صحيفة "التايمز": بريطانيا تحقّق في نشاطات بنك "الريّان"

صحيفة "التايمز": بريطانيا تحقّق في نشاطات بنك "الريّان"

مشاهدة

05/08/2019

نشرت صحيفة "التايمز" تحقيقاً مطوّلاً، يتهم قطر باستخدام مصرف بريطاني من أجل دعم التطرف وجماعات الإسلام السياسي.

وكشفت الصحيفة البريطانية، اليوم، تحقيقات تجريها الحكومة البريطانية مع مجموعات من المتعاملين مع بنك مملوك لقطر؛ للاشتباه بتمويل ودعم التشدّد في بريطانيا وخارجها.

بنك "الريّان" يعدّ من أكبر البنوك الإسلامية في بريطانيا وتعود ملكيته لمصرف "الريّان" والصندوق السيادي القطري

ويقدم بنك "الريّان"، وهو من أكبر البنوك الإسلامية في بريطانيا، والمملوك بالكامل لمصرف "الريّان"، والصندوق السيادي القطري، خدمات لأكثر من ثمانين ألف زبون، من بينهم 15 منظمة اسلامية مرخّصة في بريطانيا، لكن تثار حولها الشكوك.

وخصّصت الصحيفة مساحة لاستعراض أبرز عملاء المصرف، الذين تعتبرهم مثيرين للجدل، من جمعيات خيرية ومساجد، مع توضيح أسباب الجدل المحيطة بها.

ومن ضمن المتورطين من زبائن البنك، الذي يقع مقره في برمنغهام؛ الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية (إنتربال)، وهو مؤسسة محظورة في الولايات المتحدة منذ 2003، بسبب شبهة تمويل حركة حماس.

وتتعامل مع البنك البريطاني أيضاً؛ منظمة "تراست" الإسلامية، التي تسعى إلى إحداث نظام سياسي واجتماعي متشدد في أوروبا من خلال قلب بُنى المجتمع، بحسب "التايمز".

كما يموّل البنك القطري قناة السلام، أو "بيس" الفضائية، التي يتولاها الواعظ المتشدّد، ذاكر نايك.

لكنّ المثير للانتباه في تقرير "التايمز"؛ الصلات التي تربط هؤلاء الزبائن بحسابات بنكية في دول غربية أخرى؛ وقد ذكرت الصحيفة أنّ عدداً من الحسابات المرتبطة بهؤلاء الزبائن في الخارج تمّ تجميدها، أو إغلاقها، ضمن عمليات تدقيق أمني في تلك الدول.

بريطانيا تحقق مع متعاملين مع بنك مملوك لقطر للاشتباه به بتمويل ودعم التشدّد في بريطانيا وخارجها

ومن المرجَّح أن تكشف التحقيقات البريطانية وجود علاقات متشابكة بين الحسابات المشبوهة في بنك الريّان، وأخرى في بنوك داخل وخارج المملكة المتحدة.

وقالت "التايمز": إنّ أربع مؤسسات، هي مسجد وثلاث جمعيات مرخصة على أنها "خيرية"، أغلقت حساباتها في مصارف مثل: "إتش إس بي سي"، و"باركليز"، و"لويدز تي إس بي".

ونقلت الصحيفة عن المصرف قوله: إنّه لا يناقش تفاصيل عملاء على نحو محدّد، لكنّه ملتزم "في كافة الأوقات" بكلّ القوانين البريطانية المنظمة، وأنّه "يقدّم خدمات مصرفية للكيانات المسموح لها بالعمل (في بريطانيا) فقط.

وفي ختام تحقيق حكومي موسَّع؛ أعلنت بريطانيا، قبل أربعة أعوام، أنّ الانتماء لجماعة الإخوان يعدّ مؤشراً ممكناً للتطرف، لكنّها أحجمت عن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.

 

 

الصفحة الرئيسية