كيف أقام الانتداب البريطاني وطناً قومياً لليهود في فلسطين؟

فلسطين

كيف أقام الانتداب البريطاني وطناً قومياً لليهود في فلسطين؟


20/08/2019

بما يقل عن 2% من مساحة البلاد، وبـ (44) مستوطنة زراعية، كانت ما تزال مبعثرة ومتفرقة، في محيط من القرى والبلدات والمدن العربية الفلسطينية، بدأ المشروع الصهيوني، مع بداية مرحلة الانتداب البريطاني، بعيداً عن تحقيق غاياته، فكيف انتهت أعوام الانتداب الثمانية والعشرون باقتراح قيام دولة يهودية، عام 1947، على نحو 57% من أرض فلسطين؟!
إعلان بلفور يدخل مرحلة التنفيذ
نصّت المادة الثانية من صكّ الانتداب البريطاني على أن تكون الدولة المنتدَبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإداريّة واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي لليهود فيها؛ وذلك تنفيذاً لإعلان بلفور، الصادر عن الحكومة البريطانيّة عام 1917، خلال الحرب العالميّة الأولى، وجاء فيه الإعلان عن التزام بريطانيا بتأسيس وطن قومي لـ "الشعب اليهودي" في فلسطين، وكان التفكير البريطاني آنذاك متمحوراً حول إيجاد كيان موالٍ يخلف الدولة العثمانية في حكم فلسطين، المتاخمة لقناة السويس، الممرّ الإستراتيجي بالنسبة إلى الإمبراطورية البريطانية.

اقرأ أيضاً: الفلسطينيون في لبنان: أيتام على مائدة الممانعة
ومع بدء حكم الانتداب البريطاني على فلسطين، عام 1920، بحثت الحكومة البريطانيّة عن حاكم يضمن تنفيذ إعلان بلفور، فوقع الاختيار على هربرت صموئيل، وهو اليهوديّ المنتسب للحركة الصهيونيّة، ليكون أول حاكم للانتداب في فلسطين.

من اليمين هربرت صموئيل مع بلفور والجنرال اللنبي في الجامعة العبرية بالقدس عام 1925

أعوام هربرت صموئيل.. لحظة التأسيس
بدأ هربرت صموئيل ممارسة سلطاته عبر إصدار سلسلة من القرارات الداعمة للمشروع الصهيوني، وكان في طليعتها الاعتراف بالمؤسسات الصهيونية، وعلنيّة نشاطها في فلسطين، والاعتراف باللغة العبريّة كلغة رسميّة في فلسطين.
وعلى صعيد الأرض؛ أصدر صموئيل أمراً بتأسيس دائرة جديدة للأراضي، وعيّن اليهوديّ الصهيونيّ، نورمان بنتويش، رئيساً لها، ومباشرةً؛ قامت الدائرة بإصدار قانون انتقال الأراضي لعام 1920، والذي تضمّن النصّ على منع انتقال الأراضي إلّا لمن كان مُقيماً في فلسطين؛ وكان الهدف من ذلك الحدّ من الطلب والمنافسة على الأرض، وبالتالي تخفيض ثمن الأراضي وطرح المعروض منها للبيع بين أيدي الأفراد والمؤسسات الصهيونية لشرائها بأقل الأسعار دون منافسة من الخارج.

كان تصاعد انتقال حيازة الأراضي لليهود مقترناً بتزايد أعداد المعدَمين من الفلسطينيين

انعكس كلّ ذلك عبر تضاعف معدّلات اكتساب وحيازة اليهود للأراضي، فبحسب أريه أفنيري، في كتابه "دعوى نزع الملكية؛ الاستيطان اليهودي والعرب"؛ فقد ارتفع مجموع ملكية اليهود للأراضي في نهاية عهد صموئيل، عام 1925، إلى نحو مليون دونم، كما تضاعفت معدلات الهجرة؛ وبعدما كان عدد اليهود قد انخفض إلى نحو خمسة وخمسين ألفاً في أعقاب الحرب العالمية الأولى، فُتحت أبواب الهجرة من جديد، وتدفق المهاجرون اليهود.
ووفق ما أورده مركز المعلومات الفلسطيني؛ فقد هاجر نحو ستة وسبعين ألف يهودي إلى فلسطين خلال حكم صموئيل (1920-1925)، ليصل عدد اليهود إلى نحو (131) ألفاً، مشكلّين ما نسبته نحو 12% من مجموع سكان البلاد، وترافق ذلك مع زيادة عدد المستوطنات خلال الفترة ذاتها من (44) إلى (100) مستوطنة.

اقرأ أيضاً: القفز فوق الجدار.. وسيلة العمال الفلسطينيين لتجنب عذاب الحواجز
كلّ ذلك جعل قطاعاً من أعضاء المؤسسات الصهيونية يصفون صموئيل بأنّه "أول حاكم يهودي لفلسطين منذ خراب الهيكل عام سبعين للميلاد"!
ردّة الفعل.. تصاعد الحراك السياسي الفلسطيني
كانت عمليات تملّك الأراضي من قبل اليهود ذات آثار اجتماعيّة واقتصاديّة بالغة على المجتمع الفلسطيني، ومن ذلك؛ أنّها كانت مقترنة بممارسات الإخلاء وطرد السّكان الأُجرَاء من الفلاحين، ويوثّق أكرم حجازي، في كتابه "الجذور الاجتماعيّة للنكبة؛ 1858-1948"، أنّه خلال حكم الانتداب جرى طرد (2746) أسرة من (22) قرية في سهل "مرج بني عامر"، وطرد (15,500) فلسطيني من وادي الحوارث، و(25) ألفاً من سهل الحولة، إضافة إلى طرد الألوف من أراضي غور بيسان وقرى الساخنة، والزبيدات، والمنسيّ، وغيرها.

اقرأ أيضاً: أردوغان واللعب على الحبال الإسرائيلية والفلسطينية
وإثر هذا النمط غير المعهود للفلسطينيين من الاستعمار والاستيطان الزراعي، المقترن بابتلاع المُلكيّات وتهديد الفلاح في وجوده، أخذت تتبلور حركة سياسية وطنية فلسطينية؛ فتأسس عام 1922 "المجلس الإسلامي الأعلى" الذي عُنيَ أساساً بمقاومة عمليّات بيع الأراضي لليهود، كما وبدأت المؤتمرات الفلسطينيّة العامة بالتركيز على مسألتيْ الهجرة اليهوديّة للبلاد وبيع الأراضي لليهود، باعتبارهما تهديداً غاية في الخطورة للوطن الفلسطيني، وأساساً لتنفيذ وعد بلفور الذي أخذ الفلسطينيون يدركون أبعاده الحقيقية الملموسة على الأرض أكثر فأكثر.

اقرأ أيضاً: الأسرى الفلسطينيون.. نضال خلف قضبان الاحتلال
وعام 1929؛ امتلك اليهود قرابة (1.2) مليون دونم، منها مليون دونم صالحة للزراعة، وهو ما شكّل آنذاك نحو (14.4%) من الأراضي الصالحة للزراعة في فلسطين (أريه أفنيري، دعوى نزع الملكية)، وكان تصاعد انتقال حيازة الأراضي لليهود مقترناً بتزايد أعداد المعدَمين من الفلسطينيين، وعلى هذه الخلفيّة اندلعت أحداث هبة البُراق، عام 1929، والتي أعقبها إصدار سلطات الانتداب البريطاني الكتاب الأبيض لعام 1930، وكان الهدف منه بالأساس وضع ضمانات حماية للأجراء الفلاحين من الطرد.

العسكر الإنجليزي يقمع الاحتجاجات الفلسطينية في هبة البراق عام 1929

الثلاثينيات.. جذور الثورة
مع دخول عقد الثلاثينيات من القرن العشرين، وإثر صعود النازيين إلى الحكم في ألمانيا، عام 1933، ارتفعت أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين، وارتفعت معها وتيرة شراء الأراضي. ويُظهر الجدول التالي مساحات الأراضي التي انتقلت إلى حيازة اليهود خلال الثلاثينيات بالدونم، كما يوثّقها سامي هداوي، في كتابه "الحصاد المرّ؛ فلسطين بين عامي 1914 و1979":

ويظهر من الجدول ارتفاع حجم الشراء ابتداءً من عام 1933، وهو ما ترك آثاراً اجتماعيّة بالغة على المجتمع الفلسطيني؛ حيث إنّ عدد الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون من زراعة الأرض والأعمال المتصلة بها عام 1931 كان حوالي (481,093) (سوى البدو وسائر أهل المدن)، وفي آخر عام 1934 ارتفع العدد إلى (527,960) بسبب الزيادة الطبيعية، إلّا أنّ تلك الزيادة تزامنت مع تزايد معدل تراجع مساحة الأرض الزراعية المُتاحة للفلسطينيين؛ بسبب عمليات الشراء من اليهود، وكان لهذه الآثار الاجتماعيّة والاقتصاديّة مضاعفات وتبعات سياسية مهمّة، بلغت ذروتها مع اندلاع ثورة عام 1936، حين نجح زعماء الفلسطينيين في رأب الصدع بينهم، وتمكّنوا من تشكيل "اللجنة العربية العُليا" برئاسة الحاج محمد أمين الحسيني، لتقدم الغطاء السياسي للعمل النضالي المقاوم على الأرض.

عمل الحكم البريطاني على تمكين رأس المال اليهوديّ من السيطرة على البُنية التحتية للاقتصاد

ويُلاحظ من الجدول أيضاً؛ تأثير الثورة عبر تراجع عمليات الشراء منذ عام 1936، ويعود ذلك بالأساس إلى صعوبة اتصال المؤسسات اليهوديّة بالملّاكين أثناء الثورة وخشيتهم من الثوّار.
وإثر أحداث الثورة، وبعد ثلاثة أعوام من اندلاعها، شكّلت الحكومة البريطانيّة اللجنة الملكيّة (لجنة بيل) لتقييم الوضع في فلسطين، والخروج بالتوصيات اللازمة لإرساء السلام، وهو ما نجم عنه إصدار اللجنة "الكتاب الأبيض" لعام 1939، والذي جاء فيه فرض القيود على عمليّات بيع الأراضي لليهود، وقابلت الحركة الصهيونية ذلك بالرفض ومحاولات الالتفاف.

تراجعت عمليات شراء الأراضي بعد اندلاع الثورة عام 1936

الامتيازات.. تمكين رأس المال اليهوديّ
لم يكن الدور البريطاني منحصراً في سنّ القوانين وفتح باب الهجرة والاعتراف بالمؤسسات الصهيونيّة، فإضافة إلى كلّ ذلك؛ كانت السُلُطات تطرح نسباً من الأراضي المملوكة للدولة للبيع في المزاد، وهو ما كان تصعب على العرب المنافسة فيه، فكان أحد أسباب زيادة حيازة اليهود من الأرض، وإضافةً إلى ذلك؛ عمل الانتداب على تمكين اليهود من امتلاك حيازات مهمّة، عبر الحصول على الامتيازات والعطاءات الكبرى في البلاد، وخاصّة للقيام بمشاريع البُنية التحتيّة، وكان الحكم البريطاني حريصاً على تمكين رأس المال اليهوديّ من السيطرة على البُنية التحتية للاقتصاد في فلسطين، ومن أهم الامتيازات التي حصلت المؤسسات الصهيونية عليها: امتياز شركة الكهرباء الفلسطينية (مشروع روتنبرغ الكهربائيّ) عند نهر الأردن، والذي تقدّر مساحته بنحو (108) ألف دونم، وامتياز شركة البوتاس الفلسطينيّة، جنوب البحر الميت، ومساحته (64) ألف دونم، إضافة إلى امتياز تجفيف بحيرة الحولة شمال فلسطين، والاستفادة من زراعة سهولها، وهي الأخصب زراعياً في البلاد.

محطة توليد تابعة لشركة الكهرباء الفلسطينية عند نهر الأردن

مَن الذي باع؟
بلغ مجموع الحيازات اليهودية مع نهاية حكم الانتداب، وفق تقرير لجنة الأمم المتحدة، نحو (1,588,000) دونم، ووفق ما يورده محمد عبد الرؤوف سليم في كتابه "نشاط الوكالة اليهودية في فلسطين" (ص319)؛ فإنّ (461,250) دونماً باعها كبار المُلّاك من غير الفلسطينيين خلال حكم الانتداب، من هؤلاء مُلّاك لبنانيون باعوا نحو (388,800) دونم، وسوريون باعوا (56,400) دونم، وآخرون (مصريون وإيرانيون وغيرهم) باعوا (16,000) دونم. وكان من أشهر عمليات البيع وأكبرها بيع آل سرسق اللبنانيين ممتلكاتهم في مرج بني عامر، خلال الأعوام (1921-1925)، وبيع عائلة الطيّان اللبنانيّة أراضي وادي الحوارث عام 1929.

عشية قرار التقسيم عام 1947 شكّل مجموع حيازات اليهود نحو 6% من مساحة فلسطين

ويشير سامي هداوي في كتابه "الحصاد المرّ؛ فلسطين بين عامي 1914 و1979" إلى أنّ حجم مبيعات الأراضي التي اشتراها اليهود من ملّاك فلسطينيين، خلال حكم الانتداب، بلغ نحو (250,000) دونم (وهناك زهاء 181 ألف دونم حازها اليهود عبر الامتيازات، وباقي الحيازات جاء عبر شرائها من الدولة في المزادات)، وهنا نذكر بعض أسماء العائلات الفلسطينية التي ذكرها أفنيري في كتابه "دعوى نزع الملكية؛ الاستيطان اليهودي والعرب" (بالرجوع إلى المصادر الصهيونية)، والتي كان عدد من أفرادها قد شاركوا في عمليات البيع لليهود: عائلة الدجاني من يافا، وعائلة الناشف من الطيبة، وعائلة مقدادي من طولكرم، وعائلة أبو لبن من يافا، وعائلة حنّون من طولكرم، وعائلة الحُسيني من غزّة، وعائلة النشاشيبي من القدس، وفرعا عائلة عبد الهادي في نابلس وجنين، وعائلة العلمي المقدسيّة، وفرع غزة من عائلة العَلمي، وعائلة الشوّا من غزة.

اقرأ أيضاً: فلسطين تقرر وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل
وكانت النسبة الأقلّ من عمليات البيع بين الفلسطينيين واليهود (أقل من 10%، حوالي 25 ألف دونم)، قد جاءت من قبل الفلاحين، ولم يكن البيع للفلّاحين خياراً بقدر ما كان اضطراراً بسبب ممارسة الضغوط من قبل المقرِضين ومن سلطات الانتداب على الفلّاح لدفع أقساط الديون، والذي لم يكن يجد خياراً سوى بيع أرضه، أو قسم منها، للمشتري الوحيد؛ اليهودي، أو كان يضطر للاستدانة من مرابين يهود، والذين كانوا بدورهم يلجؤون إلى محاكم الأراضي عند عجز الفلاح عن السداد، والتي كانت تقضي بنزع الأراضي وتمليكها للمرابين.
الحصيلة
قُدرّت مساحة فلسطين الكليّة، وفق ترسيمات الانتداب، بما يساوي (27,027,023) دونماً، وبإسقاط مساحة البحر الميت، وبحيرة الحولة، وبحيرة طبريا، يتبقى منها مساحة (26,323,023) دونماً، منها، بحسب إحصاء الانتداب عام 1945، نحو (9,205,538) دونماً هي أراضٍ زراعية، والباقي إما أراضٍ قابلة للزراعة، ولكنّها غير مستغلّة، أو أراضٍ غير صالحة للزراعة.

اقرأ أيضاً: الإمارات والسعودية تدعوان لحماية الفلسطينيين ووضع حدّ لانتهاكات إسرائيل
وبحسب تقرير "لجنة الأمم المتحدة الخاصّة بفلسطين" المعدّ عام 1947؛ فإنّ مجموع حيازات اليهود قد بلغ (1,588,000) دونم؛ أيّ ما نسبته 6% من مجموع مساحة أراضي فلسطين عموماً، وهو ما يشكل قرابة خمس الأراضي الزرعيّة في فلسطين (باعتبار أن جميع الأراضي التي امتلكها اليهود كانت زراعيّة)، في حين أنّ مجموع ما امتلكه العرب كان يساوي (12,574,870) دونماً بنسبة 47.7% من مجموع أراضي فلسطين، منها (6,039,237) أراضٍ زراعية، والباقي أغلبها أراضٍ قابلة للزراعة، لكنّها غير مستغلَّة، أما باقي أراضي البلاد (نحو 46%) فكانت مسجلة كأملاك دولة، ومعظمها من الأراضي غير الصالحة للزراعة الواقعة في منطقة النقب جنوب البلاد.

مواقع حيازات اليهود (بالأزرق والأخضر).. وعلى اليسار: نسب توزيع الحيازات بين العرب واليهود بحسب المحافظة

وبعد زيارة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين، ووضعها تقريرها الشامل وخروجها بالتوصيات، التي تمثلت بصياغة قرار تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، قفز القرار المقترح بملكيات اليهود من حوالي الـ 6% من مساحة البلاد إلى اقتراح دولة يهودية على 56,47% من فلسطين.
وبحسب تقارير الانتداب البريطاني؛ فقد بلغ عدد السكان عام 1947 في فلسطين (1,845,560) نسمة، منهم (608,230) من اليهود، والباقي فلسطينيون، وجاء قرار التقسيم ليضع (407) آلاف من العرب الفلسطينيين داخل حدود الدولة اليهودية المقترحة.

اقرأ أيضاً: هكذا تنتهك إسرائيل الحقوق الرقمية للفلسطينيين
ومع اندلاع أحداث حرب عام 1948 (النكبة الفلسطينية)؛ توسّع اليهود على حساب المزيد من الأراضي التي من المفترض أن تكون ضمن حدود الدولة العربية المقترحة، ليتمّ ضمّ نسبة إضافية، تقدَّر بحوالي 21% من البلاد، كان يقطنها نحو (400) ألف عربي فلسطيني، ولتستقر الدولة اليهودية عام 1949 على نحو 78% من أرض فلسطين، وترافق ذلك مع عمليات إبادة وتهجير؛ حيث أشارت إحصاءات دولة "إسرائيل" عام 1949 إلى أنّه من أصل نحو (809) آلاف عربي، تواجدوا قبل الحرب داخل حدود الدولة بعد تثبيتها عام 1949، كان هناك ما مجموعه (160,000) نسمة فقط، فكان هذا الرقم وحده كافياً لشرح حجم النكبة والمأساة الفلسطينية، وما تبع ذلك من مأساة اللجوء والشتات.
وخلال الأعوام التالية لإعلان قيام "دولة إسرائيل"؛ استمرت عملية مصادرة مئات الآلاف من الدونمات التي كان يملكها عرب فلسطينيون قبل التهجير، وجاء ذلك أساساً بموجب قوانين خاصة، تمّ سنّها لهذه الغاية، كقانون أملاك الغائبين، وقانون تقادم العهد، وقانون الأوقاف الإسلامية.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية