ذكرى تأسيس مجلس التعاون الخليجي.. 41 عاماً من الإنجازات

ذكرى تأسيس مجلس التعاون الخليجي.. 41 عاماً من الإنجازات

مشاهدة

25/05/2022

بدعوة من مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، تداعى قادة دول الخليج العربية إلى العاصمة أبو ظبي في أيار (مايو) 1981، واتفقوا رسمياً على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد وقعت النظام الداخلي لمجلس التعاون الخليجي، في التاريخ نفسه بمدينة أبو ظبي، الدول الأعضاء في المجلس، وهي على التوالي: دولة الإمارات، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت.

يتكون الهيكل التنظيمي لمجلس التعاون الخليجي من المجلس الأعلى، بعضوية قادة الدول الأعضاء، والهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بعضوية (5) أعضاء لكلّ دولة، وهيئة تسوية المنازعات، والمجلس الوزاري، والأمانة العامة.

العاصمة السعودية الرياض تُعدّ مقرّاً دائماً لمجلس التعاون الخليجي، وفيها يعقد المجلس اجتماعاته، لكن يمكن أن يجتمع في أيّ من الدول الأعضاء.

ورغم رحيل المؤسّسين، إلا أنّ خلفاءهم ساروا دائماً على الدرب بما يتعلق بوحدة الخليج العربي، ومسؤولية مجلس التعاون في التصدي لكلّ محاولات المساس بمصالح الدول الأعضاء، والمشاركة في حلّ كافة الأزمات على الصعيد الإقليمي.

تفاؤل بتسلم بن زايد.. تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك

وها هو ذا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يواصل مسيرة بدأها والده المؤسس، وأكملها أخوه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتعزيز التضامن بين الدول الخليجية،  والحفاظ على مجلس التعاون.

وسبق أن أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أنّ دولة الإمارات، التي انطلق منها مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 1981، حريصة منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على كلّ ما من شأنه أن يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار والرفاهية والازدهار لشعوب المجلس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية قبل أشهر من تسلمه رئاسة الدولة.

ويسود تفاؤل خليجي واسع وثقة كبيرة بمستقبل مجلس التعاون وتعزيز التضامن بين دوله في الفترة القادمة، في ظلّ إيمان القيادة الإماراتية بأهمية المحافظة على اللُّحمة الخليجية، وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

تفاؤل وثقة عبّر عنهما الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف،  خلال تهنئته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات، وقد أشاد فيها بالدعم الكبير الذي يوليه الشيخ محمد بن زايد للمسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإخوانه قادة دول المجلس لتحقيق أهدافه ولتعزيز التكامل الخليجي وتلبية تطلعات مواطني دول المجلس في كلّ ما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه.

 

تحلّ اليوم ذكرى مرور (41) عاماً على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي 25 أيار 1981

 

وبهذه المناسبة، أكد الحجرف أنّ مسيرة مجلس التعاون تحافظ على المكتسبات، وتحقق التكامل، وتبني للمستقبل، وتصون الأمن والاستقرار كأنجح تجربة تكاملية.

وقال في كلمة له نشرها موقع مجلس التعاون الإكتروني اليوم: "بمناسبة الذكرى السنوية الـ41 لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 أيار (مايو) من عام 1981م في مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يطيب لي أن أرفع بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن جميع منسوبي الأمانة العامة ومكاتبها وبعثاتها، أطيب التهاني وأسمى معاني الفخر والاعتزاز إلى قادة دول المجلس وإلى مواطني دول مجلس التعاون بهذه المناسبة العزيزة، سائلاً المولى، عزّ وجلّ، أن يحفظ بيتنا الخليجي الكبير، ويديم عزّه وأمنه واستقراره وازدهاره."

وأضاف: "تأتي الذكرى السنوية هذا العام ومجلس التعاون يمضي بمسيرته المباركة وفي عقده الخامس لتحقيق أهدافه وطموحات أبنائه وترجمتها واقعاً يهدف إلى الحفاظ على المكتسبات، والبناء للمستقبل بكلّ ثقة وعزيمة واقتدار، وتنفيذاً للخطط التنموية الطموحة في كلّ دولة من دول المجلس لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة".

مجلس التعاون الخليجي.. إنجازات رغم التحديات المتسارعة

وتابع الجحرف: "وتأتي الذكرى السنوية هذا العام والعالم يواجه تحديات متسارعة، سواء أمنية أو سياسية أو اقتصادية وبيئية وغذائية، الأمر الذي يحتم التعامل الجماعي والتكاملي مع تلك التحديات وتداعياتها، وتحصين أمن واستقرار دول المجلس، وصون ودعم مسيرة التعاون المباركة وحماية مكتسباتها، والاستمرار بالتعامل الإيجابي والفعال مع المجتمع الدولي لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والعالمي".

هذا، وحقق مجلس التعاون الخليجي خلال مسيرته الكثير من الإنجازات على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، والشراكة الخارجية مع القوى الإقليمية والدولية، فضلاً عن المستوى الدفاعي والعسكري.

واستعرض مجلس التعاون في كانون الأول (ديسمبر) 2021 أبرز الإنجازات الاقتصادية التي حصلت خلال العقود الماضية، فضلاً عن الحقوق التي يتمتع بها مواطنو دول التعاون الخليجي.

وتشير البيانات التي نشرها الحساب الرسمي للمجلس على "تويتر" إلى أنّ دوله جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج الغاز بإجمالي (424.2) مليار متر مكعب، وفي المرتبة الثانية عالمياً في احتياطي الغاز بامتلاك نحو (43.3) تريليون متر مكعب، وفي المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج النفط بإجمالي (16.2) مليون برميل يومياً، بحسب بيانات 2020

 

ما يزال مجلس التعاون من أبرز المنظمات الإقليمية، وظلّ متماسكاً بفضل مؤسسيه وقادته من ملوك وأمراء ورؤساء الدول الأعضاء، ليدخل عامه الـ42  وهو يزداد تماسكاً، رغم الأزمات الكثيرة التي عصفت بالمنطقة
.

وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الـ (11) عالمياً في حجم الفائض في الميزان التجاري بإجمالي (42.9) مليار دولار، وفي المرتبة الـ (13) عالمياً في الناتج المحلي بإجمالي (1.4) تريليون دولار.

وقد تبوأت دول المجلس المرتبة الـ (15) عالمياً في قيمة الصادرات بإجمالي (438.5) مليار دولار، وفي المرتبة الـ (16) عالمياً في قيمة الواردات بإجمالي (395.6) مليار دولار، وكذلك في المرتبة الـ (16) عالمياً في حجم التبادل التجاري بقيمة (834.1) مليار دولار.

ووفقاً لموقع الخليج أون لاين، فقد استطاع المجلس تحقيق عدد لا بأس به من الإنجازات في مجالات الدفاعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، مثل درع الخليج والاتحاد الجمركي والتعاون الصحي وغيرها من الاتفاقيات المثمرة.

وحول الحقوق الخاصة بمواطني الخليج، تذكر بيانات مجلس التعاون أنّ المواطن الخليجي يتمتع بحرية التنقل بالبطاقة الذكية بين دول المجلس، والإقامة في أيّ منها، ويحق للمواطن الخليجي تملك العقار لأغراض السكن في جميع الدول الأعضاء، كما يتمتع المواطن بمظلة الحماية التأمينية والتقاعد.

إلى ذلك، يحظى المواطن الخليجي بالمساواة مع مواطني الدولة التي يعمل فيها في حال التحاقه بأيّ دولة عضو أخرى، في القطاعين الحكومي أو الأهلي، ومراجعة المراكز الصحية بدول المجلس، والالتحاق بالمدارس الحكومية في أيٍّ من دول المجلس.

ويستطيع المواطن الخليجي مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والخدمية والحرف في أيٍّ من دول المجلس، ولتسهيل ذلك سمحت قرارات مجلس التعاون للبنوك الوطنية الخليجية بفتح فروع لها في جميع الدول الأعضاء.

ويحق للمواطن تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة في أيٍّ من دول المجلس، ويحق له فتح فروع لأيّ شركة امتلكها في بقية دول المجلس، ويعامل الفرع معاملة الشركات الوطنية.

مواضيع ذات صلة:

دول الخليج تعيد لبنان إلى "دائرة الاهتمام العربي".. فهل يراجع اللبنانيون حساباتهم؟

أيُّ فرص لدول الخليج من الحرب الروسية-الأوكرانية؟

حياد دول الخليج... علاقات قوية مع روسيا أم فتور مع إدارة بايدن؟

الصفحة الرئيسية