حقوقيون يقيمون محكمة افتراضية لنظام أردوغان.. تفاصيل

أقام نشطاء في مجال حقوق الإنسان محاكمة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان افتراضياً على الجرائم المرتكبة ضد المعارضين، خاصة بعد الانقلاب العسكري المزعوم في 2016.

وكانت أول من أمس أولى فعاليات "محكمة تركيا" التي أسست من قبل منظمة حقوقية غير ربحية مسجلة في بلجيكا.

 "محكمة تركيا" هيئة غير ملزمة من الناحية القانونية، والأحكام التي ستصدرها سوف تتمتع بسلطة أخلاقية عالية، ومن المتوقع أن تُقدّم إلى المحكمة الجنائية

ووفقاً لصحيفة "زمان" التركية، فإنّ مؤسسي "محكمة تركيا" وقضاتها يصفونها بـ"المحكمة الشعبية"، ومع أنها ليست هيئة ملزمة من الناحية القانونية، إلا أنّ الأحكام التي ستصدرها سوف تتمتع بسلطة أخلاقية عالية، ومن المتوقع أن تتقدم المحكمة بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في القرارات التي توصلت إليها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي تعرّضت لها شرائح مختلفة من المجتمع التركي في أعقاب الانقلاب الفاشل، وفي مقدمتهم المواطنون الأكراد والمتعاطفون مع حركة فتح الله غولن.

ومن المقرر أن تستمر محاكمة نظام أردوغان القائمة في فندق إنتركونتيننتال بجنيف 4 أيام، وتشمل قضايا التعذيب، والاختفاء القسري، والاختطاف من دول أجنبية، وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي وما ماثلها، في ضوء تقارير موثقة وشهادات 15 شخصاً.

وأكد قضاة المحكمة أنّ محكمتهم محكمة شعبية مستقلة ومحايدة، وأنهم وجّهوا دعوة إلى الحكومة التركية لحضور جلسات المحاكمة باعتبارها "المدعى عليها"، ورغم أنه كان من المعروف أنه لن تكون هناك استجابة للدعوة، لكنّ المفاجأة هي أنّ نظام الرئيس أردوغان مارس ضغوطاً شديدة، ووجّه تهديدات لإدارة فندق إنتركونتيننتال، عبر السفارة التركية، بهدف إلغاء الفعالية، لكنّ إدارة الفندق رفضت هذه الطلبات بشكل قاطع، وتقدمت بطلب إلى السلطات الأمنية السويسرية لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة.

المحاكمة تستمر 4 أيام، وتشمل قضايا التعذيب، والاختفاء القسري، والاختطاف ، وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي، في ضوء تقارير موثقة وشهادات

وقد استمعت لجنة قضاة "محكمة تركيا" الرمزية أول من أمس إلى شهادة ضحيتين من ضحايا التعذيب ومدافع عن حقوق الإنسان، أحدهم محمد ألب، الذي اختطفته المخابرات التركية في بلدة "جزرة" شرق تركيا في 18 نيسان (أبريل) 2015، حيث كان مدرساً في مدرسة حكومية.

وأفاد ألب في شهادته أنه أجبر على توقيع محضر جاهز يتهمه بتشجيع طلابه على الانضمام إلى حزب العمال الكردستاني المحظور، مؤكداً أنه تعرّض للتهديد بالسلاح من أجل الدفع به إلى التوقيع على هذا المحضر المُعد سلفاً.

وتابع المدرس ألب أنه لم يخبر أحداً عن هذا التهديد بدافع الخوف، وبينما كان قابعاً في السجن بهذه التهمة وقعت محاولة انقلاب في تركيا في 15 تموز (يوليو) 2016، وعلى الرغم من أنه كان في السجن وقت وقوع الانقلاب، فقد وجهت السلطات له تهمة الضلوع في الانقلاب، وأضاف: "لقد تعرضت لتعذيب شديد أدى إلى نزيف داخلي، وحُرمت من أدنى الرعاية الطبية".

مدرس يؤكد أنّ السلطات التركية وجّهت له تهمة الضلوع في الانقلاب، رغم أنه كان محتجزاً في 15 تموز (يوليو) 2016 على ذمة قضية أخرى

وأدلى مدرس آخر هو أرهان دوغان بشهادته أمام هيئة القضاة أيضاً، مشيراً إلى أنه اعتُقل بعد 10 أيام من الانقلاب الفاشل، ونُقل إلى صالة ألعاب رياضية تُستخدم مركز احتجاز من قبل وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة شرطة أنقرة.

وقال دوغان: "لقد بدأ التعذيب فور وصولي إلى السجن، واستمر مدة 10 أيام، وقد تعرضت للضرب بالهراوات والتجريد من ملابسي، واعتقدت أنّ كل عظامي تكسرت.

وطلب الشرطة مني أن أعطيهم أسماء 10 أشخاص على الأقل، متعهدين بالإفراج عني إذا فعلت ذلك... وقالوا لي: قد تموت هنا، فهناك أناس قد ماتوا هنا ولا أحد يعرف عنهم... ومن ثم وضعوني في غرفة رأيت فيها آثاراً للدم من حولي، وعندها لاحظت صحة حديثهم عن الوفيات".

وتابع دوغان: "بعد فترة أرسلوني إلى المستشفى، وسألني طبيب عمّا إذا كنت على ما يرام، لكن بطبيعة الحال لم يسمح الشرطة لي بإخبار الأطباء بما تعرضت له من تعذيب وسوء معاملة، مهدداً بمزيد من التعذيب، إذا تحدثت عن التعذيب".

وذكر دوغان انتهاكاً جسيماً آخر قائلاً: "رأيت الشرطة وهم يقودون 3 نساء… كنا نسمع صراخهن، وهن يتوسلن لهم بقولهن: "نرجوكم لا تغتصبونا"، ثم علق المعلم دوغان قائلاً وهو يبكي: "قال لي الشرطة: قد يحدث هذا لزوجتك وابنتك إذا لم تتبع أوامرنا! ما زلت أسمع صراخ هؤلاء النساء".

جدير بالذكر أنّ محكمة تركيا ستواصل جلساتها 4 أيام، ومن ثم ستعلن في ختامها في 24 أيلول (سبتمبر) عن القرارات التي توصلت إليها في ضوء تقارير وشهادات الضحايا أنفسهم، تمهيداً لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.