قطر.. لماذا لم يُشرَّع قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال حتى الآن؟

قطر.. لماذا لم يُشرَّع قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال حتى الآن؟


02/11/2019

كشف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي؛ أنّ قطر لم توقّع على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، الذي تمّ وضع مسودته عام 2018، حيث ما يزال القانون ينتظر موافقة الأمير القطري.

وألمح التقرير إلى أنّ قطر تقوم بمحاكمات شكلية ضدّ داعمي الإرهاب، وغالباً ما تنتهي تلك المحاكمات دون توجيه التهم وتبرئتهم في نهاية المطاف.

ما يزال قانون قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال ينتظر موافقة الأمير القطري

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن الإرهاب للعام 2018، الذي أعلنته أمس؛ أنّ الحكومة القطرية وضعت، العام الماضي، مسودة قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها لم توقّعه حتى الآن، وما يزال القانون ينتظر الموافقة النهائية من قبل مجلس الوزراء والأمير تميم، وفق ما نقلت "العربية".

وأشار التقرير إلى أنّه "في أيار (مايو)، صنفت قطر 28 شخصاً وكياناً محلياً لتورطهم في دعم الإرهاب، كما قامت الدوحة بمحاكمة ثلاثة أفراد متهمين بدعم الإرهاب عام 2016-2015، وأُدين شخص واحد واستؤنف الحكم، وتمت تبرئة اثنين، لكنّ قطر أعادت توجيه الاتهام إلى الثلاثة جميعاً، في تموز (يوليو) 2017، وظلت قضاياهم معلقة في نهاية عام 2018.

واستأنف النائب العام القطري حكم البراءة، وأُفرج عن شخص واحد من الاحتجاز، بينما ظلت التهم الجديدة قيد النظر.

قطر تقوم بمحاكمات شكلية ضدّ الإرهابيين وغالباً ما تنتهي تلك المحاكمات دون توجيه التهم

بالإضافة إلى ذلك، ظلّ ممول رابع مصنَّف من قبل الأمم المتحدة، في الحجز، في حين واصلت النيابة العامة محاكمة الأشخاص غير المصنفين من قبل الأمم المتحدة بتهم تمويل الإرهاب، بما في ذلك مواطن قطري انضم إلى داعش في سوريا وتمّ اعتقاله لدى عودته.

وفي قضية أخرى، شملت 25 شخصاً أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب، عام 2017 ، أدين 23 منهم أيضاً بتهمة تمويل داعش وبقيت قضايا الرجال قيد الاستئناف أمام محكمة النقض، ومن بين هؤلاء الـ 25 ، سُجن 18 شخصاً (تتراوح مدة عقوبة السجن بين ثلاث أعوام و 13 عاماً)، بينما أدين الرجال السبعة الآخرون غيابياً، وما يزالون هاربين.

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية