دعمٌ سعودي-كويتي- إماراتي للأردن.. وتخفيف لمديونته

الأردن

دعمٌ سعودي-كويتي- إماراتي للأردن.. وتخفيف لمديونته


04/10/2018

لم تتأخر دولٌ خليجية في العمل الحثيث على إنفاذ مخرجات "قمة مكة" الرباعية، التي جمعت الأردن والسعودية والكويت والإمارات في حزيران (يونيو) الماضي. اليوم تبدو هذه المخرجات قيد التنفيذ؛ وقد سبقتها خطوات كويتية لتخفيف أعباء مديونية الأردن تجاه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية؛ حيث جرى الاتفاق مؤخراً على سدادها على مدى 40 عاماً متضمنة فترة سماح تبلغ 15 عاماً وبسعر فائدة يبلغ 1 في المائة.

هذه الجهود تُتوّج اليوم الخميس بتوقيع وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات اتفاقيات مِنَحٍ لصالح الأردن. وقد أشارت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس إلى أن الاتفاقيات، التي تشمل "تقديم ودائع لدى البنك المركزي الأردني وضمانات قروض ومنح مالية"، سيتم توقيعها في العاصمة الأردنية عمّان.

كناكرية: توقيع اتفاقية بمخرجات "مؤتمر مكة"

وكان وزير المالية الأردني، عزالدين كناكرية، قال أمس إنّ وزراء المالية في الدول الخليجية الثلاث سيوقعون اليوم مجموعة من الاتفاقيات الإطارية التي تتعلق بمخرجات "مؤتمر مكة"، مشيراً إلى أنها تأتي "في إطار توطيد العلاقات الأخوية المتبادلة التي تربط الأردن مع الإخوة الأشقاء، وفي إطار التبادل المشترك للقضايا ذات العلاقة". وحسب الوزير كناكرية سيرافق الوزراء، مدراء الصناديق التنموية في الدول الثلاث، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

اقرأ أيضاً: الأردن: هل ينضمّ الإسلاميون إلى الحكومة في التعديل القادم؟

وكانت "قمة مكة"، قد أقرّت حزمة مساعدات اقتصادية للأردن بقيمة 2.5 مليار دولار، وهي تتوزع على أربعة بنود هي: وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لصالح الأردن، ودعم سنوي لميزانية الأردن على مدى 5 سنوات، وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

انخفاض كبير في شعبية الحكومة

استطلاع: انخفاض كبير بشعبية حكومة الرزاز

في هذه الأثناء، وتأكيداً لأهمية وأولوية معالجة الأسباب الداخلية للأوضاع الاقتصادية الأردنية الصعبة، أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الأردني، أعدّه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة عمر الرزاز "انخفاضاً كبيراً في شعبية الحكومة"، مقارنة بنتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز عند تشكيل الحكومة.
وأوضحت النتائج، التي أعلنها مدير المركز، الدكتور موسى شتيوي في مؤتمر صحفي عقده بمقر المركز أول من أمس، أن 66%  من العينة الوطنية يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـ40%  بالاستطلاع الماضي، و61  % من عينة قادة الرأي يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـ31  % في الاستطلاع الماضي.

أهم المشكلات التي تواجه الأردن هي البطالة وغلاء المعيشة والفقر والفساد 

وأشارت النتائج، بحسب العرض الذي نشرته صحيفة "الغد" الأردنية أمس، إلى أن 42% (وطنية) يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمّل مسؤوليات المرحلة السابقة مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره 22 نقطة عن استطلاع التشكيل، بالمقابل يعتقد 45 % (قادة الرأي) بأنّ الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة السابقة، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره 12 نقطة عن استطلاع التشكيل.

وفي التفاصيل، أوضح الاستطلاع بأنّ 30 % من المستطلعة آراؤهم في العينة الوطنية يعتقدون بأنّ الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره (27) نقطة عن النسبة التي أفادت بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح عند تشكيل حكومة الرزاز. كذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أفاد (34 %) منهم بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره 29 نقطة عن استطلاع التشكيل.

