لبنان يقرّر تعليق تسديد الدين العام.. ماذا سيترتب عليه؟

لبنان يقرّر تعليق تسديد الدين العام.. ماذا سيترتب عليه؟


08/03/2020

أعلن لبنان، أمس، أنّه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها، معلقاً سداد 1.2 مليار دولار مستحقة، في التاسع من آذار (مارس)، مما يضع الدولة المثقلة بالديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية.

وقال رئيس مجلس الوزراء، حسان دياب، إنّ لبنان لن يدفع السندات المستحقة اليوم، التي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.

وأضاف دياب: في خطاب نقلته وسائل الإعلام المحلية: "الدَّين أصبح أكبر من أن يتحمّله لبنان وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد الفوائد".

لبنان أعلن أنّه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها وعلّق سداد 1.2 مليار دولار مستحقة غداً

وأكّد دياب قرار الحكومة الدخول في مفاوضات "منصفة" مع الدائنين، وإعادة هيكلة الدين العام "بما يتناسب مصلحة لبنان الوطنية".

وأضاف: "٤٠٪؜ من اللبنانيين مهددون بالفقر في ظلّ واحدة من أشدّ الأزمات التي مرّ بها لبنان."

ويعاني لبنان من انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار منذ أشهر، ويعدّ أحد أسباب هذا التراجع هو وضع المصارف اللبنانية قيوداً صارمة على سحب المبالغ بالعملة الأجنبية مما أدى إلى زيادة الطلب على شراء الدولار.

وأدّت أزمة نقص الدولار إلى ارتفاع في الأسعار، وإلى تأثر أصحاب الودائع المصرفية الصغيرة سلباً بتراجع قيمة العملة المحلية.

ويمثل تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ تشرين الأول (أكتوبر).

يعني القرار التوجه لإعادة هيكلة الدَّين العام، الذي يبلغ في لبنان أكثر من 86 مليار دولار، وإعادة التفاوض مع الدائنين.

وفي حال فشلت المفاوضات، فمن ضمن خيارات الدائنين التي تمّ تسريبها، اللجوء إلى حقّ مقاضاة المصرف المركزي.

بعد تعليق سداد الديون احتياطي لبنان من الذهب قد يتحول الى هدف أوّل بالنسبة للدائنين

مع التلويح بأنّ احتياطي لبنان من الذهب قد يتحول إلى هدف أوّل بالنسبة للدائنين، خصوصاً إذا ما قامت صناديق متخصصة بشراء سندات مستحقة لدول تتخلف عن السداد.

مع وجوب وضع خطة إنقاذ، يخشى مراقبون من أن تفرض الحكومة اللبنانية مزيداً من الضرائب على اللبنانيين، الذين يعانون أصلاً من نسب فقر وبطالة مرتفعة.

وتشكّل هذه الأزمة الخطر الأكبر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية، التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990.

وشهد لبنان مظاهرات غير مسبوقة، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، اعتراضاً على السياسات المالية التي اعتمدتها النخبة الحاكمة منذ التسعينيات، واحتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية السيئة وعلى ارتفاع الأسعار والبطالة، وتردي الخدمات الأساسية؛ مثل الماء والكهرباء، والنفايات التي تكدّست في الشوارع عام 2015.

وأدّت الاحتجاجات، التي تخلّلتها مواجهات مع قوى الأمن، إلى استقالة حكومة سعد الحريري.

وتمّ تكليف رئيس الوزراء حسان دياب (61 عاماً) بتشكيل الحكومة، في كانون الثاني (يناير) الماضي.

 

الصفحة الرئيسية