قطر: قرار جديد يتعلق بالموظفين غير القطريين في المؤسسات الحكومية

عصفت الأزمة الاقتصادية في قطر، الناتجة عن مقاطعة الدول الرباعية لها، وانتشار فيروس كورونا المستجد فيها بشكل كبير، بقطاع الموظفين الحكوميين الذي كانوا يعتقدون أنّهم بعيدون كلّ البعد عن تبعات الهبوط المدوّي الذي تعرضت له الدوحة، حيث قررت قطر تخفيض أجور الموظفين الأجانب في القطاع الحكومي، وتقليص أعدادهم.

قطر تقرر تخفيض أجور الموظفين الأجانب في القطاع الحكومي وتقلّص أعدادهم

وأصدرت وزارة المالية تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة لخفض النفقات الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30 بالمئة بدءاً من 1  حزيران (يونيو) 2020، إمّا عن طريق تقليل الرواتب وإمّا تسريح العمال بإشعار لمدة شهرين، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية.
واستندت "بلومبيرغ" في الخبر الذي أوردته إلى تقرير أخير لمعهد أكسفورد، قال فيه إنّ حوالي 10% من الوافدين في قطر قد يعودون إلى بلادهم بسبب تلك الإجراءات.

وقالت الوكالة: "إنّ الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها قطر قد تعرّضها إلى تراجع النمو الاقتصادي بسبب نقص العمالة المتوقع، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، وخاصة أنّ الأجانب يشكلون نحو 95% من إجمالي القوة العاملة في قطر".
وأشار التقرير إلى أنّ وزارة المالية القطرية قامت أيضاً بوقف بعض الحوافز للعمال والموظفين غير القطريين، بما فيها تذاكر السفر والمبالغ المدفوعة بدل الإجازات.

بلومبيرغ: 10% من الوافدين في قطر قد يعودون إلى بلادهم بسبب تلك الإجراءات

وقد تأثر الاقتصاد القطري كثيراً من تداعيات الإغلاق العالمي بسبب فيروس كورونا، وتراكمت على الدوحة، التي من المقرر أن تستضيف كأس العالم لكرة القدم بعد عامين، 10 مليارات دولار من الديون في  نيسان (أبريل)، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز".
ويعمل الآلاف من الأجانب في شركة الخطوط الجوية القطرية المدعومة من الدولة، التي سرحت المئات منذ بداية الجائحة.
كما يشكل المغتربون أيضاً جزءاً كبيراً من القوى العاملة في قطر للبترول والشركات التابعة لها المدعومة من الحكومة، والتي أعلنت بالفعل عن تخفيض الوظائف.