تونس: مواقع التواصل ساخطة.. ما علاقة حركة النهضة الإخوانية والفخفاخ؟

أثار تعيين القياديين في حركة النهضة الإخوانية؛ عماد الحمامي وأسامة بن سالم، مستشارين لدى رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، موجة استهجان وسخط واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلب تونسيون من رئيس الحكومة توضيحات بشأن تلك التعيينات "المريبة وغير المفهومة"، برأيهم، في وقت تنشغل أغلب حكومات العالم بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

مواقع التواصل الاجتماعي تشهد حالة سخط غير مسبوقة جراء تعيين مستشاريين من حركة النهضة في حكومة الفخفاخ

واعتبر ناشطون هذه التعيينات "متعارضة" مع المصلحة العامة، وسط تساؤلات عن دوافع هذه الخطوة ومدى قانونيتها.

ورأوا أنّ تلك التعينات تقوم على الولاءات والترضيات، على مبدأ الغنيمة الذي يحتكم إليه الإسلاميون، وأنّ المعينين لا تتوفر فيهما الكفاءة والمؤهلات الضرورية لهذه التسميات الوظيفية.

وسبق لعماد الحمامي، المستشار الجديد، أن تولى 3 حقائب وزارية (الصحة، ثمّ التشغيل والتكوين المهني، ثمّ الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة).

وكان قد شارك عدة مرات في المفاوضات باسم حزب النهضة مع إلياس الفخفاخ، قبل منح الثقة لحكومته، كما كان قاب قوسين أو أدنى من تولي حقيبة وزارة النقل.

ويتم تداول أخبار مفادها أنّ تعيين الحمامي مستشاراً لرئيس الحكومة "كان شرطاً من شروط النهضة لمنح الثقة لحكومة الفخفاخ".

اقرأ أيضاً: تونس.. شبهات تستر على الفساد تحوم حول حركة النهضة

أما عضو مجلس الشورى لحزب النهضة، أسامة بن سالم، فهو صاحب قناة "الزيتونة" التي تحوم حولها شبهات بخصوص مصادر تمويلها، كما أنّها خارجة على قوانين الدولة ومتحدية قرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وفق مختصين.

عماد بن حليمة يتساءل: من هؤلاء المستشارون وما هي كفاءاتهم العلمية وفي ماذا يمكن أن تستشيرهم؟

وفي هذا السياق، توجه المحامي عماد بن حليمة بخطاب إلى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ متسائلاً "من هؤلاء المستشارون وما هي كفاءاتهم العلمية وفي ماذا يمكن أن تستشيرهم؟"، مضيفاً، وفق ما أورد موقع "العربية": "هؤلاء يتكلفون آلاف الدولارات شهرياً بين رواتب وامتيازات، فما هي الإضافة التي سيقدمونها وما هي الشهادات العلمية التي حصلوا عليها ليتم تعيينهم في هذه المناصب؟".

واعتبر بن حليمة أنّ تعيين الحمامي مستشاراً لدى رئيس الحكومة هدفه أن "يكون عيناً لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في القصبة"، فيما تساءل البعض: لماذا تتمّ التعيينات فقط من حركة النهضة، وخصوصاً أنّه سبق أن تمّ تعيين الحبيب خضر مستشاراً لدى رئيس مجلس النواب!؟ متهمين حركة النهضة بـ"مواصلة إنجاز برامجها عبر فرض أعضائها في مراكز القرار العليا بالحكومة".

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: ترويج الشائعات في مصر... وأزمة النهضة في تونس

من جهتها، نشرت مديرة دار الكتب الوطنيّة رجاء بن سلامة،  أمس تدوينة على صفحتها على "فيسبوك"، جاء فيها: "حركة النّهضة تبحث عن مواطن شغل رفيعة المستوى لقياديّيها. فيسمّي رئيسها مجلس ديوان يضمّ النّهضويّين المقرّبين الذين لم يسعفهم الحظّ لدخول البرلمان. مع امتيازات ورتب ورواتب. ثمّ تفرض مؤخّراً على رئيس الحكومة تسمية قياديّين منها، منهما صاحب قناة تلفزيونية، مستشاران برتبة وزيرين. هاذان المستشاران ليسا طبيبين ولا خبيرين في الرّقمنة أو الاقتصاد ليساهما في إنقاذ البلاد في هذه الأزمة. بل فقط ينتميان إلى حركة النّهضة".

وتابعت بن سلامة: "أيّة رسالة لا أخلاقيّة تصل إلى التّونسيّين في هذه الأزمة؟ أيّة عمليّة ممنهجة لتحطيم معنويّات التّونسيّين الذين تبرّعوا بيوم عمل، والذين فقدوا شغلهم أو سيفقدونه؟ صحيح أنّ للنّهضة أغلبيّة -ضعيفة- في البرلمان، ولكنّ هذا لا يبرّر هذا"، مضيفة أنّ "هناك فرضيّتان: إمّا أنّ هذه الحركة أصابها جنون الحكم بالعمى عن الواقع التونسيّ، فهي تسير في طريق الانتحار، وإمّا أنّها تريد بهذا الابتزاز إضعاف رئيس الحكومة، وإضعاف ثقة التّونسيّين فيه، مع ضرب عصفور آخر بحجر، هو غنيمة المنصبين".

بن سلامة: المستشاران ليسا طبيبين ولا خبيرين في الاقتصاد ليساهما في إنقاذ البلاد في هذه الأزمة

وفي هذا الإطار، دعت القاضية كلثوم كنو رئيس الحكومة إلياس فخفاخ إلى "تسديد أجور المستشارين الجدد من حر ماله، وليس من الأموال العمومية".

الانتقادات طالت أيضاً رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، واعتبر البعض أنّ "سيل التعيينات سيكلف الدولة مزيداً من تبذير أموال دافعي الضرائب، وخصوصاً أنّه سبق أن تمّ تعيين جوهر بن مبارك مستشاراً سياسياً له".

وتساءل كثير من الناشطين عبر  مواقع التواصل الاجتماعي "كيف يمكن لدولة على حافة الإفلاس، غارقة في الديون والمديونية، أن تسرف بلا حساب، وتغدق على المسؤولين رواتب وزراء ومستشارين؟".

من جهته، أرجع الناشط صلاح هيدين تلك التعينات إلى "دهاء رئيس الحكومة الفخفاخ"، مؤكداً أنّ تعيين مستشارين من النهضة "يجعله محاصراً من تيار واحد مما يزيد من نفوذه، لإحداث التوازن وتخفيف الضغط وضمان المشروعية".

بدوره، قال الناشط صابر النّفزاوي، "إنّ تعيين المستشارين هو طريقة "السلطة" في إدارة الخلافات داخل الحكومة وإعادة ضبط التوازنات السياسيّة وأداة للترضيات الحزبيّة، تسميَة مستشارَين نهضويّين اثنين تعني بكل بساطة أنّ التيار لا يمر كما يجب بين الفخفاخ وحركة النهضة وليس العكس كما يردّد البعض!".

أما الناشط فراس الإيمي فعلق على تعيين القياديين النهضويين بقوله:"واضح أنّ الفخفاخ خاضع لتوجیهات المرشد الغنوشي لكي یبقی في المنصب، یقایض بقاءه في المنصب بتوزیع التعیینات علی الجمیع وخاصة النهضة".

في حين قال الناشط سفيان العمري، إنّ المستشارين "سمّيا حين تشكيل الحكومة ونظراً لانعدام المكاتب لم يتسلما مهامهما إلا مؤخراً".

يذكر أنّها ليست المرة الأولى التي تطرح فيها مسألة تعيين قيادات من حركة النهضة في مراكز القرار جدلاً في المشهد العام التونسي وموجة استياء من هذه السياسة التي تنتهجها الحركة للتغلغل في مؤسسات الدولة، عبر مكافآت وترضيات للمقربين منها وللحاشية من أجل تأمين بقائها في الحكم.

وأواخر العام الماضي، عيّن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي يقود البرلمان، أعضاء من الحركة كمستشارين له في البرلمان بعقود غير معلنة وغامضة، وواجه انتقادات كبيرة من النواب الذين اعتبروا هذه الخطوة هي "محاولة لخلق إدارة موازية داخل البرلمان".