دائرة الاحتجاجات تتّسع في الجزائر.. هذه مطالبهم

تظاهر آلاف الطلاب داخل الجامعات الجزائرية في مختلف المدن، ضدّ ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الموجود في الحكم منذ عام 1999.

طلاب الجامعات يتظاهرون ضدّ قرار ترشح بوتفليقة لولاية خامسة ويهتفون ضدّ النظام

وتجمّع الطلاب داخل حرم جامعاتهم، وفي المناطق المحاذية لها، مردّدين عبارات "لا للعهدة الخامسة"، و"بوتفليقة ارحل"، و"الجزائر حرة وديمقراطية"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وردّد المتظاهرون: "رجال الشرطة والطلاب أخوة"، متوجهين إلى عناصر حفظ الأمن الذين حملوا معدات مكافحة الشغب أثناء انتشار عدد كبير منهم على الطريق المقابل لبوابة الحرم الجامعي.

وكانت السلطات الجزائرية قد ردّت، للمرة الأولى، أول من أمس، على المحتجين، مستبعدةً بشكل ضمني تراجع بوتفليقة عن الترشح.

وأعلن رئيس الوزراء، أحمد أويحيى؛ أنّ الانتخابات "ستجري بعد أقلّ من شهرين، ويمكن لأيّ شخص الاختيار بكل حرية".

ولم تبقَ حركة الاحتجاجات حكراً على طلبة الجامعات؛ بل شهد الشارع الجزائري حراك قانونيين ومحامين، ضدّ ولاية خامسة لعبد العزيز بوتفليقة، في 25 شباط (فبراير) 2019.

بدورها؛ اتهمت منظمة "مراسلون بلا حدود"، أمس، السلطات بـ "تكميم" أفواه وسائل الإعلام. وتحدثت عن "توقيفات واعتداءات ومنع من التغطية، وحجز وسائل العمل، وضغوط على وسائل الإعلام العمومية، وتعطيل شبكة الإنترنت منذ بداية التظاهرات".

صحفيون في الإذاعة الرسمية يطالبون الحكومة بالسماح لهم بتغطية الأحداث دون رقابة

وتجمّع حوالي ثلاثين صحفياً في مقرّ الإذاعة الحكومية بالعاصمة؛ للمطالبة بـ "السماح لهم بتغطية الأحداث دون رقابة".

ونشر الصحفيّون مقاطع فيديو من تجمّعهم، ظهروا فيها وهم يرددون: "إذاعة وطنية، خدمة عمومية"، وبينهم صحفية وضعت شريطاً لاصقاً على فهمها.

وخرج صحفيو المؤسّسات الإعلامية الحكومية في الجزائر، أمس، في وقفة سلمية منددة بالضغط الذي يُمارس على أقلامهم، رافعين شعار "نحن نقدم خدمة عمومية، وليست حكومية".

يذكر أنّ هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجزائر التي يشارك فيها صحفيو التلفزيون الرسمي والإذاعة الحكوميتين في احتجاج ضمن موجة المطالب الشعبية المناهضة لترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.

وعلى صعيد آخر؛ حذر رئيس أركان الجيش الجزائري، قايد صالح، أمس، كلّ من "يحاول اللعب برغبة الشعب الجزائري في العيش في كنف السلم والأمن، أو يدفع بالشارع نحو مرحلة عدم الاستقرار"، تصريحات المسؤول العسكري جاءت خلال زيارة له إلى ولاية تمنراست في أقصى الجنوب الجزائري.

رئيس أركان الجيش الجزائري يؤكد أنّه سيعمل على تأمين الانتخابات ويحذر من يحاول اللعب برغبة الشعب الجزائري

ورأى صالح، أمس، أنّ الحراك الشعبي الأخير ضدّ ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، في الانتخابات المقررة في 18 نيسان (أبريل) المقبل؛ "نداءات مشبوهة"، مؤكداً أنّه سيعمل على تأمين الانتخابات.

وقال الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري: إنّ "المظاهرات الأخيرة نداءات مشبوهة تدفع البلاد نحو المجهول، ظاهرها التغني بالديمقراطية، وباطنها جرّ هؤلاء المغرر بهم إلى مسالك غير آمنة؛ بل غير مؤمنة العواقب، مسالك لا تؤدي إلى خدمة مصلحة الجزائر، ولا تحقيق مستقبلها المزدهر".