سعيد يلوح بالتصعيد ضد المضاربين والمحتكرين... ما علاقة الإخوان؟

جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس، تحذيراته للمضاربين والمحتكرين واللّوبيات من "مواصلة التنكيل بالشعب وبمقدراته"، مجدداً توعده بـ"ملاحقتهم ودفعهم ثمن أعمالهم"، في إشارة ضمنية للإخوان المسلمين.

جاء ذلك الأربعاء خلال استقبال سعيد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، المكلفين في الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، بحسب مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

قيس سعيّد يجدد تحذيراته للمضاربين والمحتكرين واللّوبيات من مواصلة التنكيل بالشعب وبمقدراته، ويتوعد بملاحقتهم ودفعهم ثمن أعمالهم

ودعا سعيّد وزيرة التجارة إلى "اعتماد القانون للتصدي للمحتكرين والمضاربين، وستجد المعاضدة من السّلط الأمنية لإنفاذ قراراتها، حتى لا يتواصل تجويع الشعب"، حيث يسيطر الإخوان على جزء كبير من الأسواق التونسية، ويحتكرون الكثير من البضائع للتحكم بأسعارها.

وأضاف: "القضاء والقضاة الشرفاء يجب أن يقوموا بدورهم على أكمل وجه في مواجهة ممارسات من يعيثون فساداً ويحاولون تجويع التونسيين"، واصفاً المعنيين بـ"المجرمين".

وأشار سعيّد إلى أنّ "الشعب عانى الكثير ليعيش بكرامة، كل مظاهر الحياة يتم المساس بها، من صحة ونقل وبقية مظاهر الحياة التي يتحكم فيها هؤلاء (وصفهم بمجموعات الضغط واللّوبيات)".

وتابع: "أدعو الجماعات المحلية (البلديات) إلى أن تكون أمينة في الثقة التي منحها إياها الشعب، وعليها القيام بأدوارها كاملة دون تخاذل، ليأتي يوم نُنقذ فيه بلادنا وشعبنا، وتتحقق آماله في الحرية وفي الكرامة وفي الشغل".

سعيد: القضاء والقضاة الشرفاء يجب أن يقوموا بدورهم على أكمل وجه في مواجهة ممارسات من يعيثون فساداً ويحاولون تجويع التونسيين

وقد سجل الاقتصاد التونسي انكماشاً حاداً بنسبة 8.8% في 2020 تحت ضغط جائحة كورونا.

وتتوقع الحكومة التونسية نمواً بنسبة 3.9% هذا العام، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 3.2%، لكنّ خبراء يشككون بتحقيق أي من النسبتين مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية في ظل أزمة سياسية تمر بها البلاد.

والأربعاء الماضي، قال المعهد التونسي للإحصاء إنّ معدل التضخم السنوي بلغ 6.2% في أيلول (سبتمبر)، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.2% على أساس سنوي.

وتراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنسبة 9.5% في الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي إلى 20.9 مليار دينار (7.4 مليارات دولار) في أيلول (سبتمبر) الماضي، من 23.09 مليار دينار (8.16 مليارات دولار) بنهاية العام 2021

.