كيف قررت النمسا علاج مشكلة "استيراد الأئمة"؟

ترجمة: محمد الدخاخني

منذ بداية عام 2021، طلبت النّمسا تسجيل كافّة الأئمّة المتواجدين في البلاد،

وكان هذا التّكليف أحد الإجراءات العديدة الجديدة التي اعتمدتها حكومة المستشار سيباستيان كورتز، بعد هجوم 2 تشرين الثّاني (نوفمبر) الإرهابيّ، في فيينا؛ حين لقي أربعة مدنيّين مصرعهم، وأصيب 23 آخرون، بعد أن فتح مسلّحٌ يبلغ من العمر 20 عاماً النّارَ وسط العاصمة النّمساوية.

والآن، تدعو النّمسا الاتّحادَ الأوروبيّ إلى اعتماد تسجيل الأئمّة داخل التجمّعات السّكانية الإسلاميّة.

لماذا تطالب النّمسا بتسجيل أئمّة الاتّحاد الأوروبيّ؟

في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانيّة، نُشرِت السّبت، قالت وزيرة الشّؤون الأوروبيّة النمساويّة، كارولين إدتستادلر؛ إنّ تسجيل الأئمّة أساسيّ في "الحرب ضدّ الإسلام السّياسيّ".

وأضافت إدتستادلر، وهي عضوة بحزب الشّعب النمساويّ المحافظ، بزعامة كورتز، للصّحيفة: إنّ "معظم الأئمّة يتنقّلون عبر العديد من دول الاتّحاد الأوروبيّ، ولذلك فإنّ السّلطات الأمنيّة في حاجةٍ إلى معرفة من يخطب، وماذا وفي أيّ مسجدٍ، وفي أيّ وقت".

كما تعتقد أنّ أموال الاتّحاد الأوروبيّ يجب أن "تخضع لرقابةٍ صارمةٍ في المستقبل؛ حيث لا تذهب إلى المنظّمات والجمعيّات التي تُدافع عن المواقف الإسلامويّة والمعادية للسّامية"، وقالت إنّه من الممكن، أيضاً، فرض حظرٍ على التّمويل الأجنبي للمساجد، الذي تمّ تطبيقه بالفعل في النّمسا.

في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانيّة، قالت وزيرة الشّؤون الأوروبيّة النمساويّة، كارولين إدتستادلر؛ إنّ تسجيل الأئمّة أساسيّ في "الحرب ضدّ الإسلام السّياسيّ"

ومن أجل محاربة الإرهاب، تودّ إدستادلر أن ترى "مزيداً من التّحسينات في التّعاون وعمليّة تبادل البيانات بين السّلطات القضائيّة والأمنيّة للدّول الأعضاء في (الاتحاد الأوروبي)".

وكان وزراء داخليّة الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا "حرباً جديدةً على الإرهاب" بعد هجوم فيينا، وما شابه ذلك من فظائع في باريس ونيس في فرنسا.

تدابير النّمسا الجديدة لمكافحة الإرهاب

يُعدّ تسجيل الأئمة الّذي تمّ تكليف "التجمّع الدّينيّ الإسلاميّ في النّمسا" بالحفاظ عليه، أحد الإجراءات الّتي اتّخذتها النّمسا في أعقاب هجوم فيينا:

1- وسّعت الحكومة الحظر المفروض على الرّموز المرتبطة بالمنظّمات المتطرّفة ليشمل: "حركة الهويّة النّمساويّة" القوميّة اليمينيّة المتطرّفة، وكذلك جماعات إسلامويّة.

2- تغيير القانون الجنائيّ ليشمل جريمة "جمعية متطرّفة ذات دوافع دينيّة"، وهذا يشمل أيّ شخص يُهدّد "النّظام الدّستوريّ الدّيمقراطيّ… بنظامٍ اجتماعيّ ونظام حكوميّ قائمٍ حصريّاً على الدّين بطريقةٍ غير قانونيّة".

3- تمّ تنظيم تداولات للإفراج قبل الإفراج المشروط عن السّجناء من مرتكبي جرائم الإرهاب، وتهدف الجلسات إلى تزويد المحاكم بالمعلومات اللازمة، حتّى تتمكّن من فرض الشّروط المناسبة على الجناة المُفرَج عنهم.

تمّ إنشاء سجل لمجرمي الإرهاب، وتمّ تصميم القائمة لفرض حظر مدى الحياة على شراء الأسلحة ومنع المخالفين السّابقين من العمل في المجالات الأمنيّة الحرجة

4- تمّ إنشاء سجل لمجرمي الإرهاب، وتمّ تصميم القائمة لفرض حظر مدى الحياة على شراء الأسلحة ومنع المخالفين السّابقين من العمل في المجالات الأمنيّة الحرجة.

هذا، ولم تصل الحكومة النّمساوية إلى حدّ الحظر الصّريح على "الإسلام السّياسيّ"، أو التّطرّف السّياسيّ ذي الدّوافع الدّينيّة.

تريد إدارة كورتز، أيضاً، سحب جوازات السّفر النّمساويّة للإرهابيّين المدانين إذا كانوا يحملون جنسيّات أخرى، لكن من غير المتوقّع إصدار قانون لهذا الغرض حتّى وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.

مصدر الترجمة عن الإنجليزية:

ديفيس فان أوبدورب، "دويتشه فيليه"، 2 كانون الثاني (يناير) 2021