حراك الجزائر يواصل رفضه للانتخابات..

يكثف الحراك الجزائري تظاهراته السلمية لرفض الانتخابات المرتقبة، في 12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

ويتّهم الحراك، الذي أطلق تظاهرات في شباط (فبراير) الماضي، السلطة الحالية باستخدام الانتخابات الرئاسية المرتقبة لمنع الإصلاح الديمقراطي الحقيقي ودعم شبكات الفساد.

وقد أبدت الحكومة المؤقتة للرئيس عبد القادر بن صالح، وحلفاؤها العسكريون، عزمهم الحفاظ على النظام الذي يحميهم بالموافقة على خمسة مرشحين مرتبطبين بنظام بوتفليقة، ووراءهم ما يراه المتظاهرون نظاماً غامضاً من العملاء يضمّ سياسيين ومسؤولين عسكريين، ورجال أعمال، لطالما استغلوا عائدات نظام الريع في الجزائر دون إعادة الاستثمار في الدولة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

حراك الجزائر يواصل تظاهراته السلمية لرفض الانتخابات المرتقبة في 12 من الشهر الجاري

وفي الوقت الذي يلتزم فيه المحتجون بالسلمية، فإنّ الاعتقالات المتزايدة لقادة الاحتجاج والصحفيين في الأسابيع الأخيرة والمظاهرات الموالية للحكومة في نهاية الأسبوع أثارت احتمال المواجهة.

 وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش"؛ إنّ "عدداً من النشطاء المقبوض عليهم منذ أيلول (سبتمبر) الماضي يواجهون تهماً غامضة، مثل: "الإضرار بالوحدة الوطنية"، و"تقويض معنويات الجيش".

ورغم أنّ المرشحين الخمسة الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية يؤيدون إجراء إصلاحات، فجميعهم مرتبطون بالمؤسسة الحاكمة، وهو ما أدى إلى هذا الوضع الغريب في رفض الانتخابات باسم الديمقراطية.

الاعتقالات المتزايدة لقادة الاحتجاج والصحفيين والمظاهرات الموالية للحكومة أثارت احتمال المواجهة

إذ اضطر رئيس الوزراء السابق، عبد المجيد تبون، الذي يُنظر إليه على أنّه رجل قائد الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إلى إلغاء أول مؤتمر انتخابي له في الجزائر؛ بسبب قلة الإقبال، واستقال مدير حملته، وسُجن أحد مموليه الرئيسين بتهم فساد.

علي بن فليس، وهو أيضاً رئيس وزراء سابق، قوبل بمظاهرات شديدة ضدّه، مثلما حدث مع وزير السياحة السابق، عبد القادر بن قرين.

وبعد نجاح حراك الجزائر في إجبار بوتفليقة على الاستقالة ومنع إجراء انتخابات وطنية في وقت سابق هذا العام، حقق المحتجون مكاسب أخرى؛ بإجراء محاكمة فساد لسبعة سياسيين وأربعة رجال أعمال في اتهامات بالكسب غير المشروع وغسيل الأموال.