رداً على ترحيل أردوغان لمليون سوري... منظمات حقوقية ومدنية توجه رسالة إلى المجتمع الدولي

رداً على ترحيل أردوغان لمليون سوري... منظمات حقوقية ومدنية توجه رسالة إلى المجتمع الدولي


10/05/2022

دعت منظمات حقوقية ومدنية الأمم المتحدة إلى محاسبة تركيا والميليشيات المسلحة التابعة لها على الانتهاكات المرتكبة في الشمال السوري، محذرة من مخاطر مواصلة أنقرة سياسة التغيير الديموغرافي وتحضيرها لمشروع "العودة الطوعية" للاجئين السوريين.

وقالت (46) منظمة وجمعية حقوقية ومدنية في رسالة لها وجهتها أول من أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وللرئاسة المشتركة لمؤتمر بروكسل السادس المعني بدعم مستقبل سوريا والمنطقة المنعقد في بروكسل خلال يومي 9-10 من الشهر الجاري، قالت: "تنصّ الاتفاقيات الدولية على ضرورة صون حقوق الشعوب في أراضيها، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية عام 1989 للشعوب الأصلية والقبلية (اتفاقية منظمة العمل الدولية 169)، وإعلان حقوق الشعوب الأصلية، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان"، وفق موقع "عفرين بوست".

منظمات حقوقية ومدنية تدعو الأمم المتحدة إلى محاسبة تركيا والميليشيات المسلحة التابعة لها على الانتهاكات المرتكبة في الشمال السوري

وأضافت: "ويُعتبر الحق في تملك الأرض حقاً تضمنه تلك الاتفاقيات، وهو غالباً ما  يكون مرتبطاً بحقوق الشعوب الأصلية نظراً لأهمية الأرض وعلاقتها بهوية المجتمع ووجوده، هذا الحق المقدّس تسطو عليه الآن جهات معلومة في سورية تتزعمها تركيا، وتسعى علناً أمام صمت دولي مخزٍ لتوطين مليون سوري في المناطق السورية الخاضعة لسيطرتها على طول الحدود الشمالية لسوريا، وذلك في محافظات حلب والحسكة والرقة التي تقطنها غالبية كردية، وذلك ضمن مخطط عدواني للفتنة وإحداث حرب أهلية في تلك المنطقة، والقضاء على هويتها السكانية والتاريخية وخصوصيتها الثقافية والقومية، في محاولة منها لضرب ذلك المكوّن الذي لطالما عبّر عن استعداده للتعايش مع كلّ المكونات في إطار الاحترام والتسامح، لا بمنطق القوة والإكراه الذي تنتهجه أنقرة لفرض سياسة التغيير الديموغرافي وتدمير التركيبة السكانية التي تتميز بها تلك المنطقة، وذلك تحت يافطة إنسانية عريضة مُسمّاة "بالعودة الطوعية".

ووفقاً لذلك، حذّرت الجمعيات والمنظمات الثقافية والقومية الموقعة على الرسالة "من مخاطر تواصل فرض سياسة التغيير الديموغرافي في شمال وشرق سورية، ومن تداعيات توطين مليون سوري من غير المكوّن الموجود في تلك المنطقة، ممّا يدفع إلى خلق جو مشحون قد يؤدي إلى حرب أهلية، والانعكاسات  المتوقعة لإقامة المستوطنات واستجلاب غير السوريين للتمركز في تلك المنطقة، كما نحذّر من مخاطر تواصل القضاء على الثروة النباتية بتلك المنطقة من خلال اقتلاع الأشجار المثمرة وقطع المياه".

المنظمات تُحذّر من مخاطر تواصل فرض سياسة التغيير الديموغرافي، ومن تداعيات توطين مليون سوري من غير المكون الموجود في تلك المنطقة

ودعت في رسالتها إلى "محاسبة تركيا ومرتزقتها على الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في الشمال السوري، ومعاقبة الجناة المتورطين في القتل والتهجير والخطف والتنكيل بأبناء الشمال، والامتناع عن تمويل مشروع أردوغان المسمّى بالعودة الطوعية مادياً، وعدم منحه الشرعية والغطاء القانوني، وذلك منعاً لحدوث حرب أهلية مستقبلاً في تلك المناطق، ولكونه يساهم في تكريس واقع التغيير الديموغرافي القومي الممنهج لتلك المناطق، إضافة لتأجيل العودة الطوعية إلى حين تسوية الأوضاع في سورية حتى لا يكون أيّ طرف محل تتبّع من قبل النظام، إلى جانب توفير البيئة الآمنة للعودة من مسكن ومقومات الحياة الكريمة".

وأكدت المنظمات الـ 46 على أنّ المنطقة الشمالية ليست آمنة بعدُ لاستقبال السوريين، بل "تشوبها خلافات وصراعات بين الفصائل وتشهد جرائم قتل يومية، وأنّ العودة وجب إرفاقها بتحضير البنية التحتية والفوقية وخاصة المدارس والمستشفيات، وتوفير التأهيل والدعم النفسي والأنشطة التدريبية... وتوفير الدعم من الصناديق الوطنية والدولية لتوفير البيئة اللازمة".

المنظمات الـ(46) تؤكد على أنّ المنطقة الشمالية ليست آمنة بعدُ لاستقبال السوريين، بل تشوبها خلافات وصراعات بين الفصائل، وتشهد جرائم قتل يومية

وشددت قائلة: "إنّنا نعتبر التحضير من قبل أنقرة لمشروع "العودة الطوعية" لمليون سوري وتوطينهم هناك، ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة، وسيشكّل شرارة لاندلاع صراعات لن تسلم منها سورية ككل، حيث يدّعي الرئيس التركي أنّ تلك المناطق آمنة تحت زعم ما وفرته أنقرة منذ إطلاق عملياتها في سورية أعوام 2016، 2018، 2019، بينما تؤكد الشواهد والوقائع اليومية أنّه منذ ذلك التاريخ أصبحت تلك المناطق مسرحاً لعمليات القتل والنهب والتنكيل وعنواناً للفوضى الأمنية ، وهو ما ترصده وتوثّقه يومياً المنظمات الحقوقية، لا سيّما أنّ من يشرفون عليها هم العسكريون الأتراك الذين  يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب أمام سمع العالم وبصره".

وقد وثّقت المنظمات الحقوقية، خلال الثلث الأول من العام 2022، جميع ما شهدته مناطق نفوذ القوات التركية والميليشيات التابعة لها (نبع السلام، غصن الزيتون، درع الفرات ومحيطها) جملة من الأحداث والانتهاكات والجرائم، وأبرز تلك الأحداث مقتل(121) شخصاً بأعمال عنف، من بينهم (54) مدنياً و(11) طفلاً و(3) سيدات، و(59) من العسكريين، و(6) من القوات التركية، و(2) من الانتحاريين.

ورصد المرصد السوري جرح (238) شخصاً من المدنيين والعسكريين بأعمال عنف، و(52) حالة اقتتال فصائلي وعائلي وعشائري وهجوم مسلح، فضلاً عن (30) تفجيراً عبر عبوات ناسفة وألغام وآليات مفخخة وملغمة، و(320) حالة اعتقال تعسفي واختطاف لمدنيين، بينهم سيدتان و(3) أطفال.

 

 

الصفحة الرئيسية