فرنسا تحبط هجومين إرهابيين... لماذا جاء الإعلان في هذا الوقت بالتحديد؟

أعلنت فرنسا أمس إحباط هجومين إرهابيين كبيرين دون الكشف عن تفاصيلهما.

وقال مدير فرقة عمل مكافحة الإرهاب في البلاد لوران نونييز خلال برنامج تلفزيوني: إنّ ما سمّاه "الإرهاب الإسلامي" يمثل "تهديداً ذا أولوية، وهو داخلي المنشأ، وتزداد صعوبة اكتشافه"، مضيفاً: "جرى العمل بسرعة كبيرة جداً"، مشيراً في الأثناء إلى عملية قتل الأستاذ صامويل باتي ذبحاً في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، وفق ما أوردت "ميدل إيست أون لاين".

ولدى سؤاله عن متابعة قضية المدانين بالإرهاب الذين من المقرر الإفراج عنهم خلال العام 2021، قال نونييز: إنه ستفرض عليهم "التزامات إدارية" (تقييم منتظم وحظر وجودهم في أماكن معينة).

فرنسا تعلن إحباط هجومين إرهابيين كبيرين على يد إسلاميين دون الكشف عن تفاصيلهما

وفي ما يتعلق باليمين المتطرف، أشار إلى إحباط "5 هجمات" منذ العام 2017، وعبّر عن قلقه من "زيادة نفوذ المتطرفين وبقائهم".

وليس ثمّة ما يمنع الكشف عن تفاصيل الهجومين الإرهابيين وتوقيتاتهما، لكنّ مدير فرقة عمل مكافحة الإرهاب فضّل على ما يبدو الإبقاء على الغموض، فاتحاً الباب لتأويلات كثيرة، من بينها أنّ الأمر يتعلق بإيجاد أرضية وذرائع لتبرير قانون حماية مبادئ الجمهورية واستقطاب الدعم له.

ويأتي هذا الإعلان الفرنسي في خضم جدل ما زال متأججاً حول قانون كانت الحكومة الفرنسية قد عرضته تحت اسم "مكافحة الأصولية الإسلامية"، بعد أن عدّلته إلى "قانون حماية مبادئ الجمهورية".

وقد تعرّض هذا القانون لانتقادات محلية ودولية، كونه يعتمد عبارات فضفاضة في وصم المسلمين بالإرهاب، وكونه يمنح قوات الشرطة صلاحيات واسعة أثارت مخاوف من المساس بالحرّيات.

الإعلان جاء في وقت تسعى فيه الحكومة لإيجاد أرضية وذرائع لتبرير قانون حماية مبادئ الجمهورية

ولم يأتِ القانون الفرنسي المثير للجدل على الخطر والتهديد الماثل منذ عقود لتيار اليمين المتطرّف الآخذ في التصاعد، والذي يتغذى أيضاً على الأحداث الإرهابية التي ينفذها متطرفون إسلاميون.

فمع كل عملية إرهابية داخلية المنشأ (أي يكون منفذوها فرنسيين مسلمين يتبنّون الفكر التكفيري)، يستحضر اليمين المتطرّف طروحاته العنصرية المناوئة للأجانب والمناهضة للهجرة والداعية في أحيان كثيرة لترحيل المسلمين.   

وفي خطاب بارز ألقاه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في إحدى ضواحي باريس، أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أنه يتعين على فرنسا محاربة "الانفصالية الإسلامية" مع تجنب "فخّ وصم جميع المسلمين".

ويتضمن مشروع القانون الجديد تدابير لمنع إلحاق الأطفال بالمدارس الدينية غير المعلنة، ومنع الكيانات الدينية من الحصول على تمويل من مصادر خارجية مشبوهة أو وقوعها في أيدي متطرفين.

وتمّ إقناع مجلس معترف به رسمياً للمنظمات الإسلامية بإنشاء برنامج تدريب للأئمة وإقرار قيامهم بمهمتهم، لكنّ هذا المشروع مهدد بالتفكك بعد إعلان مسجد باريس الكبير انسحابه نهائياً.

وتركّز خطة ماكرون على ما يراه محاولات من قبل الإسلاميين لبناء مجتمع "انفصالي" موازٍ، يعتمد القيم الأصولية في المناطق الحضرية المضطربة التي يأتي منها العديد من السكان من أصول مهاجرة.