عودة إلى سيناريو عزل الغنوشي من رئاسة البرلمان التونسي... ما الجديد؟

عاد سيناريو عزل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان، كحلّ للأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ شهور، في ظل تصادم مؤسسة الرئاسة من جهة، مع حركة النهضة والحكومة التونسية من جهة أخرى.

وسبق أن حاول معارضون سحب الثقة من الغنوشي العام الماضي، غير أنه أفلت من اللائحة بفارق عدد قليل من الأصوات، ما أدى إلى تجديد الثقة فيه.

ومنذ شباط (فبراير) الماضي، حرك معارضون في البرلمان لائحة جديدة وبدؤوا في جمع التوقيعات عليها قبل أن يخفت الحديث عنها في ظل الصراع بين مؤسسات الدولة واحتدامه.

وعاد الحديث عن اللائحة مؤخراً، بعدما نجحت في جمع 106 تواقيع من أصل 109 تكفي لسحب الثقة.

تتهم الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس الغنوشي صراحة بـ"الدكتاتورية" معتبرة أنه ينتهج سياسة الكيل بمكيالين

وبحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز"، فإنّ 3 كتل نيابية تسعى في تونس لعزل رئيس البرلمان، عبر تفعيل لائحة إسقاط الثقة عنه، على خلفية اتهامه بانتهاج الأسلوب "الدكتاتوري" في إدارة البرلمان.

وتتهم الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس الغنوشي صراحة بـ"الدكتاتورية"، معتبرة أنه ينتهج سياسة الكيل بمكيالين.

وكانت هذه الكتل قد قاطعت الأسبوع الماضي مكتب المجلس واللجان، احتجاجاً على تقاعس الغنوشي عن ملاحقة مرتكبي الاعتداء الجسدي بحق النائبة ورئيسة  الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بالإضافة إلى عدم تجاوبه مع طلبات تغيير جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان، خاصة فيما يتعلق بالوضع الصحي بالبلاد.

وقالت الكتل إنّ الغنوشي يتلاعب بالبرلمان، ويأخذه إلى منعطف خطير، ممّا دفعها إلى التقدم نحو خطوة أشد وهي محاولة طرد الغنوشي من منصبه.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب التونسي 217، وتكفي موافقة 109 من الأعضاء لكي تتم عملية سحب الثقة من رئيس البرلمان.

وذكرت عضوة كتلة الإصلاح نسرين العماري، في تصريح إذاعي، أنه تم تفعيل لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وأشارت إلى بلوغ عدد التوقيعات على سحب الثقة حتى الآن 106 توقيعات، بحسب تصريحات لوسائل إعلام محلية.