قرارات جديدة... قيس سعيد يتحدث عن الحقوق العامة والحريات

قرارات جديدة... قيس سعيد يتحدث عن الحقوق العامة والحريات

مشاهدة

31/07/2021

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الجمعة أمراً رئاسياً يقضي بتعديل فترة حظر تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية لتُصبح من الساعة الـ10 مساء إلى الساعة الـ5 صباحاً، وذلك ابتداء من يوم 1 آب (أغسطس) 2021 إلى غاية إشعار آخر.

سعيد: هناك لصوص داخل المجلس النيابي يعبثون بمقدرات الدولة وبحق الشعب التونسي في الحرية وفي الحفاظ على الحقوق

وكانت فترة حظر التجول التي فرضت الأسبوع الماضي تبدأ من الـ7 مساء حتى الـ6 صباحاً، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية.

وبمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تقرر أيضاً منع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة.

ويتعين بموجب القرار الرئاسي على أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها رفع الكراسي ومنع الاستهلاك في المكان نفسه ابتداء من الساعة الـ7 مساء.

وعلى جميع القادمين إلى تونس عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية الاستظهار بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد 19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل، مع وجوب الخضوع لحجر ذاتي لمدة 7 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد التونسية.

ويفرض القرار أيضاً على السلطات الصحية المدنية والعسكرية التكثيف والتسريع في حملة التلقيح تزامناً مع الانخفاض النسبي لحالات العدوى وتوفر كميات مهمة من التلاقيح.

وعلى السلطات المختصة تشديد التطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومي.

أمر رئاسي يقضي بتعديل فترة حظر تجول الأشخاص والعربات لتُصبح من الساعة الـ10 مساء إلى الساعة الـ5 صباحاً

ويلزم القرار جميع المتدخلين في مكافحة كوفيد 19 توحيد الإجراءات وإحكام التنسيق على المستوى الجهوي حسب مؤشرات انتشار العدوى بين المعتمديات والبلديات.

وقال الرئيس التونسي: إنه بالرغم من الأزمة التي تعيشها تونس فإنها تعمل في إطار ضمان الحقوق والحريات وما تم اللجوء إليه هو بناء على الدستور وليس خارجه".

وذكر سعيّد، خلال استقباله صحفيين من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس: "أردت أن أتقابل معكم لدحض كل الشائعات التي تروج لها بعض وسائل الإعلام، ليس للقيام بحوار، ولكنها رسالة لكل التونسيين والعالم أجمع بأنّ تونس بالرغم من الأزمة التي تعيشها فإنها تعمل في إطار ضمان الحقوق والحريات، وما تم اللجوء إليه هو بناء على الدستور وليس خارجه".

وأضاف: "أعلم جيداً النصوص الدستورية وأحترمها وقد درّستها، وليس بعد هذه المدة كلها سأتحول إلى ديكتاتور كما قال البعض".

وتابع: "حماية للمؤسسات الدستورية، تم اتخاذ هذا القرار الاستثنائي، وكل الدول تلجأ إلى هذه التدابير الاستثنائية".

وأوضح: "من يتحدث عن خرق للدستور، فهو كاذب، لأنني استشرت رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي... إذن كيف يتم الانقلاب عن الدستور بالدستور ذاته".

وأردف الرئيس التونسي قائلاً: "هناك لصوص داخل المجلس يعبثون بمقدرات الدولة وبحق الشعب التونسي في الحرية وفي الحفاظ على الحقوق والحريات... لا خوف على حرية التعبير ولا خوف على حرية التنظيم... وليس في هذه السن سأبدأ مرحلة جديدة في حياتي تقوم على الديكتاتورية".

الصفحة الرئيسية