كيف علقت النهضة على إعفاء وزرائها من الحكومة؟

عبّرت حركة النهضة الإخوانية عن غضبها من قرار رئيس الحكومة التونسية المستقيل، إلياس الفخفاخ، إعفاء وزراء الحركة من حكومته، والتي تتولى تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قطع الطريق على حركة النهضة لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، ما يمكن النهضة من اختيار الحكومة الجديدة، وطالب الأوّل الأخير تقديم استقالته، ما يُعيد صلاحية تشكيل الحكومة إلى الرئيس. 

وقالت الحركة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: على إثر المستجدات السياسية التي عاشت على وقعها البلاد أمس، والمتمثلة أساساً في إيداع لائحة لوم لسحب الثقة من رئيس الحكومة تحمل إمضاءات عدد من الكتل والنواب، أعقبها الإعلان عن استقالة رئيس الحكومة وتفضّل السيد رئيس الجمهوريّة قيس سعيد بقبولها، فإنّ حركة النهضة يهمّها أن تعبّر عن تأكيدها على أنّ هذه المرحلة الجديدة تقتضي إدارة حوار ومشاورات بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية من أجل تشكيل حكومي يجسّم الوحدة الوطنية، وقادر على مجابهة التحديات الصعبة التي تواجه البلاد.

عبّرت الحركة عن "استهجان ما أقدم عليه رئيس الحكومة المستقيل من إعفاء لوزراء الحركة من مهامّهم، لما يمثله هذا القرار من عبث بالمؤسسات وردّة فعل متشنجة

كما عبّرت الحركة عن "استهجان ما أقدم عليه رئيس الحكومة المستقيل من إعفاء لوزراء الحركة من مهامّهم، لما يمثله هذا القرار من عبث بالمؤسسات وردّة فعل متشنجة، وما يمكن أن يلحقه من ضرر بمصالح المواطنين والمصالح العليا للبلاد، وتعطيل المرفق العمومي وخاصّة في قطاع الصحة". 

وكان الفخفاخ قد سمّى شخصيات جديدة في الحقائب الفارغة. 

ووجّهت الحركة الشكر لوزرائها على أدائهم المتميز طيلة فترة مباشرة مهامّهم، وخاصّة في مجابهة جائحة الكورونا، منبّهة إلى ضرورة عدم إقدام حكومة تصريف الأعمال على إغراق الإدارة بالتعيينات والتسميات، أو إقالات بنيّة تصفية الحسابات، داعية رئيس الجمهورية إلى تحمّل مسؤوليته كاملة لضمان استقرار المرفق العام وتحييده عن التوظيف السياسي.

وفي السياق ذاته، وجّهت الحركة الشكر للكتل النيابية والنواب المستقلين الذين بادروا بالإمضاء على لائحة سحب الثقة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على غيرها من الاعتبارات.

ودعت النهضة كلّ التونسيات والتونسيين إلى مزيد من التآزر والتكاتف من أجل تجاوز كلّ العقبات والتحديات التي تعرفها البلاد، والالتفاف حول المؤسسات الشرعية للدولة، والاعتزاز بما تعيشه البلاد من تجربة ديمقراطية رائدة، ستسهم في الحدّ من الفساد وتحقيق الثروة والتنمية.