روسيا تفلت من مصيدة العقوبات الغربية... ما علاقة الصين والهند؟

مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الـ5، تواصلت الجهود الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وتبعية الاتحاد الأوروبي لإيلام روسيا من خلال خطة "تكديس الآلام"، غير أنّ موسكو نجحت في الإفلات على ما يبدو من مصيدة "الآلام" والعقوبات الغربية والأمريكية الأشد إيلاماً للاقتصاد الروسي المعتمد بالأساس على أسواق النفط والغاز، كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي وإيرادات الدولة.

 وعلى الرغم من حرص الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يفوق حرص أوكرانيا نفسها، على تصدر كافة الجهود الرامية إلى انهيار الاقتصاد الروسي بحجة قطع تمويل الكرملين للحرب، عبر حظر النفط الروسي سوياً مع كندا وبريطانيا، أقرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنّ خطة "تكديس الألم" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجباره على إعادة النظر في حربه ضد أوكرانيا "لم تنجح"، فقد زادت عائدات تصدير النفط الروسي بمقدار (1.7) مليار دولار في أيار (مايو) إلى حوالي (20) مليار دولار، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن وكالة الطاقة الدولية، التي أشارت إلى أنّ هذه العائدات أعلى بكثير من متوسط 2021 البالغ (15) مليار دولار تقريباً.

 نيران صديقة

النيران أو العقوبات، التي سعت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لحرق روسيا بها، طالت الاقتصاد الأوروبي والأمريكي، بل الدولي قبل الاقتصاد الروسي، الذي تعايش مع العقوبات لأعوام منذ ضم شبه جزيرة القرم في 2014، وما يزال الكرملين يجني أكثر من العائدات التي كان يجنيها قبل قرار غزو أوكرانيا في 24 شباط (فبراير) الماضي، وفقاً لتصريح وكالة الطاقة، وتواجه واشنطن والعواصم الأوروبية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم وتباطؤ نمو الناتج المحلي، فضلاً عن ركود بعض الأنشطة التجارية التي كانت قائمة على التصدير والاستيراد من روسيا، فعلى سبيل المثال، عبّر الاتحاد العام للزراعة الإيطالية، قبل بدء الغزو بيومين، عن قلقه البالغ حول إمكانية تأثر صادرات بلاده من النبيذ والمعكرونة لروسيا، التي تحتل المرتبة الثانية لمستوردي كلا المنتجَين، وفقاً لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء حينها.

 ورأت "سي إن إن" أنّ تبعات العقوبات على الاقتصاد العالمي بشكل عام والأمريكي والأوروبي بشكل خاص تزيد الضغط السياسي على قادة مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فالرئيس الأمريكي عليه أن يواجه التضخم الأعلى منذ (40) عاماً قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وقد تعهد ماكرون، الذي فقد مؤخراً الدعم التشريعي الذي كان يتمتع به خلال فترة ولايته الأولى، بمعالجة أزمة غلاء المعيشة المتزايدة، في حين عيّن جونسون، الذي عانى من هزيمتين كبيرتين في الانتخابات الفرعية الأسبوع الماضي، ديفيد باتروس للعمل مع القطاع الخاص على الحلول الممكنة.

ملاذ آسيوي

مع تضييق الأسواق الأوروبية والأمريكية أمام النفط الروسي، لجأت موسكو إلى الأسواق الآسيوية، ولا سيما الصين والهند، وفقاً لموقع "بي إن إن" التابع لوكالة "بلومبرغ"، الذي نقل عن وكالة الطاقة الدولية قولها: إنّ "الصين والهند زادتا مشترياتهما من النفط الخام الروسي بشكل حاد"، وفجرت الوكالة مفاجأة بأنّ الدولتين الآسيويتين تعيدان تصدير المنتجات الروسية.

موسكو نجحت في الإفلات على ما يبدو من مصيدة "الآلام" والعقوبات الغربية والأمريكية الأشد إيلاماً للاقتصاد الروسي

 وفي حين تراجعت صادرات النفط الروسية إلى أوروبا إلى (3.3) ملايين برميل يومياً في أيار (مايو) الماضي، بانخفاض (170) ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، ساعدت زيادة الصادرات إلى آسيا في تعويض جزء كبير من تلك الخسائر الناجمة عن العقوبات من الغرب، حيث إنّ الصين ـالتي تستفيد من التخفيضات الضخمة في الأسعار- شهدت وصول وارداتها إلى مليوني برميل يومياً لأول مرة، كما ارتفعت واردات الهند أيضاً، بما يقرب من (900) ألف برميل يومياً في أيار (مايو)، وفقاً لـ"سي إن إن".

 ضربة جديدة

مع بدء اجتماع مجموعة الـ7 الأحد الماضي في ألمانيا، حاول قادة الاقتصادات الـ7 الكبرى توجيه ضربة جديدة للاقتصاد الروسي وخاصة النفط، الذي حقق نجاحات خيالية على عكس المتوقع، غير أنّ القادة لم يتوصلوا إلى اتفاق على ما يبدو، وتأجلت إلى اليوم المناقشات الرامية إلى الحد من أرباح موسكو، ومن المقرر أنّ القمة المنعقدة في بافاريا، ستشهد انضمام الهند وآخرين، وفقاً لصحيفة "فاينانشال تايمز".

  ويسعى زعماء مجموعة الـ7 للتوصل إلى اتفاق يُفرض بموجبه "سقف" على أسعار النفط الروسي، في محاولة قالوا إنّ الهدف منها كبح قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

 ويخطط الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري.

 استهداف الصين والهند

في قمة الـ7 التي واصلت أعمالها الإثنين الماضي، تم مناقشة العديد من الإجراءات؛ من بينها عمليات الشراء المركزية من قبل الاتحاد الأوروبي، وحظر التأمين على السفن، واستهداف الدول التي تواصل الشراء من موسكو، أي الصين والهند، المشترين الأوائل للنفط الروسي.

 وعلّقت "سي إن إن"، في إشارة إلى الهند والصين والمشترين من روسيا: "لديهم جميعاً سلبيات، وقد يدفع بعضهم الأسعار إلى أعلى مستوى، مخاطرين بالدعم الشعبي لعزم الغرب على معاقبة بوتين."

ما يزال الكرملين يجني أكثر من العائدات التي كان يجنيها قبل قرار غزو أوكرانيا في 24 شباط الماضي

 ونقلت عن روبرت جونستون، باحث أول مساعد في مركز كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية قوله: "هناك أدوات متاحة للتغلب على روسيا، لكنّها تأتي بتكاليف كبيرة مباشرة للمستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا"، مشيراً إلى أنّ "فرض عقوبات على الدول التي تواصل جمع كميات كبيرة من النفط الخام الروسي، بما في ذلك الصين والهند، من شأنه أن يشيع فوضى في الأسواق العالمية التي تخضع بالفعل لضغوط شديدة."

 وفي حين قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين مؤخراً: إنّ الولايات المتحدة تريد مناقشة تحديد سقف لسعر النفط الروسي، اعتبر جونستون أنّ "هذه الآلية المعقدة قد لا تكون الحل الذي يبحث عنه الغرب"، لافتاً إلى أنّ هذه الخطوة قد تؤدي إلى المزيد من الارتباكات في السوق "في وقت يحتاج فيه السوق بالتأكيد إلى العمل بشكل جيد، وهناك الكثير من الحلول البديلة".   

 إعادة توجيه التجارة الروسية

أمام العقوبات الغربية والأمريكية الأشد قسوة على الإطلاق، قال بوتين مؤخراً: "إنّنا نشارك بنشاط في إعادة توجيه التدفقات التجارية واتصالاتنا الاقتصادية الخارجية نحو شركاء دوليين موثوق بهم، وعلى رأسهم دول البريكس"، في إشارة إلى كتلة الاقتصادات النامية التي تضم أيضاً البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وتبيع روسيا برميل خام الأورال بحوالي (35) دولاراً أرخص من خام برنت القياسي العالمي، الذي تم تداوله مؤخراً بالقرب من (113) دولاراً للبرميل، ولكن نظراً لارتفاع الأسعار بشكل حاد هذا العام بسبب توابع الوباء والحرب، ما زالت تجني الكثير من المال، وتعوض خسائرها الناجمة عن العقوبات.

  تعظيم الألم

مع الأداء العنيد والصلب الذي يبديه الاقتصاد الروسي، صرّح مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية أنّ التعامل مع تلك الديناميكية سيكون أولوية في قمة مجموعة الـ7.

مع تضييق الأسواق الأوروبية والأمريكية أمام النفط الروسي، لجأت موسكو إلى الأسواق الآسيوية، ولا سيّما الصين والهند

 وقالوا في تصريحات للصحفيين: "لقد حددوا هدفهم، وهو تعظيم الألم على نظام بوتين، مع تقليل الآثار غير المباشرة لبقية العالم، نتوقع منهم الحديث عن الخطوات التي يمكن اتخاذها للحد من عائدات الطاقة الروسية".

  ضربة للنظام العالمي

مع استمرار الصين والهند ودول أخرى في استيراد النفط الروسي، تعتزم أوروبا فرض حظر تدريجي على تأمين السفن التي تحمل الخام الروسي، ممّا اعتبرته "سي إن إن" بمثابة ضربة للنظام العالمي لنقل الوقود في حال انضمت بريطانيا، نظراً إلى مركزية سوق التأمين في لويدز في لندن.

 وأفادت الشبكة الإخبارية الأمريكية أنّ إدارة بايدن تشعر بالقلق أيضاً من أن تؤدي تلك الخطوة إلى ارتفاع جديد للأسعار، مشيرة إلى أنّ الولايات المتحدة لم تستبعد فرض "عقوبات ثانوية" تستهدف أطرافاً ثالثة، في إشارة إلى الدول التي تواصل التعامل مع روسيا، كما فعلت مع إيران وفنزويلا، ولكن هذه المرة بدعم من أوروبا، غير أنّ هذه الخطوة أيضاً قد تؤدي إلى كثير من الاضطرابات لدرجة أنّ الخبراء استبعدوها، لا سيّما بالنظر إلى تنامي الانتكاسات السياسية التي يواجهها القادة في الغرب خلال أسرع زيادات في الأسعار منذ عقود.

وتعليقاً على ذلك، قال جونستون: "من الصعب رؤية عالم تفرض فيه الولايات المتحدة مثل هذه العقوبات على إيران وفنزويلا وروسيا في الوقت نفسه"، مشدداً على أنّ "النفط يجب أن يأتي من مكان ما."

مواضيع ذات صلة:

- كيسنجر "العجوز" مستشرفاً المستقبل: راعِ مصالح روسيا لتتجنّبَ الصين

- هل يُفضي الانخراط الروسي في الحرب الأوكرانية إلى تقسيم سوريا؟

- هل روسيا مسؤولة عن حرمان العالم من الخبز؟