جماعات دينية تتحرك بسرية وفاعلية في تركيا

مايا أراكون

عندما قامت وحدات عسكرية تركية في أنحاء البلاد بمحاولة دامية للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية في 15 يوليو 2016 باءت في النهاية بالفشل، لم يستغرق الأمر طويلا حتى أُشير بأصابع الاتهام إلى المشتبه بهم الأوائل في محاولة الانقلاب وهم أتباع رجل الدين التركي فتح الله غولن الذين قيل إنهم حققوا خفية سيطرة غير مسبوقة على مؤسسات بالدولة.

محاولة الانقلاب تلك قادت إلى شعور بالرعب لإدراك مدى تسلل الجماعات الدينية إلى آليات الدولة على أعلى مستوى، وبدأ الرأي العام التركي يناقش مستوى الخطورة الذي تنذر بها تلك الجماعات على الديمقراطية وبقاء النظام، بيد أن هذه الجماعات الدينية ليست بالظاهرة الجديدة في تركيا، ففي واقع الأمر بعض تلك الجماعات يعود أصلها إلى قرون سابقة على تأسيس الجمهورية التركية عام 1923 وقد تجددت أهميتها في الحياة الاجتماعية والسياسية في تركيا وتوسعت منذ أن طُرحت الانتخابات الحرة في عام 1950 وجلبت معها النظام الحزبي التعددي.

جدير بالذكر أنه جرى تمرير قوانين في عامي 1924 و1925 تحظر مؤسسات إسلامية وجماعات دينية بعينها كالأديرة الدينية وتكيات الصوفية، وهي أماكن ذات أهمية ثقافية كبيرة. كان هدف الحظر علمنة التركيبة الاجتماعية لتركيا وضمان أن تحقق الدولة “اللائكية”، وهي تصور للعلمانية يستند إلى النظام الفرنسي نص عليه دستور الجمهورية التركية الشابة، بيد أنه منذ تمرير تلك القوانين، لم تحقق البلاد تقدما كافيا صوب تحقيق تلك الأهداف.

كان يُنظر إلى الجماعات الدينية والتكيات على أنها بقايا نظام الدولة العثمانية القديمة وكان الهدف حظرها بإعلان الجمهورية، لكنها بقيت من خلال العمل تحت الأرض.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك عندما ألغى الخلافة في عام 1924 استبدل مؤسسة جمهورية، هي رئاسة الشؤون الدينية التركية (ديانت) بـ”وزارة الشريعة والأوقاف”.

لكن وجود ديانت في حد ذاته يتناقض مع مبادئ العلمانية، إذ أن الدور المعلن المنوط بها هو “إدارة دور العبادة وتنوير المجتمع دينيا وتصريف أمورها على أساس معتقدات وعبادات وأخلاقيات الإسلام”، أما في تركيا، فتسع ديانت المسلمين فقط، وبوجه التحديد المذهب الحنفي السني الأكثر انتشارا من بين مذاهب الفقه الإسلامي السني الرئيسية الأربعة على الرغم من أن الأتراك السنة أنفسهم بينهم درجات كبيرة من التنوع في الطوائف الدينية ولا يتبعون جميعا المذهب الحنفي.

وتنص المادة 136 من الدستور التركي على أن ديانت “عليها أن تضطلع بواجباتها المنصوص عليها في القانون الخاص بها بما يتماشى مع مبادئ العلمانية”، لكن بالنظر إلى الوضع في تركيا اليوم، نجد أن ديانت خرقت وبوضوح هذا النص الدستوري من خلال إجراء حوار يدعم تماما سياسات الحزب الحاكم.

ويتجاوز الموضوع إلى ما هو أبعد من ذلك، فقد كان من المستحيل بناء مجتمع علماني حديث على الفور من المجتمع الإقطاعي شديد التدين وغير المثقف الذي كان موجودا في ذلك الوقت.

وكما فشل المشروع العلماني في ضرب جذور له في عمق المجتمع التركي، فإن الفشل في التطبيق المنضبط لنظام “اللائكية” في الدولة بالأسلوب الغربي كان معناه عدم إمكانية بقاء الجماعات الدينية مستقلة، ولسنوات طويلة ظلت تلك الجماعات تمارس أنشطتها سرا خارج سيطرة آليات الدولة.

وبعدما تحولت البلاد إلى نظام حزبي تعددي، سعت بعض الجماعات الدينية إلى تأمين وجود مستمر لها من خلال السعي وراء الأصوات الانتخابية، وبذلك صارت تمتلك نفوذا سياسيا.

كانت تلك هي الخطوة الأولى في مسار طويل وخطير عزز المحسوبية والمحاباة في البيروقراطية التركية، وقاد إلى حصول تلك الجماعات على مناصب لأعضائها في مواقع بيروقراطية رفيعة المستوى.

أدى هذا بدوره إلى السيطرة تدريجيا على مؤسسات الدولة الأكثر حيوية من قبل تلك الجماعات التي تورطت بمرور الوقت في أنشطة تنطوي على فساد لخدمة مصالحها، وفي نهاية المطاف لمحاولة انقلاب كانت تهدف إلى تغيير النظام.

وعلى وجه الخصوص بعد عام 2013، وصل القطاع العام إلى طريق مسدود بفعل سلسلة من الفشل المتزايد الذي نتج عن قلة المنافسة بفعل المحسوبية. إلى جانب هذا، شهدت البلاد سلسلة من الفضائح حيث تبين أن أعضاء في جماعات دينية وفي ظروف تحيط بها الشكوك حصلوا على أعلى الدرجات في اختبارات اختيار موظفي العموم في تركيا، بل وحتى أسئلة الاختبارات الجامعية سُرقت مرارا وتكرارا.

وتسبب تسلل الجماعات الدينية إلى مؤسسات الدولة في حرمان الدولة من المزيد من موظفي الخدمة المدنية المؤهلين والجديرين، وأفرز آليات دولة تتسم بالفساد بداية من القوات المسلحة ووصولا إلى وزارات الصحة والتعليم والشؤون الخارجية.

كان أتباع رجل الدين فتح الله غولن من بين أبرز تلك الجماعات، وبالإضافة إلى التسلل إلى بعض المناصب العليا في المؤسسات القضائية والأمنية التركية ومزاملة آخرين في تلك المراكز المرموقة، فإنهم متهمون بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016.

وتثير محاولة الانقلاب عددا من الأسئلة المهمة، فكيف تسلل أتباع غولن إلى القوات المسلحة إلى هذا الحد؟ ومن سمح بحدوث ذلك؟ وهل هناك جماعات دينية أخرى تتخفى على نحو مشابه داخل صفوف الجيش؟ وإذا كان ذلك قد حدث، فكيف يمكن تحديد هوية هؤلاء وتنحيتهم؟

يلفت محمد يلماز، وهو أحد كتاب صحيفة حريت التركية اليومية، انتباهنا إلى واحدة من مثل تلك الجماعات في عمود كان قد كتبه عام 2016 بعد محاولة الانقلاب، وهي جماعة كورد أوغلو (جماعة النورسية) وأتباعها شديدو الالتزام بتعاليم عالم الدين الكردي سعيد النورسي، أحد البارزين في القرن العشرين ومُلهم غولن.

يقول يلماز “يبدو أن هناك جماعة دينية أخرى موجودة في القوات المسلحة التركية، وهي جماعة كورد أوغلو، رئيس الأركان السابق إلكر باشبوغ”، وقال “إن تقارير الاستخبارات تشير إلى أنه تم تطهير القوات من الجنود المرتبطين بهذه الجماعة، لكن يبدو أن البعض منهم ما زال موجودا، وإذا كنا لا نريد أن نرى تكرارا لمشهد تلقي القادة أوامر من زعيم ديني يجب علينا أن نحقق بجدية في هذه الادعاءات”.

وحذر مصطفى أوزتورك، وهو مسؤول بارز في ديانت، في حديث بمقر اللجنة التي تشكلت للتحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة من أن الفراغ الذي تركه أتباع غولن، في الأجهزة الحكومية بعد تطهيرها، تقوم جماعات دينية أخرى بملئه.

عن "العرب" اللندنية