رسومات قاسية لطلاب تونس: الحكومة والإخوان قتلوا المستقبل

محسن أمين

غزت شبكات التواصل الاجتماعي في تونس، الثلاثاء، صور رسمها شباب الباكالوريا في مختلف مدارس البلاد تحمل رسائل نقدية للحكومة ورئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

الرسوم الاحتجاجية جاءت بمناسبة امتحانات نهاية السنة لطلاب مرحلة الباكالوريا (الثانوية) الذين تتراوح أعمارهم بين 17 سنة و18 سنة.

وتضمنت الرسوم انتقادات للحكومة على إثر تدهور الحياة الاجتماعية وتراجع مستوى التنمية، واصفة مستقبل البلاد في ظل هذه الطبقة السياسية التي تحكم تونس بـ"المظلمة".

وتعرضت الرسوم إلى حادثة وفاة 15 رضيعا في مستشفى الرابطة الحكومي بسبب التقصير والإهمال من قبل وزارة الصحة التونسية التي استقال على إثرها وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف يوم 9 مارس/آذار.

الرسوم الأكثر تأثيرا كانت في محافظة قابس (جنوب)، مسقط رأس زعيم تنظيم الإخوان الإرهابي في تونس راشد الغنوشي، حيث وجهت له انتقادات بـ"قتل الأمل في تونس" وعدم تحقيق المطلوب للشباب التونسي.

حركات عفوية لغضب شبابي
وقالت الإخصائية الاجتماعية زينب بن سيدهم في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن الرسوم والمجسدات التي غزت اليوم واجهات المعاهد والمدارس في مختلف المحافظات التونسية الـ24 تعكس حالة من عدم الثقة بين الشباب الصاعد والطبقات السياسية الحاكمة.

وأوضحت بن سيدهم أن ارتفاع حجم البطالة لأصحاب الشهادات العليا (300 ألف عاطل عن العمل في نهاية 2018) تجعل من قرابة مليون تلميذ تونسي في الأقسام الثانوية يعيشون حالة من الإحباط والسوداوية تجاه المستقبل.

وبينت أن دور رجل السياسة خاصة من في السلطة منذ 2011 (حركة النهضة الإخوانية) لم يستطيعوا تقديم حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بل فشلوا حتى في زرع الأمل في النهوض من جديد وتحقيق نسب نمو مقبولة.

بن سيدهم قالت: "عندما تكون الرسالة بهذه المضامين من قبل شباب في مقتبل العمر؛ فإنه يجب القول إن نواقيس الخطر بدأت تدق بسرعات مرتفعة".

احتجاجات اجتماعية
في السياق نفسه، تتواصل التحركات الاجتماعية نشاطها في تونس العاصمة وعدد من المحافظات على خلفية الزيادة في أسعار المحروقات بقيمة 80 مليما تونسية يوم 31 مارس/آذار.

التحركات التي نفذها في البداية أصحاب سيارات الأجرة من خلال إغلاق مداخل ومخارج العاصمة، انتشرت لتضم عشرات المنظمات والجمعيات والنقابات المهنية.

ونشرت المنظمات الفلاحية (مستقلة) الثلاثاء بيانا استنكرت فيه هذه الزيادة في أسعار الوقود، مؤكدة أن انعكاساته ستكون خطيرة على أسعار المواد الأساسية وزيادة النسق المرتفع للتضخم الذي يراوح 7.6%، حسب المعهد التونسي للإحصاء.

عن "العين" الإخبارية