قرارات جديدة للرئيس التونسي... وهذا رده على دعوة حركة النهضة للحوار

عيّن الرئيس التونسي قيس سعيد القاضي العسكري منير عبد النبي مديراً لجهاز القضاء العسكري.

الرئيس التونسي قيس سعيد يعين القاضي العسكري منير عبد النبي مديراً لجهاز القضاء العسكري

ويخلف منير عبد النبي في هذا المنصب القاضي العسكري توفيق العيوني، الذي أنهى سعيّد تكليفه بمقتضى أمر رئاسي صادر في 27 تموز (يوليو) الماضي، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

جاء ذلك في وقت أصدر فيه أيضاً قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتونس أمس قرارات بمنع سفر مسؤولين بارزين بقطاعات الطاقة والنقل البحري والتجارة.

وأكد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسمها محسن الدالي أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر قراراً بمنع السفر عن رئيس ديوان سابق لوزارة الصناعة والطاقة الذي يشغل حالياً منصب المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ.

وأوضح في تصريحات لوسيلة إعلام محلية أنّ قرار منع السفر جاء على خلفية قضية تحقيقية تعلقت بشبهة فساد مالي في قطاع الطاقة.

الجدير ذكره أنّ سعيّد كان قد أنهى تكليف والي صفاقس الأسبوع الماضي، وكذلك مهام عدد آخر من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة.

سعيد يرفض دعوة حركة النهضة لإطلاق حوار وطني، ويقول إنه لا عودة إلى الوراء، ولا حوار إلا مع من وصفهم بـ"الصادقين"

وقرر إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.

كذلك أعفى كلاً من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال، الذي يتولى أيضاً منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، من منصبيهما، وعيّن سهام البوغديري لتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال، وأعفى مدير عام التلفزيون الرسمي محمد لسعد الداهش من مهامه، وكلف عواطف الدالي بتسيير المؤسسة مؤقتاً.

وأعفى كلاً من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامهما.

هذا، وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد رفض دعوة حركة النهضة لإطلاق حوار وطني، قائلاً: "إنه لا عودة إلى الوراء، ولا حوار إلا مع من وصفهم بـ"الصادقين".

وقال سعيد في مقطع مصور نشرته الرئاسة أول من أمس، رداً على الدعوات لإجراء محادثات بشأن الأزمة: "لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب التونسي"، ولا يمكن الحوار مع من وصفهم بـ"الخلايا السرطانية".

ويأتي تصريح سعيّد عقب دعوة مجلس شورى حركة النهضة يوم الخميس الماضي إلى إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية، وإنهاء تعليق اختصاصات البرلمان، مع قيام الحركة بالمراجعات الضرورية وتجديد برامجها.

وقد تعهّد سعيد بعدم المساس بالحقوق والحريات، وقال: "إنه لم يتم اعتقال أحد في البلاد من أجل رأيه".

وفي 25 تموز (يوليو) الماضي اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراءات استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوماً، وإعفاء هشام المشيشي من مهامه، وتولي السلطة التنفيذية، وقام بتعيينات لمسؤولين كبار في الدولة.