قرار بالقبض على قيادات في حزب المؤتمر السوداني لهذا السبب

أصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان قراراً بإلقاء القبض على قيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل والفاعلة على الساحة السودانية، بموجب قانون تفكيك نظام الـ30 من حزيران (يونيو) 1989، وذلك لتورّطهم في أعمال تخريب خلال التظاهرات الأخيرة.

وتشهد مدن عدة في السودان تظاهرات جماهيرية اعتراضاً على ارتفاع أسعار بعض السلع والأوضاع الاقتصادية، وقد تخللتها أعمال عنف وتخريب لبعض المنشآت.

امتلكت اللجنة معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزّل

في غضون ذلك، قالت لجنة تفكيك نظام الـ30 من حزيران (يونيو) 1989 واسترداد الأموال العامة في بيان: إنها أرسلت توجيهات لكلّ حكام الولايات السودانية باتخاذ إجراءات جنائية بوساطة النيابة العامة، بموجب قانون تفكيك نظام الـ30 من حزيران  (يونيو)، وقانون مكافحة الإرهاب، والقانون الجنائي، في حقّ قيادات الحزب.

وبحسب البيان، فقد "امتلكت اللجنة معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزّل، يخالف نسق الاحتجاج الذي درجت قوى الثورة الحية بتنظيمه، فالسلمية كانت السلاح الأمضى الذي هزم العنف ورسّخ أدباً نبني عليه لإكمال التحوّل الديمقراطي".

وفي منشور له بصفحته على فيسبوك، دعا حزب المؤتمر الوطني السوداني إلى الخروج إلى الشوارع لإسقاط الحكومة في احتجاجات على الأوضاع المعيشية المتردية.

وقال الحزب في بيانه: "ندعو الشعب إلى الخروج وإسقاط حكومة العملاء، وندعو كلّ عضوية حزب المؤتمر الوطني، وكلّ الوطنيين المؤمنين، إلى الخروج وقيادة ثورة الشعب السوداني الذي ينتظركم، ضدّ الظلم والوضع المعيشي المتردّي، وإسقاط حكومة الأحزاب والمحاصصات، وتفويض القوات المسلحة لقيادة فترة انتقالية، التي بدأت شرارتها في ولايات البلاد المختلفة، وموعدنا الأكبر ولاية الخرطوم، بإذن الله".