حمدوك يستقيل على وقع الاحتجاجات... ما خيارات مجلس السيادة؟

حمدوك يستقيل على وقع الاحتجاجات... ما خيارات مجلس السيادة؟


03/01/2022

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استقالته بعد أسابيع من عودته إلى المنصب في اتفاق مثير للجدل مع قادة الجيش.

وقال حمدوك في خطاب متلفز: "إنّ السودان يمر بمنعطف خطير يهدد بقاءه بالكامل"، وفق ما نقلت وكالة أنباء كونا الرسمية.

وأضاف: إنه بذل قصارى جهده لمنع البلاد من "الانزلاق نحو الكارثة"، لكن "على الرغم من كل ما تم القيام به للتوصل إلى توافق، لم يحدث ذلك".

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يعلن استقالته بعد أسابيع من عودته إلى المنصب في اتفاق مثير للجدل مع قادة الجيش

وقال: "أعلن استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحاً المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن لاستكمال عملية الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية".

هذا، وشهدت المدن السودانية كالخرطوم وأم درمان أمس مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف، وهتف المتظاهرون "القوة للشعب"، ودعوا الجيش إلى ترك السياسة وشأنها.

وتخللت المظاهرات اشتباكات بين المتظاهرين والأمن السوداني؛ ممّا أسفر عن مقتل اثنين على الأقل، وفقاً للجنة أطباء السودان المركزية، ليرتفع عدد القتلى في الاحتجاجات منذ تشرين الثاني (أكتوبر) إلى أكثر من (50) شخصاً.

وتمثل استقالة حمدوك ضربة كبيرة للقادة العسكريين الذين اعتقدوا أنّ اتفاقاً معه من شأنه إرضاء المحتجين وإضفاء الشرعية على بقائهم في السلطة، وفق ما ذكرت "سي إن إن".

حمدوك: أعلن استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحاً المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن لاستكمال عملية الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية

ومن الواضح أنّ هذه الحسابات كانت خاطئة، ولكن هذا يعني أنّ الجيش أصبح الآن في السلطة بقوة؛ ممّا نقض المكاسب التي تحققت من أجل الوصول إلى حكم مدني.

وتهدد الأزمة السياسية الحالية بإعادة السودان إلى الأعوام الاستبدادية كما كان الحال في حقبة البشير.

وثمّة مخاوف أخرى، فقد حذّرت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، من إجراءات ضد من يعرقلون العودة إلى الحكم المدني.

وبالنظر إلى الصعوبات الاقتصادية في السودان، قد يكون لذلك تأثير أسوأ على حياة السودانيين.

اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في الخرطوم وأم درمان تسفر عن مقتل اثنين على الأقل

وحمدوك درس الاقتصاد بجامعتي الخرطوم ومانشستر، وقبل أن يصبح رئيساً للوزراء عمل في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والبنك الأفريقي للتنمية ومستشاراً خاصاً لبنك التجارة والتنمية في إثيوبيا.

وتولى منصب رئيس الحكومة في آب (أغسطس) 2019، ليؤكد إثر توليه منصبه أنّ من أولوياته حل الأزمة الاقتصادية العميقة، وعبء الدين العام الخانق، ونشر السلام في ربوع البلاد بعد حروب أهلية طويلة.

لذا همّ سريعاً إلى بدء محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لبحث إعادة هيكلة ديون السودان.

وبدأ محادثات مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو التوصيف الذي كان سبباً في عزل البلاد عن النظام المالي العالمي منذ 1993، فخرج من تلك القائمة عام 2020.

وخلال الفترة التي رأس فيها الحكومة، وافق صندوق النقد على إدراج بلاده ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون بناء على التزام الخرطوم بإصلاحات على صعيد الاقتصاد، وقد أدى ذلك إلى تأهل السودان أخيراً للإعفاء من ديون والحصول على أموال جديدة.

ولعل من أبرز الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية التي عمل حمدوك على تنفيذها رفع الدعم عن الوقود الذي كان يكلف الدولة عدة مليارات من الدولارات سنوياً، وتخفيض قيمة العملة السودانية وتعويمها.

الصفحة الرئيسية