كيف رد الرئيس التونسي على مشروع قانون إخواني للعفو عن الإرهابيين؟

شدّد الرئيس التونسي قيس سعيد على رفضه العفو عن المتورطين في جرائم إرهابية، قائلاً: لا مجال للعفو أو الصفح عن كلّ من احترف الإجرام أو الإرهاب، أو استولى على حقّ الشعب التونسي وضارب في قوته أو أدويته لتكديس الأموال زمن الأزمات.

وقد عدّ مراقبون التصريح الذي أطلقه سعيد، في معرض التعليق على قراره بالإفراج عن 136 سجيناً بمناسبة الاحتفالية السنوية بخروج آخر جندي فرنسي من تونس عام 1963، رسالة إلى حركة النهضة الإخوانية والبرلمان التونسي.

التصريح الذي أطلقه سعيد، في معرض التعليق على قراره بالإفراج عن 136 سجيناً بمناسبة الاحتفالية السنوية، يحمل رسالة إلى حركة النهضة والبرلمان

يأتي ذلك في الوقت الذي قدّمت فيه كتلة ائتلاف الكرامة المتحالفة مع حركة النهضة مشروع قانون يقضي بتعديل قانون مكافحة الإرهاب في تونس الذي صدر عام 2015، ويتضمّن المقترح الإخواني الجديد بنوداً تتعلق بالعفو عن المتهمين بالإرهاب قبل الإعلان النهائي للحكم القضائي، وهو ما يعتبره مراقبون خطراً على البلاد، بحسب ما أورده موقع "العين".

كما طرحت كتلة الإخوان في البرلمان مشروعاً بتعديلين لقانون الإعلام يسمح بإنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية دون ترخيص مسبق، وهو ما رفضه أبرز الفاعلين في المجال تخوفاً من السماح للتنظيمات الإرهابية بفتح قنوات إعلامية.

ومن المنتظر أن ينظر البرلمان التونسي خلال الأيام المقبلة في جملة من المشاريع القانونية المطروحة من قبل حركة النهضة الإخوانية، وسط معارضة شعبية ومجتمعية واسعة.