24 مليون قنطار، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالأعوام السابقة، متوقعاً أرباحاً بنحو 30 مليون يورو.

لكن لاحقاً صُدم التونسيون بإتلاف محاصيل ضخمة نتيجة الإهمال، وسط ادعاءات بأنّ السبب هو عدم وجود صوامع كافية لتخزين المحصول، وفي الوقت ذاته كانت تونس تعلن عن عروض لشراء القمح الصلب والشعير.

 

شبهات فساد تحوم حول المسؤول ومساعديه خلال توليه حقيبة الزراعة، ومنها ما يتعلق بلوبيات استيراد الحبوب في 2019 

وقد شغل سمير بالطيّب، أستاذ القانون بكلية الحقوق بتونس، الذي أذن القضاء بسجنه أمس، منصب وزير الزراعة في حكومة يوسف الشاهد عام 2018، وكان عضواً في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التجديد اليساري.

وعقب التدابير التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد ليلة 25 تموز (يوليو) الماضي بتعليق أشغال البرلمان، بدأ القضاء التونسي في تحريك عدد من ملفات الفساد التي تهم مسؤولين سابقين في الدولة وأعضاء بالبرلمان المجمدة أعماله، وذلك على خلفية تجاوزات مالية قاموا بها في فترة توليهم السلطة.

واحتلت تونس عام 2020 المرتبة 69 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد، بعدما كانت في المرتبة 74 عام 2019، ويستند مؤشر مدركات الفساد إلى 13 استطلاعاً وتقييماً للفساد أجراها خبراء لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليماً، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين صفر (الأكثر فساداً) و100 (الأكثر نزاهة).

وفي كانون الثاني (يناير) الماضي قالت منظمة الشفافية الدولية، في تقريرها حول مؤشر مدركات الفساد للعام 2020: إنّ تونس حصلت على 44 نقطة من 100، مقارنة بـ45 نقطة عام 2019، وهي أعلى درجة تتحصّل عليها منذ 10 أعوام.




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية