جهود مكافحة التغير المناخي... لماذا تختلف وتتباين مواقف الدول ومقارباتها؟

جهود مكافحة التغير المناخي... لماذا تختلف وتتباين مواقف الدول ومقارباتها؟


16/11/2021

انطلق في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 بشأن تغيّر المناخ في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، واستمر حتى الـ12 منه، وجاء المؤتمر بطموحات كبيرة مع آمال بالتوصّل إلى خطط نهائية لتطبيق مخرجات اتفاق باريس عام 2015، المتعلقة بوقف انبعاثات غازات الدفيئة بشكل نهائي، إلا أنّ انعقاد المؤتمر جاء في وقت يشهد فيه العالم أزمة متصاعدة على صعيد إمدادات الطاقة، ممّا جدد التساؤلات حول مدى عملية وواقعية المقاربات والخطط التي سبق أن طُرحت من أجل مكافحة التغيّر المناخي.

ما بين دول منتجة وأخرى مستهلكة للوقود الأحفوري

منذ الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط في مطلع عقد السبعينيات من القرن الـ20 كانت الدول المستوردة لمصادر الطاقة الهيدروكربونية (الأحفورية) في مقدمة الدول التي اتجهت نحو دعم خيار الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل؛ الرياح، والمياه، والشمس، وهو ما جاء في جانب منه بدافع توفير المبالغ المخصصة لفاتورة الطاقة، وفي جانب آخر جاء في إطار ما عُرِف بجهود ومساعي مكافحة التغيّرات المناخية، الناتجة عن ازدياد نسبة غازات الدفيئة في طبقات الغلاف الجوي.

كانت الدول المستوردة لمصادر الطاقة الهيدروكربونية في مقدمة الدول التي دعمت دعم خيار التحوّل نحو الطاقة المتجددة

وما تزال هذه الدول - وخاصّة دول الاتحاد الأوروبي منها - في مقدمة الدول المتمسكة والداعمة لخيار التحول "الكامل" نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعميم استخدام وسائل لا تعتمد على منتجات الوقود الأحفوري، مثل السيارات الكهربائية. في حين أنه بالنسبة إلى الدول المنتجة للنفط والغاز فإنّ مثل هذا التحوّل - في حال تحققه بدرجة كبيرة - يعني تهديداً مباشراً لأساس اقتصاداتها، وبالتالي فإنها تظلّ متأخرة ومترددة على صعيد هذه الجهود.

اقرأ أيضاً: هل تنجح قمة غلاسكو في خفض الانبعاثات التي تؤدي إلى التغير المناخي؟

وبحسب تحقيق أجرته مؤخراً منصة "ذا فيرت" (The Ferret) الاستقصائية في إسكتلندا، على هامش انعقاد مؤتمر المناخ في غلاسكو، كشف عن أنّ (35) نشاطاً جرى تنظيمها بالتزامن مع القمّة من قبل شركات ومجموعات تمثل قطاع الوقود الأحفوري، مثل مجموعة "غولدمان ساكس" التي لها استثمارات كبرى في قطاع النفط. وبحسب التقرير فإنّ أنشطة الضغط هذه تتراوح ما بين عقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين، وحتى التأثير على المنظمات البحثية والرأي العام.

بالنسبة إلى الدول المنتجة للنفط والغاز، فإنّ التحوّل نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يعني تهديداً مباشراً لأساس اقتصاداتها

وفي الاتجاه نفسه أيضاً، ووفقاً لتقرير صدر عن مركز الأبحاث البريطاني "Influence Map" عام 2019، فإنّ أكبر شركات النفط والغاز في العالم، وهي: (إكسون موبيل، ورويال داتش شل، وشيفرون، وتوتال) قامت بضخ أموال بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار على حملات تهدف لتقديم معلومات تشكك بالتحوّلات المناخية خلال الأعوام الـ3 التي أعقبت توقيع اتفاقية باريس في العام 2015.

اقرأ أيضاً: "الثلج يشتعل": من ينقذ الكوكب من تحديات التغير المناخي؟

وبذلك فإنّ تباين المصالح ما بين المنتجين والمستهلكين سيبقى من أهم أسباب الاختلاف حول مساعي خفض الانبعاثات، وبالتحديد فيما يتعلق بدعاوى وقف الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية والتحول عنها باتجاه الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

دعوة للحفاظ على أمن الطاقة

في وقت تبرز فيه وتشتدّ مشكلة وأزمة نقص إمدادات الطاقة حول العالم، وخاصّة مع عودة الأنشطة الاقتصادية إلى العمل والنشاط بمستويات تقترب ممّا كانت عليه قبل بدء جائحة كورونا أواخر العام 2019، تزداد الشكوك والتساؤلات حول الدعاوى المؤكِدة على ضرورة التخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية، ودور هذه الدعاوى في حدوث أزمة الطاقة الراهنة.

وزير الطاقة السعودي أثناء إلقاء كلمته أمام مؤتمر تغير المناخ (كوب 26)

فقد جاءت هذه الأزمة لتؤكد على حقيقة بقاء النفط والغاز كمصادر رئيسية للطاقة، خاصّة مع تنامي الطلب العالمي على الطاقة، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بمعزل عن هذه المصادر، التي ستظلّ المساهم الأكبر والأكثر استقراراً وموثوقية في مزيج الطاقة العالمي، فعلى سبيل المثال فإنّ الكثير من عمليات توليد الطاقة بوساطة المياه في السدود تعطّلت خلال الفترة الأخيرة نتيجة انتشار موجات الجفاف في مناطق عديدة حول العالم.

اقرأ أيضاً: تقرير جديد: الخطر قادم للبشرية.. تحذيرات أممية من التغير المناخي

وقد تعهّدت (20) دولة و(5) مؤسسات تمويل دولية بوقف تمويل مشاريع النفط والغاز الطبيعي والفحم، وذلك في بيان مشترك بقيادة بريطانيا في "يوم الطاقة" المنعقد على هامش مؤتمر المناخ "كوب 26" بمدينة غلاسكو الإسكتلندية، ودعا البيان إلى زيادة التعهدات بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري المضرّ بالمناخ، مقابل ذلك، دعت المملكة العربية السعودية، في القمة ذاتها، دول العالم إلى "نهج متوازن لدى تعبئة جهود مكافحة تغير المناخ، بحيث يتم أيضاً الحفاظ على أمن الطاقة العالمي"، وذلك بحسب ما جاء على لسان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود في كلمته التي ألقاها بالقمة.

جاءت أزمة الطاقة في العام 2021 لتؤكد على حقيقة بقاء النفط والغاز كمصادر رئيسية للطاقة باعتبارها أكثر موثوقية واستقراراً

تأتي هذه الدعوة من السعودية مع إدراك أنّ السبب الرئيسي في أزمة الطاقة الحالية يعود إلى قرارات تضمنت التخلص من مصادر الطاقة الأحفورية، ولكن مع الفشل في إيجاد بدائل مماثلة ومكافئة لها، بحيث يمكن القول إنّ ما يمكن اعتباره "السياسات المناخية المتطرفة" للدول الأوروبية، ومبالغات حماة البيئة ووسائل الإعلام الموالية لهم، قد تجاهلت أسس أمن الطاقة.

الدكتور أنس الحجي، خبير أسواق الطاقة، ومستشار تحرير موقع "الطاقة"، يرى في حديثه لـ "حفرياتأنّ الحديث فيما يخص تباين مواقف الدول يطول، مع تفضيله التركيز على (3) نقاط:

"بدايةً، فيما يتعلق بمستوى الانبعاثات، نجد أنّ الإعلام الغربي المتحيز للتغير المناخي يركز على أنّ الصين أكبر مصدر للانبعاثات حالياً، تليها الدول النفطية، وهذه لعبة إحصائية؛ أولاً: يركّزون على انبعاثات الصين كرقم، فتظهر الأولى في العالم، ولكن لو نظرنا إلى الانبعاثات التراكمية نجد أنّ المصدر الأساس هو أوروبا وأمريكا، كما يوضح الرسم البياني (المرفق أدناه).

مستوى الانبعاثات التراكمية يظهر أنّ المصدر الأساس هو أوروبا وأمريكا ("موقع الطاقة")

إلا أنّ نهضة أوروبا وأمريكا قامت على الفحم ثم النفط والغاز، ومنع هذه المصادر حالياً يعني إبقاء الدول النامية في محلها، وهذا لا يقبله أحد. ثانياً: عند الحديث عن الدول النفطية يركّزون على الانبعاثات لكل فرد عن طريق تقسيم كمية الانبعاثات على عدد السكّان، ولأنّ عدد سكّان الخليج العربي بسيط، فتظهر الانبعاثات عالية جداً، لماذا لا يستخدمون الطريقة نفسها مع الصين؟ لو فعلوا ذلك، لظهرت انبعاثات الصين منخفضة".

اقرأ أيضاً: الإمارات على الطاولة العالمية لمواجهة التغير المناخي

ويتابع الحجي: "النقطة الثانية هي أنّ الحلّ لمشكلة المناخ هو تبنّي سياسات توازن بين أمن الطاقة وأمن البيئة، أمّا تبنّي سياسات متطرفة بهدف محاربة التغير المناخي، فيعرّض أمن الطاقة للخطر، كما نرى اليوم من أزمات في الطاقة حول العالم، في هذه الحالة سنخسر الاثنين؛ أمن الطاقة وأمن البيئة،  لماذا؟ لأنّ توقف الرياح في بريطانيا أجبرها على العودة إلى الفحم، وأجبر السويد على العودة إلى النفط في توليد الكهرباء، وأجبر ألمانيا على زيادة استهلاكها من الغاز الطبيعي، كما أنّ ارتفاع أسعار الفحم أجبر الهند على استهلاك أنواع محلية رديئة من الفحم، فزادت الانبعاثات، ثم لجأ الفقراء إلى قطع الأشجار من الغابات، واللجوء إلى مناجم الفحم القديمة للحصول على ما يمكن الحصول عليه للحصول على الوقود، في هذه الحالة انتفى أمن الطاقة وأمن البيئة معاً".

أعلنت السعودية في تشرين الأول 2021 تبنّي نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بحيث تصل نسبة الانبعاثات الصادرة من المملكة إلى مستوى "الصفر" بحلول عام 2060

ويواصل: "النقطة الثالثة، التي لا بدّ من الحديث عنها، هي التناقض في تصرفات دعاة محاربة التغير المناخي العجيبة، خاصة أنهم كلهم من الأغنياء أو الدول الغنية، فها هو ذا الأمير تشارلز يتزعم قمّة المناخ، ويطالب بشنّ حرب على مصادر الطاقة الأحفورية لوقف التغير المناخي، ولكنّ العائلة المالكة سافرت حول العالم بين عامي 2015 و2020 بطائرات خاصة برحلات تكفي للذهاب إلى القمر والعودة منه! رئيس مؤتمر المناخ ألوك شارما سافر بالطائرة إلى أكثر من (30) بلداً خلال (7) شهور قبل القمّة، وهو نفسه يقود سيارة تسير بالديزل، المتحدثة الرسمية باسم قمّة المناخ هاجمت السيارات الكهربائية؛ لأنها تستغرق وقتاً في الشحن، كبار المشاركين في القمّة سافروا بأكثر من (400) طائرة خاصة!".

الدكتور أنس الحجي، خبير أسواق الطاقة، ومستشار تحرير موقع "الطاقة": الإعلام الغربي المتحيز للتغير المناخي يركز على أنّ الصين أكبر مصدر للانبعاثات حالياً

"لو قامت كل دول الاتحاد الأوروبي بتغيير كل السيارات فيها إلى كهربائية، وأتت كل الكهرباء لشحن هذه السيارات من الطاقة الشمسية والهوائية، فإنّ هذا سيخفف انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 2% فقط، وهذا يعني أنه بعد إنفاق ترليونات الدولارات وتغير أنماط المعيشة إلى الأسوأ، لن تحل مشكلة المناخ".

ويختم: "الفكرة من كل ما سبق هي أنّ هناك مبالغات كثيرة وكبيرة، ولهذا فإنّ تصرفات الدول النفطية والصين والهند أقرب إلى المنطق من غيرها، وعلى الجميع أن يدرك أنّ ما يصنفه البعض على أنه فشل في قمة المناخ، يصنفه آخرون على أنه نجاح".

الحياد الصفري للكربون هل يكون حلاً؟

في نيسان (أبريل) 2021 أعلنت وزارة الطاقة السعودية أنّ المملكة ستنضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والنرويج، وقطر، لتأسيس منتدى باسم "منتدى الحياد الصفري للمنتجين"، يضم هذه الدول الـ(5) التي تمثل مجتمعة (40%) من إنتاج النفط والغاز العالمي. ويهدف المنتدى إلى مناقشة كيفية تطبيق بنود اتفاقية باريس للتغير المناخي الموقعة عام 2015، والتي دعت وأكدت على ضرورة الوصول إلى وقف انبعاثات غازات الدفيئة بشكل تامّ، وذلك سعياً إلى وقف الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض.

اقرأ أيضاً: هل للدين دور حاسم في مواجهة التغير المناخي؟

ويتركز عمل المنتدى على تطوير طرق وتقنيات لتخفيض وإزالة الانبعاثات، وانطلاقاً من هذا الأساس أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تشرين الأول (أكتوبر) 2021 تبنّي المملكة نهج "الاقتصاد الدائري للكربون"، بحيث تصل نسبة الانبعاثات الصادرة من المملكة إلى مستوى "الصفر" بحلول عام 2060، ويقوم نهج الاقتصاد الدائري للكربون على أساس تطوير ونشر تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، ومن ثم إعادة استخدامه في منتجات الوقود والأسمدة، وذلك إلى جانب إعلان المملكة إطلاق مشروع ضخم لزراعة (10) مليارات شجرة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك بغرض المساعدة على امتصاص واختزان غاز ثاني أكسيد الكربون.

وعبر هذه الخطة الطموحة يمكن الاستمرار في إنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري، ولكن في الوقت نفسه دون أن ينجم عن ذلك أيّ كميات إضافية من الانبعاثات الغازية.

التنمية أم البيئة؟

سبب أساسي آخر لتباين مواقف الدول ومقارباتها إزاء حلول مكافحة التغير المناخي، يدور حول المحاججة التي تتبناها الدول النامية بشكل خاصّ، وهو أنّ الدول الصناعية والمتقدمة نهضت وحققت تقدمها عبر قرون وعقود طويلة ولم تكترث خلال مراحل نهوضها بمستوى الانبعاثات؛ إذ إنّ الثورة الصناعية منذ أواخر القرن الـ18، ولمدة قاربت القرن، ظلّت تعتمد على حرق الفحم الحجري، ومن ثم اعتمدت بشكل أساسي على النفط، ولقرابة قرن آخر قبل أن تبدأ بالتحوّل لمصادر الطاقة الأقلّ تلويثاً كالغاز ومصادر الطاقة المتجددة خلال العقود الـ4 الأخيرة.

نموذج لمحطة مخصصة لامتصاص واختزان غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو

وبالتالي؛ فإنّ الدول الصناعية هي المسؤولة الأولى عمّا وصلنا إليه من مستويات غازات الدفيئة في الغلاف الجويّ. واليوم فإنّ الدول النامية هي كذلك تريد أن تنمو وتنهض وتحقق مزيداً من الرفاه والرخاء لشعوبها، وهو ما لا يتحقق إلا بمزيد من الإنتاج، وبالتالي ما يتطلب حرق الوقود واستهلاك الطاقة الأحفورية، من أجل عمليات الصناعة والتزوّد بالكهرباء والنقل، في حين أنّ خفض الانبعاثات يتسبب في تراجع وعرقلة عجلة التنمية بشكل مباشر في هذه البلدان.

اقرأ أيضاً: فنان بريطاني يحارب التغير المناخي بالموسيقى

ومؤخراً برز مثال صريح على التناقض ما بين طموحات التنمية واعتبارات حماية البيئة والمناخ، وذلك مع حصول حرائق واسعة في غابات الأمازون بالبرازيل في العام 2019، وحينها تأججت المخاوف من تقلص مساحات غابات الأمازون في البرازيل، ووُجِّهَت الاتهامات من قبل النشطاء والجمعيات المعنية بحماية البيئة والمناخ إلى الرئيس البرازيلي يائير بولسونارو، بأنه يشجع قاطعي الأخشاب والمزارعين على قطع الأشجار، وعبّر نشطاء المناخ عن استيائهم من سياسات حكومة بولسونارو التي تهتم بالتنمية أكثر من البيئة.

إلا أنّ الحقيقة التي لم يتنبّه لها النشطاء هي أنّ هذه السياسة من قبل حكومة البرازيل، التي تسعى لاستغلال أراضي الغابات في الزراعة والتعدين، تلقى تأييداً من قبل شريحة واسعة من البرازيليين، ممّن تبرز لديهم أولوية واعتبار أهم، يتمثل في تقليل نسب البطالة والفقر، وأنّ العالم المتقدم إذا أراد أن يحمي البيئة ويمنع التغير المناخي والاحتباس الحراري، فيجب عليه أن يساهم في هذا الجهد، وأن يتحمل مسؤولية الدول النامية، ولا يرمي بالمسؤولية فقط عليها.

غابات الأمازون... الحفاظ عليها مطلب بيئي دولي، ولكنه يفرض تحدّياً تنموياً على دولة البرازيل

وتبرز المعضلة نفسها كذلك وبأشكال أخرى في حالات دول صاعدة أخرى، كما هو الحال مع الهند، أو الصين الدولة الأولى من حيث انبعاثات غازات الدفيئة، التي اعتذر رئيسها عن حضور قمّة المناخ في غلاسكو "كوب 26"، وهو ما حمل رسالة ضمنية مفادها احتمال تهرّب الصين من الالتزام باستحقاقات حماية المناخ، وخاصّة عقب أزمة الطاقة التي تصاعدت لديها خلال النصف الثاني من العام 2021، والتي ظهرت مع القصور في إمدادات الكهرباء؛ إذ إنه ولتحقيق هدف الوصول إلى مستوى الصفر من الانبعاثات، فإنه يتعين على الصين إجراء تحوّلات شاملة على مستوى نمط التنمية، وإجراء تعديلات هيكلية على صناعاتها وإنتاجها للطاقة، وهو ما لن يكون من السهل تحقيقه ضمن المدى المنظور، وهو ما يظهر أنّ مثل هذه الأهداف المناخية - التي قد تكون سهلة التحقيق نسبياً في دول العالم المتقدم - هي بحدّ ذاتها تحدٍّ ومعضلة لمعظم الدول الصاعدة والنامية حول العالم.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية