قانون مصري جديد لتشديد الرقابة على الإنترنت... هذه هي بنوده

صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على قانون يقضي بتشديد الرقابة على الإنترنت في البلاد.

ويمنح القانون الجديد جهات التحقيق المختصة حقّ حجب المواقع الإلكترونية، إذا ما نشرت مواد تعدّ "تهديداً لأمن البلاد أو اقتصادها".

ويحظر القانون "نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية، كما يكلّف رؤساء المحاكم الجنائية بالبحث والتفتيش وضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدّمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم".

كما ينصّ القانون الجديد على أنّ الشركات مقدّمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع، عن قصد أو "عن طريق الخطأ دون سبب وجيه"، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدّر بـ 300 ألف دولار.

القانون يمنح حقّ حجب المواقع الإلكترونية ويحظر نشر معلومات عن تحرّكات الجيش أو الشرطة

وأثارت مؤسسات معنية بحرية التعبير تحفّظات على القانون؛ باعتباره يتضمن "اتهامات واسعة يمكن توجيهها لأيّ مستخدم للإنترنت، قام بأيّ فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق".

وكان مجلس النواب المصريّ، قد أقرّ الشهر الماضي، قانوناً مثيراً للجدل يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق ذلك القانون؛ يعدّ أيّ حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أيّة مدونة، أو أيّ موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذاً إعلامياً يخضع لقانون الإعلام.

وأثار القانون حينها انتقادات بعض المؤسسات المعنية بالدفاع عن حرية التعبير؛ إذ رأت أنّ هذا التشريع سيزيد من قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير والمعارضة.

لكن السلطات المصرية دافعت عن القانون، قائلةً: إنّ مثل هذه الإجراءات ضرورية للمساعدة في التصدي للإرهاب، وكلّ ما يمكن أن يزعزع أمن واستقرار البلاد.