فشل مؤتمر "غروي" ما يزال يخيّم على الأجواء في الصومال.. لماذا؟

ما يزال فشل مؤتمر غروي التشاوري في الصومال، الذي عقد بداية شهر أيار ( مايو) الماضي، يخيّم على الأجواء، في ظلّ تعنّت حكومة الرئيس محمد عبد الله فرماجو، فيما تسود حالة من القلق في الأوساط الشعبية، والسخط على رئيس الدولة؛ لعدم رغبته في إبداء المرونة حيال عدد من القضايا الخلافية التي تهم كافة شرائح المجتمع.

وانهار مؤتمر غروي التشاوري، وفشلت المحادثات في التوصل لأيّ اتفاق مع حكومة فرماجو، فور انسحاب حاكمي إقليمي؛ غلمدغ وجوبالاند في الصومال، لعدم التوصل لأيّ اتفاقيات فيما يتعلق بقضايا مصيرية للبلاد؛ كالانتخابات وتعديل الدستور وتوزيع الثروات.

وكان حاكم ولاية غلمدغ، أحمد دعالي حاف، قد أعلن فشل المؤتمر، وحمّل حكومة فرماجو مسؤولية عدم التوصل لأيّ اتفاق.

انهيار المحادثات بين فرماجو والفرقاء الصوماليين يسبّب حالة من السخط على رئيس الدولة

وقال حاف، في بيان نشر بعد انسحابه من المؤتمر: إنّ "حكومة مقديشو قامت باتخاذ خطوات لتقويض المؤتمر وأجندته التي كانت حول قضايا الانتخابات والبترول والدستور".

وأشار، وفق ما أورد مركز مقديشو للبحوث والدراسات، إلى أنّه كان من المقرر الوصول لاتفاقيات لحلّ الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية في غروي، مؤكداً أنّ الأطراف لم تنجح في الوصول لأيّ اتفاق مع حكومة فرماجو.

وذكر البيان؛ أنّ الحكومة الفيدرالية "رفضت احترام الاتفاقية التي توصلت إليها ولاية غلمدغ وإدارة الأقاليم الوسطى في الصومال."

وأشار إلى أنّ الحكومة ما تزال ماضية في تدخلاتها في شؤون ولايتي؛ غلمدغ وجوبالاند، موضحاً أنّ مؤتمر غروي تطرق إلى تحديد وضع مقام العاصمة مقديشو بناء على طلب حكومة فرماجو.

وأكد أنّ "الولايات الإقليمية وافقت على مناقشة تحديد مقام العاصمة إلا أنّ الحكومة الفيدرالية عرقلت ذلك".

بدوره، ألقى رئيس ولاية جوبالاند، أحمد مدوبي، مسؤولية فشل الاجتماع على الحكومة المركزية، متهماً إياها بـ "عدم الرغبة في إنهاء الخلافات، والاستحواذ على السلطة والتفرد بها".

وكشف مدوبي مخططاً حكومياً لإثارة قلاقل سياسية في ولاية جوبالاند، محذّراً من تداعيات هذا المخطط على التقدم المحرز في الولاية خلال الأعوام الماضية.

وبعد 5 أيام من المداولات والتفاوض حول مجموعة كبيرة من القضايا المصيرية، بين الرئيس فرماجو، ورئيس الوزراء حسن علي خيري، ورؤساء ولايات بونتلاند وغلمدغ وهيرشبيلي وجنوب غرب الصومال وجوبالاند، اختتم المؤتمر أعماله بانسحاب حاكم إقليم غلمدغ، أحمد دعالي حاف، وحاكم ولاية جوبالاند، أحمد مدوبي، ووقف المحادثات مع الرئيس فارماجو، وعدم التوصل لأيّة نتائج.

وكان مراقبون قد رجّحوا، في وقت سابق، فشل مؤتمر غروي في التوصل لأي اتفاق ينهي خلافات الأطراف الصومالية، التي ازدادت في التباعد منذ وصول الرئيس الحالي، محمد عبد الله، وفق ما أورد مركز مقديشو للدراسات والأبحاث في تحليل سياسي نشره، يوم 11 أيار (مايو)، عبر موقعه.

وعزا البعض فشل الاجتماع إلى حالة الاحتقان السياسي التي تشهدها البلاد منذ عامين تقريباً، نتجت عن مواقف الحكومة المتشددة إزاء عدد من الملفات، خاصة ملف الولايات الإقليمية وشرعية رؤسائها؛ حيث وضعت الحكومة خلال تلك الفترة كل ثقلها على إسقاط رؤساء الولايات وانتخاب مؤيدين لها، لقد نجحت في ولاية جنوب غرب الصومال، وفشلت في بونتلاند، وهذا الأمر أثار قلق ولايتي جوبالاند وغلمدغ، وأنّ رئيسيهما يبديان باستمرار مخاوفهما من تكرار سيناريو ولاية جنوب غرب الصومال.

وشهد الاحتقان تصاعداً خطيراً،  بعد تقديم مجلس الوزراء مسودة قانون انتخابات، عام 2021،  إلى البرلمان للمصادقة عليه قبل يومين من انطلاق الاجتماع، دون أخذ آراء رؤساء الولايات الإقليمية، وكان من ضمن بنوده المثيرة للجدل؛ أنّه يخوّل الحكومة الحالية مسؤولية إعلان تأجيل الانتخابات في حال تعذَّر إجراؤها في موعدها، وأنّ رؤساء الولايات الإقليمية رأوا في هذه الخطوة "تجاوزاً للدستور، وسداً للباب" أمام أيّة حلول لإنهاء الخلافات السياسية.

وكذلك تمثل الأوضاع السياسية في ولايات جوبالاند وغلمدغ أهم الملفات الخلافية، وتتباين الرؤى حولها بين الولايات الإقليمية والحكومة المركزية؛ فالأخيرة مصرّة على انتهاء فترة ولاية الرئيس الحالي، دعالي حاف، لولاية غلمدغ خلال هذا العام، وتدعو إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام، في حين يتمسك حاف بالبقاء في الرئاسة حتى عام 2022، بناء على مقررات مؤتمر جيبوتي، والاتفاق على المصالحة مع جماعة أهل السنّة والجماعة.

وفيما يتعلق بولاية جوبالاند؛ فالحكومة لم تبدِ المرونة الكافية إزاء الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولاية، وترفض جميع المحاولات لإقناعها بالكفّ عن التدخل في نظام انتخابات الولاية.

وكان في جدول أعمال الاجتماع عدد من الملفات، أبرزها: الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها في البلاد، بحلول عام 2021، وملف مراجعة الدّستور، والخلافات السياسية بين الطرفين، وقانون الأحزاب السياسية، والوضع الأمني، إضافة إلى المشهد السياسي في ولايتي غلمدغ وجوبالاند، وكلّها ملفات معقدة من الصعب التوصل إلى اتفاق بشأنها دون تنازل من الحكومة المركزية.