حركة النهضة تعرقل مساعي الجملي

تحاول حركة النهضة الإسلامية التونسية وضع العراقيل أمام رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، للحصول على أكبر قدر من المكتسبات على الصعيد السياسي؛ حيث تحفظت الحركة تجاه التشكيلة الوزارية التي اقترحها الجملي، في وقت سابق، أمام رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وتسربت لوسائل الإعلام.

وقال الحزب في تصريح صحفي، اليوم: إنّه قدّم ملاحظات لدى لقائه الجملي "بعد اطّلاعه على تركيبة الحكومة المقترحة"، وإنّه "لن يمنح الثقة للحكومة إذا لم تعالج تلك الملاحظات".

وأردف، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية؛ أنّ "وفداً من مسؤولي الحزب، يقوده رئيسه راشد الغنوشي، التقى برئيس الحكومة المكلّف، وقدم له ملاحظات لتطوير التشكيل الحكومي المقترح، حتى يكون أكثر قدرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".

وأكمل بأنّ "مؤسسات الحركة ما تزال في انتظار التشكيلة النهائية للحكومة لاتخاذ الموقف المناسب منها".

النهضة تتحفظ اتجاه التشكيلة الوزارية التي اقترحها الجملي في وقت سابق أمام رئيس الجمهورية

يأتي ذلك في ظلّ تعثر الإعلان عن تشكيلة الحكومة أكثر من مرة، حيث تقدم الجملي، أمس، بلائحة الوزراء المقترحة للرئيس قيس سعيّد.

وبيّن الجملي، في مؤتمر صحفي، في قوله: "عرضت الحكومة على الرئيس وتركت له إحالتها على البرلمان قصد تنظيم جلسة عامة لنيل الثقة".

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة إنّ الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم في أقرب الآجال، بعد مواصلة المشاورات بشأنها، مؤكدة أنّ "الرئيس سيوجه رسالة لرئيس النواب لتحديد موعد منح الثقة للحكومة الجديدة".

ونشرت إذاعة "موزاييك إف إم"، أمس، وثيقة مسربة لتشكيلة حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف، الحبيب الجملي، موضحة أنّ الوثيقة لا تحمل طابعاً رسمياً وقد تخضع لتعديلات.

وأكّد الجملي أن رئيس الدولة لم يتدخل في عملية تشكيل الحكومة إلا فيما يتعلق بوزيرَي الخارجية والدفاع، اللذين ينصّ الدستور على أنّ تسميتهما تكون بالتشاور بين رئيسَي الدولة والحكومة.

يذكر أنّ رئيس الوزراء المكلف بدأ مشاوراته لتكوين ائتلاف حكومي إبان تكليفه، منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وانتهت المهلة المحددة بشهر، دون التوصل إلى اتفاق، ليتم التمديد لشهر ثانٍ، بحسب الدستور.