جدل رسمي كويتي حول "صندوق الجيش" وأسباب استقالة الحكومة

الكويت

جدل رسمي كويتي حول "صندوق الجيش" وأسباب استقالة الحكومة


17/11/2019

كشف وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، أمس، الأسباب الحقيقية لتقديم الحكومة استقالتها، نافياً ما يثار بشأن خلافات شخصية بينه وبين أعضاء مجلس الوزراء الكويتي، أو أن تكون الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي سبباً في الاستقالة.

اقرأ أيضاً: جيوب إخوانية تتستر خلف العمالة المصرية في الكويت
وقال وزير الدفاع، وهو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أيضاً، إنّ سبب استقالة الحكومة هو "تجنبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به". من جانبه، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ خالد الجراح، بياناً صحافياً مُقابلاً، أمس، أكد فيه أنّه على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي لكشف الحقيقة. ولفتت صحيفة "القبس" الكويتية إلى أنّ ثمة دعوات نيابية لتحقيقات موسعة في قضية صندوق الجيش.

وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

ناصر الصباح: أبلغت النائب العام بالتجاوزات
وفي بيان، له نشرته الصحف اليومية الكويتية أمس، قال الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح إنّه أبلغ النائب العام الكويتي بهذه التجاوزات والمتسببين بها، موضحاً تفاصيل الأزمة منذ بدايتها وحتى استقالة الحكومة، في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وزير الدفاع: سبب استقالة الحكومة تجنبها تقديم إجابات حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به

وأوضح أنّ التجاوزات المالية لصندوق الجيش حدثت خلال الفترة التي سبقت تولّيه حقيبة وزارة الدفاع.
وتتمثل التجاوزات، وفق الشيخ ناصر الصباح "في مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام، تجاوزت 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي".
وأضاف أنّ ديوان المحاسبة وجّه العديد من الخطابات الرسمية لوزارة الدفاع التي استقبلت أيضاً استفسارات من بعض النواب، وحاول البعض منهم "التلميح بمساءلتي فيما يتعلق بالعديد من تلك التجاوزات، وكأنّها تمت بموافقتي وقبولي وأثناء فترة تسلمي لحقيبة الوزارة".
وأكد أنّه وجه "مخاطبات عدة منذ شهر حزيران (يونيو) الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لاستيضاح الحقيقة بشكل كامل، وتبرير عمليات التحويل الضخمة التي تمت في شبهة هذه التجاوزات، واتخاذ القرارات الصائبة والواجب العمل بها".

اقرأ أيضاً: النيابة المصرية تكشف نتائج التحقيقات مع خلية الكويت الإخوانية
واستدرك وزير الدفاع الكويتي بالقول إنّه "لم تردنا أية إجابات تزيل الشك وشبهة جرائم المال العام المرتبطة بتلك التجاوزات في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به، والذي يختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي". وأفاد الشيخ ناصر الصباح بأنّه بناء على ذلك قام "بتقديم خطاب لسمو الرئيس في وقت سابق، عبّرنا من خلاله عن اعتذارنا عن حضور جلسات مجلس الوزراء، لحين تقديم الردود المطلوبة حول ما قدمناه من استفسارات، ولقد جاءنا الرد مؤخراً وتحديداً في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، من دون تقديم أية مبررات واضحة حول ما أثرناه من تساؤلات".
وتابع "إنّ الأمر ازداد تعقيداً عندما جاءنا الرد من سموه بتشكيل لجنة تحقيق خاصة يترأسها لبحث تلك التجاوزات". وأشار ناصر الصباح إلى أنّه لا يقبل "فكرة تشكيل لجنة تحقيق يكون عملها تحت مظلة من تكون أسماؤهم قد وردت في مثل تلك التجاوزات"، على حدّ قوله، مبرراً رفضه الفكرة بأنّه "إجراء يضعنا جميعاً في موضع الشبهات ومخالفة أحكام القانون، والذي هو الحد الفاصل بيننا وبين أية أحكام يتم النظر في مضمونها من قبل الجهات المختصة". وختم وزير الدفاع الكويتي بيانه بالقول "بناءً عليه، وحفاظاً على حرمة المال العام ولإعلاء شأن العدالة وتعزيز مكانتها، فقد اتخذنا قرار تحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها للنائب العام".
وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح

وزير الداخلية الكويتي: مستعِدٌ للمثول أمام القضاء
من جانبه، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ خالد الجراح، بياناً صحافياً، أمس، أكد فيه أنّه على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي لكشف الحقيقة. وقال الجراح في بيانه، الذي نشرته الصحف اليومية الكويتية: "قد آلمني ما تم تسريبه وتداوله في ‏وسائل التواصل الاجتماعي؛ من اتهامات فيها المساس لي ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية، من دون دليل أو برهان، وهذه ليست من عادات ‏وأطباع أهل الكويت الأوفياء؛ حيث لم نجبل في الكويت على توجيه الأحكام والمواقف من دون برهان".

جريدة "القبس": تتمثل التجاوزات، وفق الشيخ ناصر الصباح بمخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت 240 مليون دينار كويتي

وأضاف الجراح "أنّ صندوق الجيش وحسابات الجيش قد تم إنشاؤها منذ تأسيس الجيش الكويتي، ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، وقد أشرف عليها وزراء الدفاع المتوالون منذ تأسيسها". واستطرد وزير الداخلية الكويتي قائلاً: "حينما كنت أتولى حقيبة وزارة الدفاع لم أغيّر الأهداف والأغراض التي أنشأ لها الصندوق والحسابات، ولم أخرجها عن النشاط المنشأ من أجله. وأود أن أشكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لقيامه فور علمه باحتمالية وجود شبهات بتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لإجراء التحقيقات اللازمة في الشبهات؛ حماية للمال العام، ولمحاسبة المقصرين إن وجدت، وأنا على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي العادل؛ لأثبت براءتي أمام القيادة السياسية، والشعب الكويتي العظيم"، بحسب قوله. واختتم الجراح بيانه بتأكيد أن "أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة، وليس ما يتم تسريبه من أوراق مفبركة عبر الحملات المنظمة في وسائل التواصل الاجتماعي"، على حد البيان الصادر عن وزير الداخلية الكويتي.
من جانبها، نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن النائب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، محمد الدلال، قوله ‏"إن صح ما يجري تداوله من معلومات بشأن تجاوزات في مالية وزارة الدفاع والجيش، فإن هذا الأمر يتطلب دوراً لمجلس الأمة، ومسؤولية كبيرة دستورية وقانونية أمام جهات التحقيق؛ كالنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة للتعامل الجاد مع ما يثار من معلومات تتعلق بالمال العام".
وكان أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قبِل استقالة الحكومة يوم الخميس، بعد يومين من تقديم مجلس الأمة طلباً لحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، وهو عضو كبير في الأسرة الحاكمة، وفق ما قالت وكالة "رويترز" للأنباء، التي أضافت: "استجوب النواب الشيخ خالد في مزاعم عن إساءة استغلال سلطات منصبه، وهي تهم نفاها. وأعلنت وزيرة الأشغال العامة استقالتها في الثامن من الجاري؛ بعد أن استجوبها البرلمان بشأن ضرر وقع في سد بعد هطول أمطار غزيرة".



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية