شكوى ضد عادل عبد المهدي في باريس... ما التهم الموجهة إليه؟

تقدّمت عائلات عراقية بشكوى قضائية ضد رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي في باريس، تتّهمه فيها بـ"جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري" خلال قمع تظاهرات "ثورة تشرين الأول (أكتوبر)".

ووفق ما أعلنته المحامية جيسيكا فينال، التي تمثل عائلات 5 عراقيين، لوكالة "فرانس برس"، قدّمت الشكوى القضائية لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.

وجاء في بيان أصدرته المحامية أنّ عائلات هؤلاء العراقيين الـ5 (أحدهم تعرّض لإصابة حرجة، والثاني مخفي قسراً، والـ3 الباقون قضوا) "تعوّل على المحاكم الفرنسية، بدءاً بالاعتراف بصفتهم ضحايا".

عائلات 5 عراقيين يتقدمون بشكوى ضد عبد المهدي، تتّهمه فيها بجرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري

وأوضحت المحامية أنه "على الرغم من أنّ الدستور العراقي يكفل حرّية التعبير والتجمّع، قُمعت تظاهرات تشرين الأول (أكتوبر) 2019 التي شارك فيها مئات العراقيين، قُمعت بوحشية هائلة، ثم أصبح الأمر مكرراً وممنهجاً: إطلاق الرصاص الحي، انتشار القناصة، استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وتحطيم الجماجم.  

وأشارت المحامية إلى "خطف متظاهرين، وتوقيفات من دون مذكرات قضائية، وأعمال تعذيب، والعديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثّقتها يونامي" بعثة الأمم المتحدة إلى العراق.

ووفق الأرقام الرسمية، قُتل نحو 600 شخص وأصيب 30 ألفاً، غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين، منذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2019، ويتواصل في بغداد وفي جنوب العراق اغتيال النشطاء وخطفهم، إلا أنّ السلطات تشدد على أنها لم تتمكن من تحديد هويات الفاعلين.

وفي الشكوى القضائية الواقعة في 80 صفحة، وثّقت المحامية "ضلوع السلطات، وخصوصاً رئيس الوزراء" عبد المهدي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بانتهاكات وجرائم ضد المتظاهرين.

وأوضحت فينال أنّ "رئيس الوزراء السابق لم يتّخذ التدابير التي يخوّله منصبه اتخاذها لمنع هذه الجرائم، وتعمّد الدفع باتّجاه إرساء مناخ الإفلات من العقاب، ما شجّع على تكرارها"، وهو "لم يستعمل سلطته التأديبية"، مضيفة أنّ أي تدابير اتُّخذت بقيت من دون أهمية تذكر مقارنة بخطورة الأفعال المرتكبة.

والشكوى التي تمّ تقديمها في باريس، نظراً إلى اختصاص المحاكم الفرنسية في النظر في قضايا التعذيب والإخفاءات القسرية، تستند أيضاً إلى أنّ عبد المهدي أقام بشكل متقطّع في فرنسا خلال 30 عاماً، وفق الجهة المدعية، لكنه متواجد حالياً في العراق.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، أعلنت النيابة العامة السويدية فتح تحقيق بحقّ وزير عراقي بشبهة التورط في "جرائم ضد الإنسانية"، على خلفية مقتل مئات المتظاهرين.