سنوات عجاف.. اختلالات تدبير حكومة الإخوان البائدة بالمغرب

حمزة المعطي

وصفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، فترة التدبير الحكومي لحزب العدالة والتنمية بـ"السنوات العجاف".

جاء ذلك خلال تقديمها مشروع قانون مالية 2022، أمام مجلسي النواب والمستشارين، غُرفتا البرلمان المغربي.

إخفاقات

وعددت الوزيرة المغربية إخفاقات حُكومتي العدالة والتنمية، الأولى التي قادها عبد الإله ابن كيران، والثانية التي قادها سعد الدين العثماني.

وشددت على أن جائحة كورونا أظهرت بجلاء حجم هذه الإخفاقات، وعلى رأسها تدبير ملفات القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الاجتماعية، وغياب الحماية الاجتماعية، بالنسبة إلى فئات واسعة من المواطنين.

ولفتت إلى أن معدل النمو لم يتجاوز خلال العشر سنوات الماضية 2.5 في المائة، ومعدل البطالة انتقل من 8.9 في المائة سنة 2011 إلى أكثر من 12 في المائة بداية 2021 أما معدل المديونية من 52.5 في المائة إلى 76 في المائة.

ووعدت الوزيرة المغربية الشعب المغربي بـ"الانسجام في اختيار محاور تقدم الدولة للقطع مع الماضي"، وذلك في إشارة منها إلى تدبير حزب العدالة والتنمية للشأن الحكومي خلال عشر سنوات.

عشرة محاور

وفي أعقاب ذلك، استعرضت الوزيرة الخطوط العامة لمشروع قانون مالية العام المقبل، والتي تُعد الأولى من نوعها في عهد حكومة عزيز أخنوش.

وكشفت أن مشروع القانون يضم عشرة محاور، تتمثل في إصلاح برنامج "انطلاقة" وإحداث "فرصة" لإنعاش التشغيل خاصة في صفوف الشباب.

بالإضافة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني باستثمارات عمومية تصل إلى 24.5 مليار دولار أمريكي تقريباً، مع تخفيف العبء الضريبي على الشركات وتشجيع المبادرات الخاصة.

وكشفت أن المشروع يطمح إلى تعميم التأمين الصحي الإجباري، وتعزيز المساواة، والإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة. مع الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر بزيادة ميزانية الدعم بنسبة 28 في المائة

وستعمل الحُكومة من خلال قانون المالية على تعزيز الدعم المدرسي، وتسريع تعميم التعليم الأولي، وتأهيل الموارد البشرية في قطاع التعليم.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة ستعمل عبر قانون المالية لعام 2022 على تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لمساعدة ودعم الفئات الأكثر ضعفا، مع إعادة تنظيم المؤسسات والمقاولات العمومية وتسريع تحديث الإدارة.

عن "العين" الإخبارية