لاعب عالمي وقاضٍ حقوقي آخر ضحايا حملة الاعتقالات التركية

أصدر الادعاء العام في تركيا مذكرة اعتقال دولية بحق لاعب كرة السلة التركي المشهور، أنس كانتر، الذي يلعب في فريق نيويورك نيكس الأمريكي الشهير، بتهمة الارتباط بجماعة مسلحة تقف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016.

وطلب الادعاء من السلطات المعنية في الإنتربول الدولي إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقّ اللاعب، الذي كان قد وصف أردوغان بأنّه "هتلر القرن"، وفق شبكة "بي بي سي".

الادعاء العام في تركيا يصدر مذكرة اعتقال دولية بحقّ لاعب كرة السلة التركي المشهور أنس كانتر

وتبرأت أسرة كانتر منه في تركيا، عام 2016، ونشرت صحيفة "الصباح" الموالية للرئيس أردوغان رسالة من والد كانتر، تبرأ فيها منه، قائلاً: "أعتذر من الرئيس، ومن الشعب التركي، وأتبرأ من ابني، إنني أشعر بالعار"، وفي أعقاب ذلك أعلن كانتر "اليوم فقدت من كنت أعتبرهم أسرتي على مدى 24 عاماً".

وقالت السلطات التركية؛ إنّ "محمد كانتر كان على صلة بأكثر من 127 شخصاً أعضاء في جماعة غولن وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، وكان على اتصال بـ 57 منهم عبر تطبيق "باي لوك" للاتصال، المستخدم في الهواتف النقالة"، وتقول تركيا إنّ التطبيق محصور بجماعة غولن.

في سياق متصل؛ أصدرت محكمة تركية حكماً على قاض حاصل على جائزة في مجال حقوق الإنسان، بالسجن 10 أعوام؛ بسبب صلات بحركة الخدمة التي تقول أنقرة إنها دبرت محاولة انقلاب 2016.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية: إنّ القاضي مراد أرسلان، المعتقل منذ 22 شهراً، أدين "بالانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة"، بعد أن وجه له الادعاء اتهاماً باستخدام تطبيق رسائل مشفرة يدعى "بايلوك"، تزعم السلطات أنه كان وسيلة تواصل الانقلابيين، وأن أرسلان نفى الاتهامات، موضحاً أنّ أيّة أدلة على أنه استخدم هذا التطبيق كانت "مختلقة".

محكمة تركية تحكم على القاضي أرسلان بالسجن 10 أعوام بسبب صلات بحركة الخدمة

وتقول الحكومة التركية: إنّ ذلك التطبيق المحظور استخدم على نطاق واسع بين أتباع المفكر الإسلامي التركي، المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، ملهم الحركة، الذي تحمله الحكومة مسؤولية تدبير انقلاب فاشل، بينما ينفي غولن ذلك، ويطالب بتقديم أدلة واضحة، وبتحقيق دولي.

ومنحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في مجلس أوروبا، في 2017، جائزة "فاتسلاف هافيل" لأرسلان، وقد كان معتقلاً وقتها، في قرار دفع تركيا للقول إنّها ستخفض التمويل الذي تقدمه لتلك اللجنة.

وكان القاضي مراد أرسلان الرئيس السابق لنقابة القضاة والمدعين في تركيا، وهي رابطة قانونية مدنية أغلقتها الحكومة بمرسوم في إطار حملة واسعة النطاق تلت محاولة الانقلاب.