قرقاش يُعلّق على إعلان القاهرة وتعنّت تركيا.. ماذا قال؟

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، إنه لا يمكن تجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي في ليبيا، مؤكداً رفض شرعنة سلاح الميليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد، في إشارة الى التدخل التركي في ليبيا وإرسال مرتزقة وسلاح إلى ميليشيات الوفاق التي يسيطر عليها تنظيم الإخوان المسلمين المُدرج ضمن قوائم الإرهاب في كثير من الدول.

وأوضح قرقاش، في تغريدة له اليوم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنّه "مع تأييد مجلس الأمن القومي الأمريكي المبادرة المصرية بشأن ليبيا، يتعزّز الزخم العربي والدولي لوقف إطلاق النار الفوري في ليبيا، وانسحاب القوات الأجنبية، والعودة إلى المسار السياسي".

قرقاش: لا يمكن لتركيا وحكومة الوفاق تجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي في ليبيا

وأضاف قرقاش، في تغريدته، أنّه "لا يمكن إعادة عقارب الزمن إلى قرنٍ خلا عبر التدخل العسكري المفتوح وتجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي".
وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قائلاً؛ "لا شك أنّ هناك العديد من المخاوف التي لا يمكن أن يقبل بها المجتمع الدولي وأولها استمرار الاقتتال".
وأشار قرقاش إلى أنّ "هناك قلقاً مشروعاً ببقاء قرار الحرب والسلام في ليبيا ضمن مؤسسات الدولة، ورفض شرعنة سلاح الميليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد، والسبيل إلى ذلك هو الحل السياسي الجامع للأطراف الليبية".
وكانت الإمارات قد أعلنت، أول من أمس، تأييدها لما وصفتها بـ "الجهود المصرية الخيرة" التي تدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي في سبيل حل الأزمة التي مزقت البلاد على مدار أعوام.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، على "وقوف دولة الإمارات مع كافة الجهود التي تسعى إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يضمن سيادة ليبيا بعيداً عن التدخلات الخارجية كافة"، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، مبادرة من القاهرة لإنهاء الأزمة في ليبيا تضمنت وقفاً لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اليوم.
وتهدف مبادرة القاهرة، التي أعلنت بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، إلى تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد وتفكيك المليشيات.
كما تتضمن المبادرة المصرية، التي حظيت بدعم دولي واسع، اعتماد إعلان دستوري ينظم استحقاقات المرحلة المقبلة في ليبيا، وتشكيل مجلس رئاسي منتخب في اقتراع تشرف عليه الأمم المتحدة.