قانون جديد في سوريا يهدّد مدنية الدولة

عبّر العديد من النشطاء السوريين، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سخطهم ورفضهم لقانون "ديني"، وافق مجلس الشعب السوري عليه، من شأنه "تكريس السلطة الدينية في سوريا المدنية"، وأدى ذلك إلى غضب الموالين والمعارضين للحكومة السورية على حدّ سواء؛ ففي حين رأى فيه البعض محاولة لتنظيم الخطاب الديني، و"محاربة التطرف"، وجد آخرون أنّه بمنحه صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف؛ فإنّه يكرّس سلطة المؤسسات الدينية، وذهب آخرون إلى حدّ اعتبار أنّه يعزّز قبضة السلطات على المؤسسة الدينية في سوريا بشكل كامل، ويضرّ بمدنية الدولة، بحسب ما نقلت صحيفة "العرب" اللندنية.

عبّر العديد من النشطاء السوريين عن سخطهم ورفضهم للقانون الديني لأنّه يكرّس السلطة الدينية في سوريا المدنية

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قد أصدر، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي، أول من أمس، قانوناً جديداً لتنظيم الأوقاف الإسلامية، يُحدد فترة ولاية مفتي الجمهورية بثلاثة أعوام فقط، ويمنح صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف.

ويحلّ القانون الذي أصدره الأسد، ثم أجرى مجلس الشعب السوري تعديلات عليه، في العاشر من الشهر الجاري، مكان قانون لتنظيم الأوقاف، يعود إلى العام 1961، وحدّد القانون الجديد مدة ولاية مفتي الجمهورية بثلاثة أعوام، قابلة للتمديد، على أن تتم تسميته بموجب مرسوم "بناء على مقترح وزير الأوقاف".

وكان رئيس الجمهورية هو من يعين المفتي، دون تحديد مدة ولايته، ويشغل أحمد بدر الدين حسون منصب مفتي الجمهورية، منذ العام 2004.

ومنح القانون الجديد صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، وعدّه "الممثل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في سوريا"، وهو المشرف على المدارس والمعاهد الشرعية، ويرأس "المجلس العلمي الفقهي"، و"مجلس الأوقاف المركزي."

وفي اختصاصات الوزير؛ تحدّث القانون عن أن الوزير هو "المسؤول عن تنفيذ خطة وسياسة الدولة فيما يختص بالوزارة، وهو الرئيس الإداري الأعلى للوزارة، وله حقّ توجيه العاملين فيها والمكلفين بالعمل الديني، ويراقب ويوجه عمل الوزارة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي، ورفع مستوى الكفاءة في التنفيذ".

اقرأ أيضاً: قانون الأوقاف الجديد في سوريا، أين المشكلة؟

وبحسب القانون؛ يصبح وزير الأوقاف "عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة، وهو الممثّل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في البلد، ويتولى الإشراف على إدارتها وتنميتها واستثمارها، والدفاع عنها، وتمثيلها أمام القضاء والغير".

ويدعو القانون، الذي نشرت تفاصيله وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، وزارة الأوقاف إلى محاربة الفكر التكفيري المتطرف بتياراته ومشاربه كافة وتجفيف منابعه، لحماية البلد من مخاطر هذا الفكر للمواجهة الفكرية لكل من يحمله، كفكر تنظيم الإخوان المسلمين، وما يماثله من الحركات والتنظيمات المتطرفة.

ويحظر القانون على أئمة الجمعة والمؤذنين والمدرسين الدينيين "إثارة الفتن الطائفية"، و"استغلال المنابر لأغراض سياسية"، والانتماء إلى أحزاب سياسية محظورة أو غير مرخصة، والمشاركة في مؤتمرات في سوريا أو خارجها، أو حتى مغادرة الأراضي السورية دون الحصول على موافقة الوزير أو مفوَّض عنه.

وبين مهام وزارة الأوقاف الجديدة، وفق القانون؛ "التنسيق مع وزارتي الإعلام والثقافة للإشراف على البرامج الخاصة بالعمل الديني في وسائل الإعلام كافة، وكذلك المطبوعات الدينية".

وينص القانون على إنشاء 1355 وحدة دينية في المدن والبلدات والمناطق السورية، يدير كل وحدة المفتي الخاص بها.