عام على انفجار مرفأ بيروت... وهذه مطالب المنظمات الحقوقية

عام على انفجار مرفأ بيروت... وهذه مطالب المنظمات الحقوقية

مشاهدة

03/08/2021

اتهمت منظمتان حقوقيتان السلطات اللبنانية بالإهمال وعرقلة العدالة، وذلك في بيانين منفصلين بمناسبة مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، في وقت طالبت فيه إحداهما الأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في الكارثة، وتوقيع عقوبات على المسؤولين.

ومنذ انفجار مرفأ بيروت في 4 آب (أغسطس) من العام الماضي، يعيش لبنان أزمة مركّبة، وسط عرقلة من قبل الطوائف لسير العملية السياسية وتشكيل حكومة إنقاذ.

في غضون ذلك، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات اللبنانية بالإهمال "جنائياً" وانتهاك الحق بالحياة والتقصير في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم التي أدت إلى وقوع الانفجار قبل عام، وقالت منظمة العفو الدولية إنّ السلطات اللبنانية أمضت العام الماضي وهي تعرقل بحث أهالي الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار، بحسب ما أورده موقع الحرّة.

منظمة هيومن رايتس ووتش: الأدلة تشير إلى أنّ العديد من المسؤولين اللبنانيين كانوا، على أقل تقدير، مهملين جنائياً بموجب القانون اللبناني في تعاملهم مع الشحنة

وبخصوص "هيومن رايتس واتش"، فقد وثقت المنظمة في تقرير مفصل من 126 صفحة الأخطاء والإغفالات التي ارتكبها موظفون ومسؤولون سياسيون وأمنيون في طريقة إدارتهم لشحنة نيترات الأمونيوم، منذ وصولها إلى المرفأ على متن سفينة روسوس في 2013 حتى وقوع الانفجار.

وبالإضافة إلى مقابلات أجرتها مع مسؤولين، نشرت المنظمة عشرات المراسلات بين جهات عدة من إدارة المرفأ ومديرية الجمارك وموظفي الميناء وجهازي المديرية العامة للأمن العام وأمن الدولة، ووزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة المالية، وصولاً إلى القضاة وقيادة الجيش ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وأوردت هيومن رايتس ووتش أنّ "الأدلة تشير إلى أنّ العديد من المسؤولين اللبنانيين كانوا، على أقل تقدير، مهملين جنائياً بموجب القانون اللبناني في تعاملهم مع الشحنة، ما أوجد خطراً غير معقول على الحياة".

منظمة العفو الدولية: إنّ السلطات وعدت بإجراء تحقيق سريع، وبدلاً من ذلك أعاقت بوقاحة مجرى العدالة عند كل منعطف

وأضافت: "تظهر الوثائق الرسمية أنّ بعض المسؤولين الحكوميين توقعوا وقبلوا ضمنياً مخاطر الوفاة التي يشكلها وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ"، موضحة أنه "بموجب القانون المحلي، يمكن أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل قصداً و/أو القتل بغير قصد".

وتابع التقرير: "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنّ تقاعس الدولة عن التحرك لمنع المخاطر المتوقعة على الحياة ينتهك الحق في الحياة".

ودعت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على المسؤولين "المتورطين في الانتهاكات الحقوقية المستمرة المتعلقة بالانفجار والسعي إلى تقويض المساءلة".

وأوصت مجدداً مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل في الانفجار، مشيرة إلى أنّ تحقيقاً مستقلاً قد يتمكن من تحديد الشرارة التي أدت لوقوع الانفجار.

من جهتها، قالت منظمة العفو إنّ "الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام الماضي لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق".

وقد أقالت السلطات القاضي الأول الذي عين للتحقيق بعدما استدعى شخصيات سياسية للاستجواب، وتستمر حتى الآن برفض وتأخير طلبات قاضي التحقيق الجديد لرفع الحصانة عن أعضاء بمجلس النواب واستجواب كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بشأن المأساة.

وقالت لين معلوف نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: إنّ السلطات وعدت بإجراء تحقيق سريع، وبدلاً من ذلك أعاقت بوقاحة مجرى العدالة عند كل منعطف، وتلكأت في تحقيقها، رغم الحملة المتواصلة التي قام بها الناجون وأسر الضحايا من أجل العدل والمساءلة الجنائية.

وأضافت: "تقاعست الحكومة اللبنانية على نحو مأساوي عن حماية أرواح شعبها، تماماً مثلما قصرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، وهي من خلال الوقوف في وجه محاولات القاضي لاستدعاء المسؤولين السياسيين، وجهت صفعة أخرى إلى الشعب اللبناني، ونظراً لحجم هذه المأساة، فمن المذهل أن نرى المدى الذي تستعد السلطات اللبنانية أن تذهب إليه لحماية نفسها من التحقيق"

الصفحة الرئيسية