رئيس وزراء الصومال يلاحق المتعاونين مع فرماجو في محاولة الانقلاب

يلاحق رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي القائمين بمحاولة الانقلاب التي قام بها الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي والمتعاونين معه.

وقد عيّن روبلي، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه أمس، لجنة من (5) أعضاء مهمتها التحقيق في محاولة الانقلاب، حسبما أورده موقع "الصومال الجديد".

وقال البيان: "تماشياً مع قرار مجلس الوزراء، قام رئيس وزراء الحكومة الفيدرالية الصومالية محمد حسين روبلي بتعيين لجنة من (5) أعضاء لإجراء تحقيق رسمي في محاولة الانقلاب التي وقعت في 27 كانون الأول (ديسمبر) للاستيلاء على مكتبي رئيس الوزراء والحكومة".

روبلي يشكّل لجنة لإجراء تحقيق رسمي في محاولة الانقلاب التي وقعت في 27 كانون الأول للاستيلاء على مكتبي رئيس الوزراء والحكومة

وطلب البيان من أعضاء اللجنة التي يترأسها وزير الدفاع عبد القادر محمد نور، وتضم وزير الأمن، ووزير التعليم، ووزير الدولة في وزارة الأشغال العامة، ووزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء، بإتمام التحقيقات خلال أسبوع.

تجدر الإشارة إلى أنّ حرس الرئاسة قاموا بمحاصرة مكتبي رئيس الوزراء ومجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي، بعد إعلان الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو بإيقاف القائم بأعمال رئيس الوزراء محمد حسين روبلي عن العمل، وقد اتهم روبلي فرماجو بمحاولة انقلاب فاشلة.

ويأتي قرار فرماجو في ظل خلاف علني حول تنظيم انتخابات طال انتظارها في هذا البلد غير المستقر بمنطقة القرن الأفريقي.

ويعاني الصومال منذ أواخر العام الماضي حالة من الاحتقان السياسي؛ نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلّقة بآلية إجراء الانتخابات.

وأدّت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، من دون تحديد موعد واضح لها، رغم التوصل إلى اتفاق بشأنها في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، والذي قالت الأمم المتحدة إنّه وفّر أفضل خيار متاح لتجاوز أزمة إجراء الانتخابات.

وتسبّب قرار رئيس البلاد في تمديد ولايته عامين في أزمة سياسية، انتهت بتراجعه عن القرار، وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية، قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.