رفض فلسطيني وعربي للمقترح.. ماذا يعني نقل صلاحيات "الأونروا" لمنظمات دولية؟

رفض فلسطيني وعربي للمقترح.. ماذا يعني نقل صلاحيات "الأونروا" لمنظمات دولية؟


27/04/2022

أثار المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني، ضجة كبيرة وجدلاً واسعاً بين الفلسطينيين، عقب اقتراحه توكيل مؤسسات دولية لتقديم الخدمات للاجئين بدلاً من الوكالة بسبب "النقص المزمن في الدعم المالي"، وهو الأمر الذي رفضه الفلسطينيون بمختلف أطيافهم السياسية، محذرين من تصفية وكالة "الأونروا" على طريق إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وكان المفوض العام لـ "الأونروا"، قد وجّه رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين تضمنت أنّ "أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد، ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن "الأونروا"، وتحت توجيهها، وبالتالي بما يتماشى تماماً مع الولاية التي تلقتها "الأونروا" من الجمعية العامة للأمم المتحدة. مثل هذه الشراكات تملك إمكانية حماية الخدمات الأساسية وحقوقكم من نقص التمويل المزمن".

رفض فلسطيني وعربي

ورفضت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بشكل قاطع ما ورد في رسالة المفوض العام لـ "الأونروا" عن قبوله بنقل بعض صلاحيات وكالة الغوث لمنظمات دولية أخرى للقيام بها نيابة عنها، وفق ما أورده موقع "البوابة".

وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أنه ليس من صلاحيات المفوض العام لـ"الأونرو" أن يطرح حلولاً لمعالجة العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث تمس بتفويض عملها، ولا يمتلك تفويضاً لنقل صلاحياتها لمنظمات دولية أخرى تحت شعارات الشراكات.

طالب أبو هولي، المفوض العام للأونروا بتقديم توضيحات حول تداعيات ما حملته رسالته، والإعلان فوراً عن سحبها

وطالب أبو هولي، المفوض العام للأونروا بتقديم توضيحات حول تداعيات ما حملته رسالته، والإعلان فوراً عن سحبها، وكأنها لم تكن، خاصة وأنّ ما تحدث به سيولد ردود فعل غاضبة من اللاجئين الفلسطينيين، وسيعطي للاجئين صورة مغايرة عن "الأونروا"، غير الصورة التي رسموها عنها على مدار 7 عقود باعتبارها صديقاً لهم.

كما وأعربت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" عن قلقها العميق جراء ما صدر عن لازاريني من تصريحات، واعتبرت أنّ هذه التصريحات غاية في الخطورة وينذر بتفكيك "الأونروا" وبدخول قضية اللاجئين الفلسطينيين بمنعطف خطير لا يمكن التهاون به أو تمريره؛ إذ سينزع المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تعبر عنها وكالة  "الأونروا"، تماشياً مع رؤية الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال لمستقبل الوكالة.

"الأونروا" تقدم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية لحوالي 6 ملايين لاجئ يقيمون في مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان

وأشارت إلى أنّ عدم توافر الميزانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج اللازمة للاجئين الفلسطينيين هو أمر مصطنع غير موضوعي ومن الممكن تجاوزه إن وجدت الإرادة السياسية والقرار السياسي اللازمين لدى الدول المانحة.

وأفادت: نعتقد بأنّ جزءاً بسيطاً من المبالغ التي تصرف لتمويل الحروب الدائرة حالياً يكفي لسد عجز موازنة "الأونروا". وهذا دليل على أنّ المشكلة ليست بالإمكانات المالية وإنما بالإرادة السياسية وهذا ما طرحناه في الكثير من المواقف والتصريحات السابقة.

محاولات لتصفية الأونروا

من ناحيتها، أعلنت الفصائل الفلسطينية، عن رفضها، أقوال "المفوض العام" واعتبرت أنها "محاولة لتفكيك الأونروا كمقدمة لإنهاء عملها بوصفها الشاهد السياسي على قضية اللاجئين"،.

وحذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من المحاولات والمخططات والمشروعات الإسرائيلية المتواصلة بتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

عبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، عن رفض الأمانة العامة المطلق لأي اقتراحات أو محاولات للمساس بمسؤولية "الأونروا" واختصاصاتها الكاملة السياسية والإنسانية تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين أياً كان تأويلها أو تبريرها تأسيساً على التفويض الأصلي المناط بالوكالة حتى إيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذي تحرص عليه جميع الدول العربية، ولاسيما الدول المستضيفة حفاظاً على دور الأونروا، وتمكينها من القيام بواجباتها ووظائفها دون أي انتقاص بمناطق عملياتها الخمس.

وحذر الأمين العام المساعد، من تداعيات هذا الاستهداف على قضية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وعلى القضية الفلسطينية، إضافة الى الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ينظر الفلسطينيون إلى وكالة "الأونروا" على أنها تجسيد حي لقضية اللاجئين

وينظر الفلسطينيون إلى وكالة "الأونروا" على أنها تجسيد حي لقضية اللاجئين، الذين هجّرتهم إسرائيل خلال إنشاء دولتها، وأنّ لها بُعداً سياسياً يفوق خدماتها الصحية والتعليمية الإغاثية، ويطالبون باستمرار عملها حتى حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194.

توطين وتصفية لحق العودة

واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي، في حديث خاص لـ "الإندبندنت بالعربية"، أنّ "محاولات تقويض وكالة الأونروا بشكل تدريجي لم تتوقف منذ أعوام بهدف تحويل قضية اللاجئين من سياسية وطنية إلى إنسانية خدماتية يمكن التعامل معها عبر مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى".

وحذر من الوقوع في "فخ التوطين" عبر دفع اللاجئين إلى "تلقّي الخدمات الإنسانية من مؤسسات أممية غير وكالة الأونروا عن طريق فقدانهم تمييزهم عن محيطهم الديموغرافي في خطوة نحو دمجهم، بخاصة في الأردن وسوريا ولبنان".

 حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من المحاولات والمخططات والمشروعات الإسرائيلية المتواصلة بتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"

وأشار الشوبكي إلى "وجود إرادة أمريكية إسرائيلية بقتل قضية اللاجئين، ومحاولة إعادة الشعب الفلسطيني عقوداً طويلة إلى الوراء، حين كانت القضية الفلسطينية إنسانية فقط"، مضيفاً أنّ "ملف اللاجئين هو جوهر القضية الفلسطينية".

يذكر أنّ "الأونروا" تقدم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية لحوالي 6 ملايين لاجئ يقيمون في مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

ومن المقرر أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة على التمديد لتفويض "الأونروا" 3 أعوام أخرى قبل نهاية العام الجاري. وفي العام 2019، صوّتت 170 دولة لصالح التجديد حتى عام 2023، بمعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين امتنعت 7 دول عن التصويت.

 

مواضيع ذات صلة:

"الأونروا" منزعجة من حركة حماس... لماذا؟

دمرت إسرائيل منزله 4 مرات: فلسطيني تحوّل لضيف دائم على مدارس الأونروا

بيان من الأونروا حول منع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية