صورة تجمع الرئيس التونسي ورئيس اتحاد الشغل في الجزائر... هل عقدا مباحثات؟

وسط أنباء غير رسمية عن قيام الجزائر بدور الوساطة بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي لتجنّب الانزلاق إلى حالة انسداد سياسي، نُشرت صورة لسعيّد والطبوبي وهما يتصافحان على هامش الاحتفالات بالذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر.

الصورة التي نشرها موقع "الشعب نيوز"، الناطق باسم اتحاد الشغل التونسي، لم تُظهر الكثير من التفاصيل، ولكنّها حملت الكثير من المعاني والتكهنات بأن يتوصل الطرفان إلى اتفاق يُجنّب تونس الدخول في دوامة من الأزمات السياسية، التي من الممكن أن تفاقم الوضع الاقتصادي الحالي.

وسط أنباء غير رسمية عن قيام الجزائر بـ"الوساطة" نُشرت صورة لسعيّد والطبوبي وهما يتصافحان على هامش الاحتفالات باستقلال الجزائر

وكتب الموقع تعليقاً مقتضباً على الصورة، وهو: "شارك الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي صباح اليوم في احتفالات الشقيقة الجزائر باحتفالات عيد الاستقلال وسط حضور عربي ودولي كبير، وعلى هامش الاحتفالات كانت للأخ الأمين العام عدة لقاءات خاطفة مع عدة شخصيات ورؤساء دول من بينها رئيس الجمهورية قيس سعيّد"، ممّا يرجح أنّ لقاءً قد عُقد بين الطرفين وإن كان "خاطفاً"

ويأتي هذا اللقاء في خضم خلاف معقد بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والاتحاد العام للشغل التونسي حول مسودة الدستور التونسي الجديد وعدد من القضايا الاقتصادية، وأهمها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة (4) مليارات دولار، غير أنّ شروط الصندوق الدولي لاقت رفضاً وغضباً واسعين داخل الاتحاد العام للشغل، وخاصة أنّ الصندوق يشترط خفض الأجور وتقليل العمالة في الجهاز الحكومي للدولة، إلى جانب إجراءات أخرى مثل التخلص من دعم المحروقات.

وفي نهاية حزيران (يونيو) الماضي، نشر سعيّد مسودة الدستور الجديد في الجريدة الرسمية، وسط انقسام غير مسبوق في الشارع التونسي بخصوص توزيع الصلاحيات، بين داعٍ لتمريره، باعتباره فرصةً لإصلاح البلاد، ومطالبٍ بمقاطعة الاستفتاء لإسقاطه على اعتباره تكريساً للسلطوية.

يأتي هذا اللقاء في خضم خلاف معقد بين سعيّد والطبوبي حول مسودة الدستور التونسي الجديد وعدد من القضايا الاقتصادية

تزامناً مع الإعلان عن وساطة جزائرية، شهد موقف اتحاد الشغل من الاستفتاء على الدستور، والمقرر يوم 25 تموز (يوليو) المقبل، تغيراً لافتاً، فقد تركت الكتلة العمالية، الأكثر تأثيراً في الحياة السياسية التونسية، لقواعدها حرية الاختيار والمشاركة في الاستفتاء والتصويت على مشروع الدستور الجديد، بعد رفضه المشاركة في جلسات الحوار الوطني الرامية إلى إعداد الدستور، على حدّ قول إذاعة "موزاييك" التونسية.

ونقلت بعض وسائل الإعلام عن نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي قوله: "في الدستور (الجديد) هناك إيجابيات على غرار باب الحقوق والحريات الذي كان موجوداً أيضاً في دستور 2014"، غير أنّه قال: إنّه أيضاً يحوي بعض "هنات على غرار تركز السلطة بيد واحدة، وغياب ذكر مدنية الدولة".

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن أنّ الدستور الذي سيُطرح للاستفتاء يتضمّن صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد، وتحجيماً لباقي الهيئات وهياكل الدولة، الأمر الذي يهدّد الديمقراطية، ويكرِّس النظامَ الفردي والاستبدادَ في البلاد، بينما أكد سعيّد نفسه أنّه يهدف إلى التصدي للأحزاب ذات المرجعية الدينية مثل حركة النهضة، وبالتالي يتصدى للاتّجار بالوطن.

والدستور هو أحدث جبهات المواجهة بين سعيّد وإخوان تونس، فقد أعلن الرئيس التونسي، نهاية آذار (مارس) الماضي، حلّ البرلمان الذي غالبيته نهضاوية، بعد (8) أشهر من تعليق أعماله في 25 تموز (يوليو) 2021، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنّها "انقلاب على الشرعية"، بينما أكد هو أنّها تصحيح للمسار الثوري.

واتهم سعيّد نواب المجلس المنحل من حركة النهضة بالسعي لـ"تقسيم البلاد وزرع الفتنة"، قائلاً: "نجوم السماء أقرب إليهم من ذلك، وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة".