تونس: مرشح حركة النهضة لرئاسة "الدستورية العليا" يثير الجدل لهذه الأسباب

ثار جدل حول مرشح حركة النهضة الإخوانية لرئاسة المحكمة الدستورية العليا، محمد بوزغيبة، على خلفية أفكاره المحافظة، بالإضافة إلى تداول صورة له بصحبة الإخواني السويسري الجنسية والمصري الأصل، طارق رمضان،  المتهم في قضايا اغتصاب وتحرّش.

وكانت اللجنة المسؤولة عن تلقي ترشيحات الأحزاب للمنصب رفضت شكلياً ملفّ مرشح حزب النهضة، لعدم استيفائه كافة الأوراق المطلوبة، ولا يمنع الرفض الشكلي المرشح من استيفاء الأوراق وإعادة تقديمها مرّة أخرى للنظر فيها.

بوزغيبة معروف بموقفه المهاجم للجنة الحريات التي أسسها الرئيس الراحل السبسي واقترحت المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث

وبوزغيبة معروف بموقفه المهاجم للجنة الحرّيات التي أسّسها الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، واقترحت المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

وتداول ناشطون ومواقع إخبارية تونسية صورة جمعت بين بوزغيبة وبين الإخواني السويسري المصري رمضان، خلال لقاء جمع بين الطرفين.

ويتولى بوزغيبة رئاسة وحدة فقهاء تونس بجامعة الزيتونة، وهو أكاديمي في الفقه الإسلامي متخصص في علم المواريث.

وتلاحق الشبهات مرشح حركة النهضة، بحسب ما أورده موقع "ميدل إيست أون لاين"، حيث اتهمه الدكتور، محمد السويسي، بالسطو على مجهوده العلمي ورفع ضدّه قضية. وتصف المعارضة بوزغيبة بأنه شخصية متطرفة ومناهضة للحقوق والحرّيات الفردية والعامة، معتبرة أن ترشيحه دليل على عدم رغبة حركة النهضة في استكمال مسار إنشاء المحكمة الدستورية ووضع العراقيل؛ لأنّ لها مصلحة في بقاء الوضع على ما هو عليه مع غياب هيئة قادرة على حماية الدستور من الخروقات.

وتضم المحكمة الدستورية 12 عضواً، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، ويعين كلّ من البرلمان ورئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء أربعة منهم، وتتمثل مهام المحكمة في حماية المسار الديمقراطي عبر ضمان احترام الدستور والدفاع عن الحقوق والحرّيات، إضافة إلى مراقبة دستورية مشاريع القوانين التي يطرحها البرلمان، ودستورية المعاهدات التي يعقدها الرئيس، حسب "ميدل إيست".