كيف ردت الإمارات على ادعاءات الدوحة بإبعاد القطريين؟

كيف ردت الإمارات على ادعاءات الدوحة بإبعاد القطريين؟

مشاهدة

05/07/2018

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنّها لم تتخذ أيّة تدابير، إدارية أو قانونية، لإبعاد القطريين عن الدولة، منذ صدور قرارها في الخامس من حزيران (يونيو) 2017، بقطع علاقاتها مع قطر، دعماً للقرارات الصادرة من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، كما أنّها لم تتخذ أيّة قرارات بإبعادهم، بعد انتهاء مدة 14 يوماً الواردة في القرار.

 وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان صدر عنها، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام"، أنّ "الدولة اتخذت بموجب قرار قطع العلاقات مع قطر عدة إجراءات لأسباب تتعلق بحماية الأمن الوطني، ومن تلك الإجراءات؛ إلزام المواطنين القطريين خارج الدولة الحصول على تصريح مسبق للدخول إلى الدولة، ويمكن أن يكون ذلك التصريح لمدة مؤقتة، وفق تقدير السلطات المختصة".

الإمارات تؤكد أنها لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة منذ صدور قرارها بقطع علاقاتها مع قطر

ونوهت الوزارة إلى أنه "على مواطني قطر المقيمين بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكونوا في حاجة إلى استخراج مثل هذا التصريح، كي يستمروا في إقامتهم بالدولة، ونصحت المقيمين في الدولة والذين يخططون للسفر إلى الخارج، بالحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الإمارات، ويتم طلب جميع التصاريح عن طريق الخطّ الساخن، المعلن عنه بتاريخ 11 حزيران (يونيو) 2017، وهو (009718002626(".

وقالت الخارجية في بيانها: "نتيجة للمزاعم الباطلة التي ساقتها قطر ضد الإمارات، فإن الدولة ترى أنه من الضروري التأكيد على السياسة التي اتبعتها منذ زمن بعيد تجاه مواطني دولة قطر، حول الشروط المطبقة عليهم بخصوص دخولهم وإقامتهم في الدولة"، معبرة عن أسفها لاستمرار قطر في تزييف سياسات دولة الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول وإقامة مواطني قطر، مؤكدة "احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري".

في بيانها، دعت دولة الإمارات قطر إلى "احترام التزاماتها الدولية، وأن تكفّ عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وأن تمتنع عن توفير منابر إعلامية أو دينية لدعاة متطرفين على منصاتها الإعلامية التابعة لحكومة قطر أو المدعومة منها" .

هذا، وقد فنّدت دولة الإمارات العربية المتحدة ادعاءات قطر أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدة امتثال الإمارات امتثالاً كاملاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وقدّم وفد رسميّ من الإمارات العربية المتحدة أدلة الدولة ودفوعاتها إلى محكمة العدل الدولية المتعلقة بطلب الإجراءات المؤقتة الذي تقدمت بها دولة قطر ضدّ الإمارات، في 11 حزيران (يونيو) الجاري، مشدّدة على أنّ قطر ادعت "زوراً" أنّ التدابير التي اتخذتها الإمارات ضدها، اعتباراً من 5 حزيران (يونيو) 2017، "مثّلت انتهاكاً لالتزامات الإمارات بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

وتلقى الخط الساخن الإماراتي وحده، عام 2018، 1,390 طلباً من قطريين للسفر إلى الإمارات تمت الموافقة على 1,378 طلباً منها.

ويواصل جميع القطريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق الأدلة المقدمة للمحكمة الدولية، التمتّع بالحقوق الكاملة التي تكفلها قوانين الدولة لجميع المقيمين بها أو زوارها.

اقرأ أيضاً: هذه أدلة الإمارات لمحكمة العدل الدولية بشأن الشكوى القطرية

ومن ضمن الدلائل التي قدمتها الإمارات للمحكمة الدولية: ملخص لجميع الحوالات البنكية بين الإمارات وقطر، الذي أظهر أنّ الحوالات البنكية الواردة بلغت حوالي 26 ملياراً و463 مليون درهم، فيما بلغت التحويلات الخارجية حوالي 15 ملياراً و747 مليون درهم، في الفترة من حزيران (يونيو) 2017 إلى نيسان (أبريل) 2018.

وقدمت الإمارات أدلة بأنّ المواطنين القطرين ما يزالون يتمتعون بحريّة التصرف في أصول أموالهم واستثماراتهم داخل الدولة، وأرفقت نسخاً لرخص تجارية تم إصدارها من هيئات الدولة المعنية لشركات قطرية منذ بدء الأزمة.

وبخصوص الخدمات الصحية؛ قدمت دولة الإمارات دلائل رسمية تظهر أنّ المواطنين القطريين ما يزالون يتمتعون بخدمات الرعاية الصحية، فهم مشمولون بنظام التأمين الصحي للشركة الحكومية للضمان الصحي "ضمان".

 

الصفحة الرئيسية