قوانين جديدة يحاول الحوثيون تشريعها

تستعد جماعة الحوثي لتمرير نحو عشرة قوانين جديدة من بوابة النواب الخاضعين لها في صنعاء (وهو مجلس باطل قانونياً)، في سعيها إلى شرعنة ضرائب جديدة على التجار ورجال الأعمال، وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية، وزيادة معاناة اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكّد مصدر برلماني، وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط، أنّ حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، أحالت مشروعات القوانين إلى البرلمان، الذي يواصل عدد من أعضائه، دون استيفاء النصاب القانوني، جلساتهم في مقره بصنعاء، تحت ضغط الميليشيات، وأنّ رئيس البرلمان، يحيى الراعي، أحال المشروعات الحوثية إلى اللجان البرلمانية المختصة للاطلاع، قبل الموافقة المرتقبة عليها من النواب في الجلسات المقبلة.

وبحسب المصدر البرلماني نفسه، تتضمن مشروعات القوانين الحوثية تعديلات على القوانين اليمنية السارية في الشأن المالي والضريبي والزكاة والجمارك، لرفع الضرائب والرسوم المالية الأخرى، كما تتضمن مشروعات قوانين، لفرض ضرائب جديدة مخالفة للدستور القائم، وهو ما يؤدّي إلى تفاقم الحالة التي تعيشها العاصمة اليمنية.

الحوثي يسعى إلى فرض 10 قوانين جديدة لشرعنة ضرائب جديدة على التجار ورجال الأعمال

وكانت الميليشيات قد فرضت زيادة في الضرائب وأقرت دفع التجار رسوماً جمركية بنسبة 100%، على البضائع القادمة من المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، والتي تم دفع رسومها مسبقاً في تلك المنافذ بشكل رسمي.
وما تزال الجماعة متوقفة عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، رغم ما تتحصل عليه من مبالغ ضخمة جراء رسوم الضرائب، وعائدات ميناء الحديدة، وإيرادات المؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها، وعائدات الشركات الحكومية والمختلطة، وما تتقاضاه من شركات الاتصالات، وقطاع صناعة التبغ، وتجارة المشتقات النفطية.

وتسخّر الميليشيات الأموال التي تتقاضاها من اليمنيين ومؤسساتهم، لصالح مجهودها الحربي وشراء الأسلحة المهربة، والإنفاق على قادتها والعناصر الموالين لها لشراء الأراضي والعقارات وإنشاء الشركات التجارية.

وكانت الحكومة الشرعية قد اتهمت الجماعة بنهب أكثر من خمسة مليارات دولار، هي إجمالي الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي في صنعاء، قبل نقله إلى عدن، إضافة إلى أكثر من تريليونَي ريال من العملة المحلية، كانت موجودة لدى البنك على هيئة سيولة.