فتح باب الترشيح للمناصب السيادية في ليبيا... ماذا بعد؟

اتفق وفدا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي أمس بمدينة بوزنيقة، في ختام جولة جديدة من الحوار الليبي، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية.

وأعلن الوفدان فتح باب الترشح للمناصب "السيادية" الـ7 في البلاد من 26 كانون الثاني (يناير) الجاري إلى 2 شباط (فبراير) المقبل، وذلك في أعقاب جولة جديدة من المحادثات في بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط، وفق ما أوردت بوابة أفريقيا.

وفدا مجلسي الدولة والنواب يعلنان فتح باب الترشح للمناصب السيادية من 26 كانون الثاني (يناير) إلى 2 شباط (فبراير)

ومن بين هذه المناصب: محافظ مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، رئيس المحكمة العليا.

وتهدف هذه العملية إلى اختيار مرشحين لهذه المناصب الاستراتيجية، حتى تتمكن السلطة التنفيذية التي سيتمّ انتخابها الأسبوع المقبل في جنيف من "التنسيق بشكل سلس" مع المسؤولين الجدد.   

وفور الانتهاء من العملية، سيتمّ تقديم الترشيحات إلى ممثلين عن برلمان شرق ليبيا وعن حكومة الوحدة التي تتخذ طرابلس مقراً، وفقاً للبيان المشترك.

اختيار المرشحين للمناصب سيتمّ في انتخابات مصغرة الأسبوع المقبل بجنيف، وسيتمّ تقديم الترشيحات إلى البرلمان وحكومة الوحدة

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أكد في وقت سابق من اليوم وجود "تطور في الحوار السياسي الليبي على مستويات عدة، وكلها عناصر تدعو للتفاؤل".

ولفت بوريطة إلى أنّ بلاده "منفتحة على كلّ الفاعلين الليبيين، لكننا متمسكون بالشرعية المؤسساتية".

هذا، واتفق ممثلون عن المجلسين، خلال اجتماعهم في مصر الأسبوع الماضي، على تنظيم استفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات المقررة في كانون الأول (ديسمبر) 2021.

وستُعقد محادثات جديدة بين الأطراف الليبيين في مصر في شباط (فبراير) المقبل، لتحديد "خريطة طريق للاستفتاء والانتخابات"، بحسب السلطات المصرية.