تونس: تورط 30 نائباً في شيكات بدون رصيد والبقية تأتي... تفاصيل

القضايا التي يتم الكشف عنها، والتي يتورط فيها نواب برلمان يوماً بعد يوم، تعزز صحة قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، لإتاحة السبل أمام القضاء لمواجهة الفساد.

وقد كشف المتحدث باسم القضاء المالي في تونس محسن الدالي أخيراً عن تورط أكثر من 30 نائباً في البرلمان بقضايا شيكات دون رصيد، لافتاً إلى تحديد جلسة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لـ26 ملفاً.

سبق أن دعا الرئيس التونسي في أكثر من مناسبة إلى رفع الحصانة عن عدد من النواب المتورطين في قضايا فساد

وقال الدالي: هناك ملفات من الحجم الكبير ستثار خلال الأيام المقبلة، وعدد من النواب متهمون بقضايا خيانة مؤتمن وتحايل وتبييض أموال، منهم من تمسك بالحصانة ومنهم من تخلى عنها، بحسب ما أورده "مرصد مينا".

وسبق أن دعا الرئيس التونسي في أكثر من مناسبة إلى رفع الحصانة عن عدد من النواب المتورطين في قضايا فساد دون استجابة، ما دفعه فيما بعد إلى اتهام البرلمان بالتستر عليهم.

وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان لها أمس الإثنين أنّ الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر قرارات جديدة أقال بموجبها عدداً من الوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي، الذي أقيل من منصبه بقرار من الرئيس نهاية الشهر الماضي.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قد أصدر قراراً مساء أمس الإثنين بكفّ الملاحقة في حق محامٍ و4 نواب من ائتلاف الكرامة الموالي لحركة النهضة في البرلمان التونسي.

وأكدت مصادر قضائية أنّ النواب الـ4 هم: سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي، وعبد اللطيف العلوي، ومحمد العفاس، بالإضافة إلى المحامي مهدي زقروبة، لافتةً إلى أنّ تلك الإجراءات تأتي بانتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في حقهم، وذلك في قضية الاعتداء على أمن المطار في آذار (مارس) 2021.

يذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في وقت سابق تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة جميع نوابه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.