تونس على موعد مع أزمة سياسية جديدة..

رفض الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، المصادقة على القانون الانتخابي الجديد بعد إدخال تعديلات عليه.

وكشف مستشار الرئيس، نور الدين بن تيشة، في مداخلة على إذاعة خاصة محلية، السبت؛ أنّ "القانون تسبّب في خلافات حادّة بين الأطياف السياسية في تونس، وبعض الأحزاب والشخصيات تعتبره قانوناً يكرس الإقصاء".

الرئيس التونسي يرفض المصادقة على القانون الانتخابي الجديد بعد إدخال تعديلات عليه

وأوضح بن تيشة؛ أنّ "الرئيس عارض في السابق قانون إقصاء التجمعيين (مسؤولين في حزب التجمع المنحل للرئيس بن علي)؛ لذلك فهو يرفض اليوم التوقيع على قانون يقصي بعض الشخصيات من الانتخابات"، وفق ما نقلت وكالات محلية.

وقال بن تيشة: "القانون سيدخل بلبلة في المشهد السياسي قبل أشهر من الانتخابات التي ستجرى في موعدها"، مشيراً إلى أنّ "الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر منظمة عمالية في تونس، عبّر عن رفضه تنقيح القانون الانتخابي".

ومن المنتظر أن يؤدي رفض الرئيس توقيع ختم القانون الانتخابي إلى أزمة سياسية حادة في تونس، خاصة أنّ رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، والنواب المؤيدين له، إضافة إلى حزبه "تحيا تونس" كانوا وراء فرض هذه التعديلات لإقصاء قطب الإعلام، نبيل القروي، الذي منحته استطلاعات الرأي المراتب الأولى".

من جهته، عبّر النائب عن كتلة الائتلاف الوطني، والقيادي في "تحيا تونس"، عن انزعاجه من عدم خروج الرئيس التونسي لتوضيح أسباب عدم توقيعه على القانون الانتخابي، متسائلاً إن كان مقربون منه، خاصة نجله حافظ قائد السبسي، فرضوا عليه عزلة.

قيادي في "تحيا تونس" يعبّر عن انزعاجه من عدم خروج الرئيس التونسي لتوضيح أسباب عدم مصادقته

بدورها، عبّرت حركة النّهضة التونسية عن قلقها لعدم توقيع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، على تعديلات قانون الانتخاب، رغم انتهاء المدة القانونية لذلك.

ودعت الحركة الكتل البرلمانية والأحزاب إلى المسارعة للاجتماع والتشاور، من أجل معالجة تداعيات هذه الوضعية، واقتراح الترتيبات المناسبة للخروج منها.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن حركة النّهضة، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أمس.

هذا وأعلنت "النّهضة"، الثلاثاء الماضي، وجود احتمال لأن يترشّح رئيسها، راشد الغنوشي، للانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة العاصمة، في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

حركة النّهضة تعبّر عن قلقها لعدم توقيع الرئيس على تعديلات قانون الانتخاب وتدعو لاجتماع

وأقرّ مجلس النواب التونسي، في حزيران (يونيو)، تعديلات على قانون الانتخاب أثارت جدلاً واسعاً، واتهامات لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بأنّه هو من دفع لتلك التعديلات.

وتفرض التعديلات شروطاً جديدة على المرشّحين، منها: عدم توزيع مساعدات مباشرة على المواطنين، وعدم الاستفادة من "الدعاية السياسية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 6 تشرين الأول (أكتوبر)، على أن تليها، في 17 تشرين الثاني (نوفمبر)، الانتخابات الرئاسية.