اقرأ أيضاً: مظاهرات الأردن خبز أم سياسة؟

فيما أفاد (66 %) من مستجيبي العينة الوطنية بأنّ الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـ (40 %) بالاستطلاع الماضي، في حين أفاد (61 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنّ الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـ (31 %) في الاستطلاع الماضي.
وسجلت أدنى نسبة لسير الأمور بالاتجاه الصحيح في محافظة جرش، تلتها الكرك وإربد ومادبا (21 %، 23 %، 24 %، و24 %) على التوالي. بينما سُجلت أعلى نسبة لسير الأمور بالاتجاه الصحيح في معان (42 %) وجاءت باقي المحافظات أعلى من المعدل العام بقليل.

ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والفساد
وحول أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ، أفاد 29 من العينة الوطنية بأن السبب الرئيس هو ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فيما عزا (20 %) ذلك إلى سوء الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، بينما أفاد (21 %) بأن وجود الفساد بصفة عامة هو السبب.
في المقابل، أفاد 405 من عينة قادة الرأي بأنّ قرارات الحكومات ليست لمصلحة المواطن هي أهم أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ، فيما أفاد 21 % بأن الوضع الاقتصادي بصفة عامة هو السبب، وأفاد (12 %) بأن السبب هو وجود الفساد بصفة عامة.

اقرأ أيضاً: لماذا غاب الإخوان المسلمون عن الحراك الشعبي في الأردن؟
وبشأن أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري بالنسبة للعينة الوطنية، كانت مشكلة البطالة (23 %)، ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (21 %)، الوضع الاقتصادي بصفة عامة (12 %) والفقر والفساد (14 % لكل منهما).
أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد احتلت مشكلة الوضع الاقتصادي بشكل عام المرتبة الأولى بواقع (47 %) تلتها مشكلة الفساد (12 %) وتوزعت باقي المشكلات على البطالة وقانون ضريبة الدخل وضعف الحكومة وأدائها وبنسب متفاوتة.

كانت "قمة مكة"، قد أقرّت حزمة مساعدات اقتصادية للأردن بقيمة 2.5 مليار دولار

جدولة ديون أردنية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

إلى ذلك، فقد استبقت دولة الكويت إنفاذ ما تمخضت عنه "قمة مكة" من تعهدات ومساعدات خليجية إلى الأردن، بتوقيع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية في العشرين من أيلول (سبتمبر) الماضي على اتفاقية لتخفيف أعباء مديونية الأردن تجاه الصندوق الكويتي.

هذه الجهود تُتوّج اليوم الخميس بتوقيع وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات اتفاقيات مِنَحٍ لصالح الأردن


وتأتي هذه الاتفاقية، كما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" (21/9/2018)، في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للأردن، لمساعدته في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهه نتيجة لحالة عدم الاستقرار في المنطقة وتداعياتها السلبية على اقتصاد البلاد.
وتتضمن الاتفاقية إعادة جدولة مديونية الصندوق على الحكومة الأردنية والتي لم يتم سدادها لغاية الآن، ويبلغ عدد هذه القروض نحو 17 قرضاً بقيمة إجمالية تبلغ 91.1 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل نحو 300.7 مليون دولار)، سيتم سدادها على مدى 40 عاماً متضمنة فترة سماح تبلغ 15 عاماً وبسعر فائدة يبلغ 1 في المائة، بحسب "الشرق الأوسط".
ووقع هذه الاتفاقية القائم بأعمال أمين عام وزارة التخطيط الأردنية، زياد عبيدات، ومدير إدارة العمليات في الصندوق الكويتي، مروان الغانم.

اقرأ أيضاً: احتجاجات الأردن: صحوة المجتمع المدني في مواجهة الفساد والإقصاء

وقال عبيدات إنّ الاتفاقية تهدف إلى مساعدة الحكومة الأردنية على التخفيف من حدة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها.
ونوّه عبيدات بالعلاقة مع الصندوق الكويتي الذي اعتبره "شريكاً أساسياً" في دعم الجهود التنموية في الأردن؛ سواء من خلال دوره في إدارة مساهمة الكويت في إطار (المنحة الخليجية) و(منح دعم اللاجئين السوريين) أو من خلال تقديمه القروض الميسرة والمنح للأردن منذ العام 1962

الصفحة الرئيسية