خامنئي يعين خلفاً للشهرودي.. من هو؟ وما هي مهامه؟

أصدر المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس، مرسوماً بتعيين رئيس القضاء، صادق لاريجاني، رئيساً لمجلس تشخيص مصلحة النظام وعضوية فقهاء مجلس صيانة الدستور، خلفاً لمحمود هاشمي شاهرودي، بعد أقل من أسبوع على وفاته.

وقال خامنئي، في مرسوم التعيين "لا بديل لدور مجلس تشخيص مصلحة النظام في إدارة وقوة واستقامة النظام"، مشيراً إلى أنّ تعيين لاريجاني يأتي بناء على ضرورة "ترتيب شؤون أركان المجلس المهم والمؤثر عقب وفاة محمود هاشمي شاهرودي"، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

ولم تكن رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام المنصب الوحيد الذي يرثه لاريجاني من هاشمي شاهرودي؛ إذ قرّر خامنئي إدخال رئيس القضاء إلى تشكيلة مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على قرارات البرلمان، وإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويتكون من ستة فقهاء، يمثلون المرشد الإيراني وستة آخرين يختارهم رئيس القضاء.

في 14 آب (أغسطس) 2009؛ جلس لاريجاني بقرار من خامنئي على كرسي رئاسة الجهاز القضائي الإيراني بدلاً من هاشمي شاهرودي.

خامنئي يؤكد أنّ تعيين لاريجاني يأتي بناء على ضرورة ترتيب شؤون أركان المجلس المهم والمؤثر

ولم يتضح مستقبل صادق لاريجاني في منصب رئاسة القضاء، لكنّ خطوة خامنئي أكدت تسريبات سبقت وفاة محمود هاشمي شاهرودي بأيام قليلة، وكشفت عن إمكانية توجه خامنئي لتعيينه في منصب رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام؛ الذي يعد أكبر هيئة تقدم استشارة للمسؤول الأول في البلاد (المرشد) بشأن السياسات العامة.

وأرسل خامنئي تلميحاً إلى أنّ لاريجاني في طريقه للخروج من القضاء الإيراني عندما دعا إلى "الاهتمام بالمسؤوليات في مجمع تشخيص مصلحة النظام ولجنة صيانة الدستور في الفرصة المناسبة وبعد تنسيق الأمور في السلطة القضائية".

وكانت تسريبات مصادر مطلعة لوسائل إعلام إيرانية، قد أخذت منحى جديداً، بعد أن أكّد المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، بداية الأسبوع الماضي، جزءاً مهماً منها، وهو تعيين المرشح الرئاسي السابق للتيار المحافظ، إبراهيم رئيسي، في رئاسة القضاء الإيراني، بدلاً من لاريجاني.

وكان رئيسي قد تنقل بين منصب المدعي العام لفترة عامين، قبل أن يأمر خامنئي، في آذار (مارس) 2016، بتوليه رئاسة "أستان رضوي"، أكبر مؤسسة وقفية في البلاد، وقبل ذلك شغل منصب نائب رئيس القضاء لفترة عشرة أعوام.

ويعدّ كلّ من رئيسي ولاريجاني من أبرز مسؤولي الجيل الثاني في نظام ولاية الفقيه؛ الذي يكمل عقده الرابع في شباط (فبراير) المقبل.

وبعودة رئيسي؛ الذي يحظى بدعم قادة الحرس الثوري، إلى الجهاز القضائي من بوابة رئاسة القضاء، تنشط حظوظه بخلافة خامنئي عقب خسارة الانتخابات الرئاسية الأخيرة ضدّ روحاني.

ويختار المرشد الإيراني أعضاء المجلس الـ 44 كلّ خمسة أعوام، من بين كبار القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين المتنفذين في دوائر صنع القرار، وتنتهي الدورة الحالية لمجلس تشخيص مصلحة النظام في صيف 2022، وكان خامنئي أعلن تشكيلة المجلس الجديد برئاسة هاشمي شاهرودي، في آب (أغسطس) 2017.

ويعد لاريجاني أبرز المسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقوبات بسبب دوره في انتهاكات حقوق الإنسان، منتصف كانون الثاني (يناير) 2018، وهو مدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، منذ آذار (مارس) 2012، لدوره في "الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان".

ويتهم ناشطون لاريجاني بسوء الإدارة وإصدار أحكام بالسجن ضدّ الناشطين السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان، وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أقرّت تعيين مقرّر خاص بإيران، بعد عامين من رئاسة لاريجاني للقضاء.