قرارات جزائرية جديدة.. أبرزها

أصدر الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، أمس، قراراً بإقالة رئيس المحكمة العليا، والنائب العام لها في إطار تغييرات في سلك القضاء.

الرئيس الجزائري المؤقت، بن صالح، يصدر قراراً بإقالة رئيس المحكمة العليا والنائب العام

وتمّ تعيين قاسمي جمال رئيساً لمجلس قضاء العاصمة، كما تمّ تعيين عبد الرحيم مجيد نائباً عاماً لدى المحكمة العليا.

وقرّر الرئيس الجزائري تعيين عبد المجيد بيطام مديراً عاماً للموارد البشرية بوزارة العدل، وتعيين حمدان عبد القادر مفتشاً عاماً بوزارة العدل، كما تمّ تعيين جعرير عبد الحفيظ مديراً عاماً للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وأنهى بن صالح مهام رئيسة مجلس قضاء تيبازة، ومهام عبد الله ملاك، بصفته محامياً عاماً لدى المحكمة العليا.

وتشهد الجزائر حملة اعتقالات واستدعاءات شبه يومية لرجال أعمال أثرياء تحوم حولهم شبهات فساد مرتبطة بنظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

محكمة جزائية تأمر بحبس رجل الأعمال، طحكوت، المقرَّب من بوتفليقة، على خلفية قضايا فساد

وأمرت محكمة جزائية، أمس، بحبس رجل الأعمال، محيي الدين طحكوت، المقرَّب من رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على خلفية قضايا فساد، كما أمرت المحكمة بحبس نجل رجل الأعمال وشقيقيه.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنّه تمّ إيداع رجل الأعمال، محيي الدين طحكوت، في سجن الحراش، شرق العاصمة، في ساعة مبكرة من صباح أمس، بعد التحقيق معه في قضايا فساد تتعلق بالحصول على امتيازات غير مبررة في مشاريع استثمارية في تركيب وتجميع السيارات، وملفات أخرى لحافلات النقل الجامعي للطلبة والنقل الحضري لمدينة الجزائر.

وتعيش الجزائر حراكاً شعبياً غير مسبوق، منذ 22 شباط (فبراير) الماضي، رفضاً لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة لرئاسة الجمهورية، مما أدى لتسارع الإجراءات القضائية ضدّ رجال أعمال ووزراء محسوبين على نظام الرئيس السابق، على رأسهم شقيقه ومستشاره، السعيد بوتفليقة.

وفي سياق آخر؛ أعلن مسؤول حكومي جزائري، أمس، تمديد العام الجامعي لنحو شهر، لاستكمال تقديم الدروس المتأخرة بسبب الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

جاء ذلك وفق ما صرّح به جمال بوكزاطة، مدير التكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الجامعات) للإذاعة الجزائرية الحكومية.

وذكر المسؤول ذاته، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول": "منذ انطلاق الحراك الشعبي، في شباط (فبراير) الماضي، والوزارة تراقب عن كثب انعكاساته على مؤسسات التعليم العالي (الجامعات)، لا سيما أنّ الجامعة كانت، وما تزال، في قلب هذا الحراك".

وأضاف: "لقد أظهرت مختلف التقارير التي كانت ترد من المؤسسات الجامعية أن تقديم الدروس تأثر بشكل كبير، وعرف تذبذباً بدرجات متفاوتة من مؤسسة إلى أخرى".

الجزائر تمدد العام الجامعي لنحو شهر لاستكمال تقديم الدروس المتأخرة بسبب الحراك الشعبي

وتابع: "حتى نمكن الجامعات من تغطية الدروس والمحافظة على سمعة الشهادة الجامعية، تقرر تعديل جدول العطل الجامعية للسنة الجامعية 2018/2019."

ووفق بوكزاطة: "يمكن لمؤسسات التعليم العالي (الجامعات)، التي شهدت تأخراً في تقديم الدروس، تمديد السنة الجامعية حتى 31 تموز (يوليو) 2019، كحدّ أقصى".

وبحسبه؛ فإنّ التمديد ضمان لاستدراك الدروس الضائعة، والتي قُدِّرت بثمانية أسابيع.

وبحسب وثيقة سابقة صادرة عن وزارة الجامعات الجزائرية؛ فإنّ العطلة الصيفية ونهاية السنة الجامعية، كانت مقررة في 4 تموز (يوليو).

وتحوّلت مسيرات طلبة وأساتذة الجامعات إلى موعد احتجاج أسبوعي كلّ يوم ثلاثاء، في العاصمة ومدن عدة، وذلك منذ بداية الحراك الشعبي في الجزائر.

وتوجد بالجزائر 106 جامعة، كلّها حكومية، وتضمّ الجامعات الجزائرية نحو 1.5 مليون طالب، و60 ألف أستاذ جامعي.