قتلى وجرحى باشتباكات في العاصمة الليبية... من يتحمل المسؤولية؟

استعادت العاصمة الليبية السبت هدوءها بعد يوم طويل من الاشتباكات الدامية والأعنف منذ تسلم حكومة الوحدة الوطنية السلطة.

ودعا رئيس الوزراء ووزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة إلى اجتماع اليوم من أجل الوقوف على تفاصيل ما جرى، ومساءلة المعنيين، وفق ما نقلت العربية.

ووجّهت الحكومة دعوة إلى كل من وزير الداخلية، ورئيس الأركان العامة، وآمري المنطقة العسكرية في طرابلس والمنطقة الغربية والوسطى والساحل الغربي أيضاً، بالإضافة إلى المدعي العام العسكري.

اقرأ أيضاً: تنظيم "الإخوان" وقشة انتخابات ليبيا

بدوره، وجّه المجلس الرئاسي دعوة إلى الميليشيات المسلحة المتنازعة لوقف الاشتباكات والعودة إلى المقرات بشكل فوري، متوعداً بملاحقة المتسبّبين فيها.

ووجّه رئيس المجلس لاتخاذ الإجراءات الفورية حيال آمري القوات التي حدث بينها الاشتباك، وممارسة ما يخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف، والإبلاغ بأي إجراء يتخذ، حسب بيان وزعه المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على وسائل الإعلام.

وانسحب مقاتلو الفصائل المتناحرة من ساحة المعارك في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة، بعد يوم كامل من اشتباكات دامية، هي الأسوأ منذ 6 أشهر، سقط خلالها قتلى وجرحى من الجانبين، وتسببت في أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

واندلع هذا القتال الدامي فجر أمس بين "جهاز دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي و"اللواء 444" التابع لرئاسة الأركان، واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بما في ذلك الدبابات وقذائف المدفعية.

استعادت العاصمة الليبية هدوءها بعد يوم طويل من الاشتباكات الدامية والأعنف منذ تسلم حكومة الوحدة السلطة

وأثارت الاشتباكات القلق البالغ لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي ناشدت جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بموجب القانون الدولي الإنساني، حسب بيان على موقعها الإلكتروني أمس.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلقها البالغ" إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة، "بما في ذلك ما ورد عن استخدام لإطلاق نار عشوائي" في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس.

ودعت البعثة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، مناشدة جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بموجب القانون الدولي الإنساني.

اقرأ أيضاً: أمراء الحرب والإخوان يغازلون أنصار النظام الليبي السابق... ماذا يريدون؟

وطالبت البعثة السلطات ذات الصلة بتحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين، "وممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها" وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيّما القرار رقم 2570، "بما في ذلك من خلال الشروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة".

من جهته، علق المبعوث الأمريكي الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على الاشتباكات التي وقعت بمحيط معسكر التكبالي في جنوب العاصمة طرابلس في وقت مبكر أمس، محملاً الأطراف السياسية في البلاد مسؤولية إجراء الانتخابات.

وقال نورلاند في تصريح نشرته السفارة الأمريكية عبر حسابها على تويتر: إنّ "الليبيين لا يرغبون في رؤية الصراع الأهلي من الماضي يتكرر"، معتبراً أنّ "أفضل أمل للاستقرار يكمن في الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الأول (ديسمبر) المقبل".

رئيس الوزراء ووزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة يدعو إلى اجتماع من أجل الوقوف على تفاصيل ما جرى ومساءلة المعنيين

وحمّل نورلاند "الزعماء السياسيين من جميع الأطراف مسؤولية الاتفاق الفوري على حل وسط يسمح بإجراء تلك الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مؤكداً أنّ "الولايات المتحدة ستدعمهم في هذه العملية".

بدورها، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن شديد إدانتها واستنكارها حيال  الاشتباكات المسلحة التي اندلعت فجر يوم الجمعة بمناطق صلاح الدين جنوب غرب مدينة طرابلس، بين جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي واللواء 444 التابع للمنطقة العسكرية طرابلس التابعة لرئاسة الأركان العامة، الأمر الذي تسبب في ترويع السكان وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، ناهيك عن وجود مدنيين محاصرين بمناطق الاشتباكات المسلحة، وفق ما نقلت صحيفة "بوابة أفريقيا".

اقرأ أيضاً: تونس تتصدى للمرتزقة والسلطات تطوق الحدود.. ما علاقة ليبيا وتركيا؟

واعتبرت اللجنة أنّ ما حصل يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والقوانين والتشريعات الوطنية، واستهتاراً بحياة المدنيين الأبرياء وزعزعة للأمن والاستقرار وتهديداً للأمن والسلم الاجتماعي. وتُهيب مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بالجهات المُختصة، وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هناك فوراً، وضمان سلامة السكان وتجنيبهم ويلات الحروب .

وحمّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا حكومة الوحدة الوطنية ورئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الأحداث المؤسفة التي تشهدها مناطق صلاح الدين وضواحيها بجنوب غرب مدينة طرابلس.

يُذكر أنّ تلك الاشتباكات المتجددة باستمرار بين ميليشيات العاصمة المتنافسة تبرز الصعوبة التي تلاقيها ليبيا في كبح جماح المقاتلين الذين تم توظيفهم في وزارتي الدفاع والداخلية، الذين يرفضون نزع أسلحتهم وفي بناء مؤسسات أمنية موحدة.

وتعكس العجز المستمر للحكومات المتعاقبة في إيجاد وتنفيذ خطط لتفكيك الميليشيات وفي كيفية التعامل مع هؤلاء، خاصة بعد أن أصبحت تعتمد على رجال الميليشيات في حفظ الأمن.